اختصاصی چابک آنلاین؛
فرایند اصلاح آیین نامه ۵۳ شورایعالی بیمه مسکوت مانده است + فیلم
راهبر میز حقوقی پژوهشکده بیمه اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در مقطع کنونی پرداختن به آن حائز اهمیت بوده و از درجه اولویت بالایی برخوردار است، ضرورت به روزرسانی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت بیمه است.
چابک آنلاین، زهرا نامداری، "محمدصالح چیتگران" در گفت و گو با چابک آنلاین، افزود: کشور ما طی یک سال اخیر تجریه دو جنگ تحمیلی را داشته و در همین راستا، در انجمن حرفه ای صنعت بیمه، سندیکای بیمه گران، پژوهشکده بیمه مرکزی، میان صاحب نظران این حوزه، بحث ها و بررسی های کارشناسی متعددی پیرامون نحوه ارائه پوشش جنگ در بیمه نامه های مختلف، از جمله بیمه آتش سوزی، بیمه بدنه خودرو و سایر بیمه نامه ها انجام شد.
وی، خاطر نشان کرد: بر اساس آیین نامه شماره ۵۳ شورای عالی بیمه، خطر جنگ جزو خسارات غیرقابل جبران بوده و بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سال گذشته، این موضوع مطرح شد که آیین نامه ۵۳ در این خصوص نیازمند اصلاح است؛ چرا که اصلاح این مقررات می تواند فرآیند و روش های پرداخت خسارت، حتی امکان فروش این دسته از محصولات بیمه ای را توسعه بخشد، با این حال، علی رغم پذیرش این ضرورت از سوی بسیاری از کارشناسان و متخصصان، فرایند اصلاحی مذکور تاکنون انجام نشده است.
راهبر میز حقوقی پژوهشکده بیمه، افزود: زمان به روزرسانی بسیاری از قوانین و مقررات ما فرا رسیده تا صنعت بیمه درگیر چالش های جدید نشود، به عنوان نمونه، در نشست تخصصی در صنعت بیمه، متخصصان حاضر با اشاره به آیین نامه شماره ۷۱، این نکته را مطرح کردند که تفاوت میان «پرسشنامه» و «فرم پیشنهاد» به درستی تفکیک نشده و این دو مفهوم در متن آیین نامه ۷۱ به نوعی یکسان درنظر گرفته شده اند؛ که این موضوع می تواند موجب بروز اختلافات قراردادی،حقوقی و قضایی شده و درنهایت،افزایش هزینه های شرکت های بیمه و بیمه گذار و عدم رضایت بیمه گذار را در پی دارد.
چیتگران با تاکید بر اینکه درحال حاضر صنعت بیمه نیازمند شکل گیری یک همت قوی جهت به روزرسانی و اصلاح قوانین و مقررات است، افزود:ارزیابی عملکرد بیمه مرکزی نشان می دهد که این نهاد ناظر درحوزه های مالی، الزامات آیین نامه های بودجه ای و نرخ های حق بیمه نسبتا فعال عمل کرده و به صدور ابلاغیه ها و نکات لازم اقدام می کند، اما در مقابل، بعد از تجریه دو جنگ، فرآیند اصلاح آیین نامه شماره ۵۳ که بارها مورد تاکید قرار گرفته، انجام نشده است.
وی، خاطر نشان کرد: لازم است همان گونه که به معیارهای مالی صنعت بیمه توجه می شود، ابعاد حقوقی آن مورد توجه بیشتری قرار گیرد و حتما در نگارش مقررات و آیین نامه ها، از حضور متخصصان حقوقی بهره گیری شود، یکی از آسیب های جدی که منجر به بروز چالش های فعلی شده، عدم حضور متخصصان حقوقی در زمان نگارش مفاد مقررات است که در مراحل بعدی به منشا اختلافات می شود.
راهبرمیز حقوقی پژوهشکده بیمه بیان داشت: همین مشکل در خصوص نقش استارتاپ ها در صنعت بیمه نیز وجود دارد، چالش های مرتبط با فرم پیشنهاد و پرسشنامه، فرآیند صدور الکترونیکی بیمه نامه ها، اختلافات قضایی ناشی از این موضوعات، نشان دهنده این است که ما باید در این حوزه نیز اقدامات لازم مربوط به قانونگذاری را آغاز کنیم.
چیتگران،تاکید کرد: چالش اصلی امروز صنعت بیمه، به روزرسانی قوانین و مقررات است، با وجود اینکه در پژوهشکده بیمه درخصوص به روز رسانی قوانین اقداماتی خوبی صورت گرفته است، مطالعاتی درباره مقایسه موضوعات با قوانین بیمه ای در سایر کشورانجام شده است، اما این تلاش ها همچنان متوقف مانده و فرایند اجرایی آنها در ارسال به هیات دولت، ارجاع لایحه توسط دولت به مجلس و در نهایت قانونی شدن آنها عملی نشده است.
