اختصاصی چابک آنلاین؛
ریسک بیمه نامه درمان برای شرکت های بیمه ای و مشتریان در کجاست؟
وقتی قانون نادیده گرفته شد و نرخ شکنی به ابزار رقابت بدل می شود، بیمه درمان از"محصولی استراتژیک" به نقطه ضعف صنعت بیمه تبدیل می شود.
چابک آنلاین، زهرا نامداری، درحالیکه برخی شرکت ها برای جذب پرتفو‌های سنگین وزن، به دور زدن مقررات بیمه مرکزی روی آورده اند، هشدارها از سوی مدیران ارشد صنعت بیمه نشان می دهد که ادامه این روند، توازن مالی شرکت ها و آرامش بازار را درمعرض تهدیدی جدی قرار داده است.
درسال های اخیر، یکی از چالش های اساسی صنعت بیمه، پدیده نرخ شکنی و رقابت های ناسالم برسر جذب پرتفوی بیمه گذاران است.
این چالش به ویژه در رشته بیمه درمان، ابعاد پیچیده تری یافته وبه دغدغه ای مهم برای مدیران ارشد صنعت بیمه و نهاد ناظر تبدیل شده است.
"علی جباری"، مدیرعامل شرکت بیمه ایران، بیمه درمان را «محصولی استراتژیک» می داند و معتقد است که این رشته، به ابزاری کلیدی برای شرکت ها جهت جذب سایر بیمه نامه ها بدل شده؛ اما هشدار می دهد که ادامه روند نرخ شکنی در این حوزه «نه تنها به نفع صنعت نیست، بلکه تعادل بین حق بیمه و پرداخت خسارت را با مشکل مواجه می کند».
به بیان دیگر، جذاب سازی غیرمنطقی شرایط بیمه نامه های درمان در نهایت به عدم توازن مالی در شرکت ها منتهی شده و توان آنها برای ایفای تعهدات واقعی را کاهش می دهد.
"پرویز خوش‌کلام خسروشاهی"، رئیس‌کل بیمه مرکزی، نیز به صراحت اعلام کرده که «برخی نرخ شکنی ها به ویژه در رشته بیمه درمان، آرامش بازار را به خطر می اندازد و امنیت روانی و معیشتی نمایندگان شبکه فروش را به هم می ریزد"
این اظهارنظر، بعد اجتماعی و معیشتی نرخ شکنی را نیز برجسته می کند و نشان می دهد که این روند نه فقط بر سودآوری شرکت ها بلکه بر ثبات شغلی و اقتصادی شبکه فروش نیز تأثیرمنفی دارد.
از سوی دیگر، مجید گرشاسبی، معاون فنی بیمه های زندگی شرکت بیمه سرمد، به شیوه های پنهانی و غیرفنی برخی شرکت ها در رقابت بر سر جمعیت های بیمه‌ای بزرگ اشاره کرده و تأکید دارد که «در جمعیت های بالای ۱۰ هزار نفر، شرکت هایی هستند که اگرچه در ظاهر، قوانین بیمه مرکزی را پذیرفته اند، اما در عمل، برای جذب پرتفوی، شرایطی را از بیمه گذاران می پذیرند که نوعی دور زدن قوانین محسوب می شود"
به گفته او، نتیجه این رفتار، چیزی نیست جز افزایش ضریب خسارت و فشار برمنابع مالی شرکت ها.
این وضعیت، به‌وضوح نشان می دهدکه مسأله نرخ شکنی دیگر صرفاً به معنای کاهش قیمت ها نیست، بلکه به یک چالش در فرهنگ بیمه گری، پایبندی به اصول فنی و حتی سلامت ساختار مالی صنعت تبدیل شده است.
اگر این روند به‌درستی مدیریت نشود، پیامدهای آن فراتر از کاهش سود شرکت‌ها خواهد بود و می‌تواند آینده‌ی صنعت بیمه کشور را با مخاطراتی جدی مواجه سازد.
رقابت ناسالم بر سر قیمت در بیمه درمان، در نگاه نخست ممکن است رضایت مقطعی برای برخی از مشتریان را به همراه داشته باشد،اما در واقع، این رضایت سطحی، به بهای کاهش کیفیت خدمات و اختلال در ایفای تعهدات شرکت ها تمام می شود.
شرکت هایی که برای جذب پرتفوی های بزرگ ناچار به ارائه نرخ های پایین تر ازحد فنی و منطقی می شوند، در عمل با تراز مالی ناسالم و کسری منابع برای پرداخت خسارت مواجه خواهند شد.
این موضوع نه تنها منجر به کاهش سرعت در فرآیندهای پاسخگویی و خسارت دهی می شود،بلکه اعتماد بیمه گذاران به صنعت را نیز تضعیف می کند.
دربسیاری ازموارد، بیمه گذاران پس از بروز خسارت درمی یابند که شرکت منتخب آنها،توان مالی لازم برای پرداخت به موقع تعهدات را ندارد.
درنتیجه، چرخه نارضایتی آغاز می شود و همان مشتری که با قیمت پایین جذب شده بود، در گام بعدی نه تنها قرارداد را تمدید نمی کند، بلکه تصویر منفی ازکل صنعت بیمه در ذهن او نقش می بندد.
ازمنظر فنی نیز این وضعیت یک معضل زنجیروار ایجاد می کند.
ضریب خسارت بالا ناشی از نرخ های پایین تر ازاستاندارد، فشار مالی را بر شرکت ها افزایش داده و آنها را از سرمایه گذاری در زیرساخت های خدماتی و دیجیتالی باز می دارد.
دربلندمدت، همین شرکت ها در رقابت کیفیت محور نیز دچار ضعف خواهند شد.
علاوه بر این، شرکت هایی که با هدف حفظ پرتفوی به این نوع رقابت تن می دهند،در اغلب مواقع مجبور می شوند ازمیزان کارمزد نمایندگان و شبکه فروش هم بکاهند.
نتیجه این تصمیم، دلسردی شبکه فروش، افت انگیزه بازاریابان و به‌تبع آن، کاهش فروش بیمه نامه های جدید خواهد بود.
درچنین فضایی، نه شرکت سود می برد، نه بیمه گذار رضایت پایدار دارد و نه نماینده می تواند به فعالیت اقتصادی مطمئن ادامه دهد.
این همان دور باطل نرخ شکنی است که نه تنها سودآور نیست، بلکه زیان‌آور و گمراه کننده نیز هست.
چالش قانون گریزی پنهان در لباس رقابت
با مرور وضعیت فعلی بازار بیمه درمان، آنچه بیش از هر چیز نگران کننده به نظر می رسد، نه صرفاً نرخ شکنی آشکار، بلکه دور زدن قوانین و مقررات از سوی برخی شرکت ها در پوشش اجرای قانون است.
مصداق بارز این موضوع، شرایطی است که به‌ویژه در قراردادهای کلان و جمعیت های بالای ۱۰ هزار نفر رقم می خورد؛ جایی که برخی از شرکت های بیمه، ظاهراً مطابق مقررات رفتار می کنند، اما در عمل، با پذیرش تعهدات نامتعارف یا شرایط خارج از عرف فنی، خود را در معرض ریسک های مالی سنگین قرار می دهند.
این پدیده، نه تنها زمینه ساز افزایش ضریب خسارت و کاهش توان ایفای تعهدات بیمه گر می شود، بلکه جایگاه نظارتی بیمه مرکزی را نیز تضعیف می کند، چرا که با ایجاد رویه های پنهان و غیررسمی، عملاً شفافیت و عدالت رقابتی در بازار بیمه از بین می رود.
درچنین شرایطی، راه نجات صنعت، نه در تداوم رقابت بر سر قیمت، بلکه در بازگشت به اصول حرفه ای، رعایت استانداردهای نظارتی و ارتقاء کیفیت خدمات است.
شرکت های بیمه باید بدانند که ادامه مسیر فعلی، هرچند در کوتاه مدت به افزایش پرتفوی بینجامد، اما در بلندمدت منجر به فرسایش سرمایه، بی اعتمادی مشتریان و تضعیف ساختار بازار خواهد شد.
از سوی دیگر، بیمه مرکزی نیز باید ضمن تقویت ابزارهای نظارتی و ایجاد سازوکارهای پایش هوشمند قراردادهای گروهی، با شرکت هایی که با «ظواهر قانونی» اما «رفتارهای غیرحرفه ای» بازار را دچار اخلال می کنند، برخورد قاطع و شفاف داشته باشد.
بی شک اگر صنعت بیمه در خصوص رشته بیمه درمان در مسیر اصلاح ساختاری قرار نگیرد، استمرار این روند به قیمت از بین رفتن اعتماد عمومی،خروج تدریجی شرکت های توانمند از بازار و تسلط شرکت های زیان ده با پرتفوی غیرواقعی خواهد بود.
آینده‌ای که نه برای شرکت ها نویدبخش است، نه برای بیمه گذاران آرامش بخش و نه برای نهاد ناظر قابل مدیریت.
