شناسه خبر : 13240

هیات وزیران با توجه به خلا موجود در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت درخصوص ایجاد منابع پایدار در شهرها جهت توسعه، مدیریت و بهبود حمل و نقل شهری، لایحه اصلاح قانون مزبور را به تصویب رساند.

به گزارش چابک آنلاین، توسعه حمل و نقل عمومی، ترویج سفرهای غیرموتوری و کاهش سفرهای موتوری، اولویت جابجایی بار از طریق شبکه حمل و نقل ریلی، مدیریت مصرف انرژی در حمل و نقل، افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی، مهمترین اهداف این لایحه را تشکیل می‌دهند.

براساس این لایحه، تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و شهرداری‌ها جهت حمل بارهای با فاصله سیر بالای ۵۰۰ کیلومتر در صورت وجود مسیر حمل و نقل ریلی مکلفند جابجایی بار از طریق شبکه حمل و نقل ریلی را در اولویت قرار دهند.  

همچنین، به منظور افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی و نرخ ریسک بیمه شخص ثالث، معادل ۱۰ درصد از نرخ صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از سوی شرکت‌های بیمه‌گر از متقاضیان، اخذ و جهت رفع نقاط و مقاطع پرحادثه شهری و برون شهری در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، شهرداری شهرهای با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر موظفند با استفاده از منابع مالی شهرداری نسبت به تهیه، بازنگری و بروزرسانی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک درون شهری اقدام کنند.

همچنین آنها می‌بایست حداقل ۲۰ درصد اعتبارات مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را صرف توسعه و بهبود سامانه‌های حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی کنند.

ضمنا وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلفند شرایط تهیه و تصویب همزمان طرح جامع شهرسازی و معماری و طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهرها را  فراهم کنند.

برهمین اساس، اعطای تخفیف و تسهیلات برای حمل و نقل عمومی و دریایی و هوایی، وصول عوارض خودروها متناسب با پیمایش و آلایندگی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل ریلی حومه‌ای، نظارت بر مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه به منظور اطمینان از صحت عملکرد فنی و ایمنی وسایل نقلیه و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، افزایش سرمایه‌گذاری در طرح‌های ایجاد و توسعه سامانه‌های حمل‌ و نقل عمومی شهری و حمایت از شرکت‌های اتوبوسرانی و بهره‌برداری قطار شهری، از جمله مزیت‌های لایحه فوق به شمار می‌روند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای