وابستگی به منابع مالی خارجی تا چه میزان بانکداری مالت را تضعیف می کند؟

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، اولین بانک‌های شناخته‌شده در مالت در قرن شانزدهم تأسیس شد.

این بانک‌ها عمدتاً برای ارائه خدمات مالی به شوالیه‌ها و همچنین به بازرگانان وگردشگران خارجی استفاده می‌شدند.

در قرن نوزدهم، تعدادی بانک خارجی در مالت شعبه افتتاح کردند، این امر به این دلیل بود که مالت به عنوان یک مرکز مهم تجاری و همچنین به عنوان یک پایگاه برای بریتانیا اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده بود. 

بانک‌های خارجی نقش مهمی در تامین مالی تجارت و توسعه اقتصادی مالت داشتند.

در سال ۱۹۶۸، بانک مرکزی مالت (CBM) تأسیس شد.

  CBM مسئول صدور پول ملی، تنظیم سیستم بانکی و حفظ ثبات پولی کشور است.

تأسیس CBM نقطه عطفی در تاریخچه بانکداری مالت بود، زیرا به این کشور استقلال بیشتر و کنترلی بر سیستم مالی  را داد.

در سال ۲۰۰۸، مالت به حوزه یورو پیوست و یورو را به عنوان پول ملی خود جایگزین لیره مالت کرد که این امر منجر به ادغام بیشتر سیستم بانکی مالت با سیستم بانکی سایر کشورهای حوزه یورو شد.

امروزه، بخش بانکی مالت قوی و متنوع است و تعدادی بانک محلی و خارجی در این کشور فعالیت می‌کنند و طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات مالی را به مشتریان ارائه می‌دهند.

در مالت، تمایز بین بانک‌های دولتی و خصوصی به آن سادگی که در برخی کشورها وجود دارد، نیست.

دراین کشور، دو بانک بزرگ وجود دارند که تحت مالکیت دولت هستند:

بانک ملی مالت (BOV): BOV بزرگترین بانک در مالت بوده که سابقه طولانی هم در ارائه خدمات بانکی به اشخاص و بنگاه‌ها دارد.

این بانک در سال ۱۹۷۳ تأسیس شد و در حال حاضر سهام اکثریت آن در اختیار دولت مالت است.

بانک توسعه مالت (MDB): MDB یک بانک توسعه دولتی است که در سال ۱۹۷۹ تأسیس شد.

 MDB طیف وسیعی از محصولات و خدمات مالی را به کسب و کارها، از جمله وام، کمک‌های مالی و مشاوره ارائه می‌دهد.

علاوه بر این  دو بانک دولتی، تعدادی بانک دیگر در مالت وجود دارند که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد:

بانک‌های تجاری: این بانک‌ها طیف وسیعی از خدمات بانکی را به اشخاص و بنگاه‌ها ارائه می‌دهند، از جمله حساب‌های سپرده، وام، کارت‌های اعتباری و خدمات مدیریت ثروت.

 برخی از بانک‌های تجاری برجسته در مالت عبارتند از: 

HSBC Bank Malta plc، Lombard Bank plc، APS Bank plc، Banif Bank (Malta) plc.

بانک‌های تخصصی: این بانک‌ها بر ارائه خدمات مالی به یک بخش خاص از اقتصاد، مانند بانکداری خرد، بانکداری سرمایه‌گذاری یا بانکداری خصوصی تمرکز دارند.

 برخی از بانک‌های تخصصی برجسته در مالت عبارتند از: 

Satabank plc (بانکداری خصوصی)، (بانکداری اسلامی)، FIMBank plc (خدمات تجاری بین‌المللی).

توجه به این نکته مهم است که مالکیت برخی از این بانک‌های تجاری و تخصصی ممکن است پیچیده باشند و شامل ترکیبی از سهامداران دولتی و خصوصی باشد.

بنابراین، ارائه تعداد دقیق بانک‌های دولتی و خصوصی در مالت دشوار است.

با در نظر گرفتن عواملی مانند سهم بازار، دارایی های کل، سودآوری و اعتبار بین المللی، می توان گفت که دو بانک برجسته در مالت وجود دارند که به عنوان قدرتمندترین مدعیان حوزه بانکی در مالت مطرح هستند:

بانک ملی مالت (BOV): BOV با سهم بازار حدود 50 درصد در بخش سپرده ها و وام ها، بزرگترین بانک در مالت است.

این بانک همچنین از نظر دارایی های کل (بیش از 18 میلیارد یورو) و سودآوری (سود خالص سالانه بیش از 100 میلیون یورو) پیشرو است.

 BOV دارای رتبه اعتباری قوی از سوی موسسات رتبه بندی بین المللی مانند Moody's و S&P است.

HSBC Bank Malta plc: HSBC دومین بانک بزرگ در مالت با سهم بازار حدود 25 درصد در بخش سپرده ها و وام ها است.

این بانک از نظر دارایی های کل (بیش از 10 میلیارد یورو) و سودآوری (سود خالص سالانه بیش از 50 میلیون یورو) در رتبه دوم قرار دارد و HSBC همچنین از اعتبار بین المللی قوی به عنوان بخشی از گروه HSBC جهانی برخوردار است.

بخش بانکی مالت در طول تاریخ شاهد ادغام های متعددی بوده  که برخی از قابل توجه ترین موارد عبارتند از:

1973: بانک ملی مالت (BOV) از طریق ادغام چندین بانک کوچکتر تاسیس شد.

1994: Mid-Med Bank با HSBC Bank Malta ادغام شد.

2000: بانک مالت (BM) با Lombard Bank plc ادغام شد.

2012: Banif Bank (Malta) plc شعبه مالت Banco Santander را خریداری کرد.

2019: Satabank plc شعبه مالت بانک Sabeel را خریداری کرد.

اینها تنها چند نمونه از ادغام های متعددی هستند که در طول سال ها در بخش بانکی مالت رخ داده است.

ادغام ها می تواند به بانک ها کمک کند تا با کاهش هزینه ها و افزایش کارایی، سودآورتر شوند.

همچنین، ادغام می تواند به بانک ها اجازه دهد تا طیف وسیع تری از محصولات و خدمات را به مشتریان خود ارائه دهند.

ازطرفی هم، ادغام می تواند به بانک ها کمک کند تا به بازارهای جدید جغرافیایی یا بخش های جدید مشتریان دسترسی پیدا کنند و به بانک ها کمک می کند تا با تنوع بخشیدن به دارایی ها و تعهدات خود، خطر را کاهش دهند.

به عبارت، ادغام ها نقش مهمی در شکل دهی به چشم انداز فعلی بخش بانکی مالت ایفا کرده اند.

به عنوان یک نتیجه از این ادغام ها، تعداد بانک ها در مالت در سال های اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است، در حالی که اندازه و قدرت بانک های باقی مانده افزایش یافته است.

این روند ادغام احتمالا در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت، زیرا بانک ها به دنبال راه هایی برای افزایش رقابت پذیری خود در یک محیط جهانی چالش برانگیز هستند.

سیستم مالی مالت در طول تاریخ خود با تعدادی بحران مواجه بوده است، برخی از قابل توجه ترین موارد عبارتند از:

اوایل دهه 1990: این دوره شاهد ورشکستگی چندین بانک و موسسه مالی بود که عمدتاً به دلیل وام های پرخطر و مقررات ضعیف نظارتی بود که این بحران منجر به ضررهای قابل توجهی برای سپرده گذاران و ضربه به قدرت و توان به بخش بانکی شد.

2008: بحران مالی جهانی تأثیر قابل توجهی بر مالت داشت، زیرا این کشور به شدت به بخش مالی بریتانیا وابسته بود و این بحران منجر به کاهش شدید تقاضا برای وام، افزایش نرخ بیکاری و رکود اقتصادی شد.

2011: بحران بدهی حاکمیتی در منطقه یورو فشار زیادی بر مالت به عنوان یک کشور کوچک با بدهی های دولتی بالا وارد کرد و این بحران منجر به افزایش نرخ بهره وام های دولتی و افزایش نگرانی در مورد پایداری مالی مالت شد.

2018: رسوایی پولشویی Panama Papers مالت را به دلیل نقش آن به عنوان یک مرکز مالی بین المللی در تسهیل فعالیت های غیرقانونی در معرض دید قرار داد که این رسوایی منجر به تحقیقات و اقدامات نظارتی توسط مقامات محلی و بین المللی شد.

سیستم مالی مالت به طور قابل توجهی از این بحران ها بازیابی شده است، اما این چالش ها نقاط ضعفی را در سیستم آشکار کرده اند که مقامات برای رفع آنها در تلاش  هستند از جمله، اقداماتی مانند تقویت مقررات نظارتی، بهبود شفافیت و افزایش همکاری بین المللی برای مقابله با خطرات آینده.

با این حال، سیستم مالی مالت همچنان با چالش هایی روبرو است، از جمله:

وابستگی به بخش مالی خارجی: مالت به شدت به بخش مالی خارجی، به ویژه بریتانیا، وابسته است که این امر می تواند این کشور را در برابر تحولات اقتصادی در این کشورها آسیب پذیر کند.

بدهی های دولتی بالا: نسبت بدهی به GDP مالت همچنان بالا است که می تواند نگرانی هایی را در مورد پایداری مالی بلندمدت ایجاد کند.

جرایم مالی: مالت همچنان در معرض خطر جرایمی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

مقامات مالت به تلاش برای تقویت سیستم مالی و کاهش این خطرات ادامه خواهند داد. 

با این حال، این چالش ها احتمالاً در سال های آینده همچنان پابرجا خواهد بود.

طبق آخرین برآوردهای سازمان ملل متحد، جمعیت مالت در 28 می  2024 حدود 525,098 نفر است.

این تعداد بر اساس برآوردهای Wordometer نیز تقریباً 525,175 نفر است.

توجه داشته باشید که این ارقام برآورد هستند و ممکن است کمی از منابع دیگر متفاوت باشند.

مالت کشوری کوچک با تراکم جمعیت بالا است. 

تراکم جمعیت این کشور 1,474 نفر در هر کیلومتر مربع است که آن را به یکی از پرجمعیت ترین کشورهای اروپا تبدیل می کند.

جمعیت مالت در دهه های اخیر به طور پیوسته در حال افزایش بوده که این افزایش عمدتاً به دلیل مهاجرت بوده است.

مالت به یک مقصد محبوب برای مهاجران از کشورهای آفریقایی و آسیایی تبدیل شده است.