اختصاصی چابک آنلاین؛
اجرای استاندارد ۴۳ در صنعت لیزینگ
اجرای استاندارد حسابداری شماره ۴۳ ایران با عنوان درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان درحوزه شرکتهای لیزینگ و فعالیتهای فروش اقساطی، از جمله مباحثی است که در ظاهر ساده، اما در عمل بسیار پیچیده، چندلایه و مبتنی بر قضاوت حرفهای است.
به گزارش چابک آنلاین، علت این پیچیدگی آن است که در این حوزه، مرز میان درآمد حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمت به مشتری و درآمدهای ناشی از تأمین مالی، اعطای اعتبار، اجاره یا بازده قراردادهای مالی همواره روشن و بدیهی نیست.
از این رو،تحلیل آثار استاندارد ۴۳ در این صنعت، مستلزم آن است که واحد تجاری، حسابرس، تحلیلگر مالی و حتی مقام مالیاتی، پیش از هر چیز، ماهیت واقعی و اقتصادی قرارداد را بهدرستی تشخیص دهند و از اتکای صرف به عنوان حقوقی قرارداد یا رویههای سنتی اجتناب کنند.
دربسیاری ازقراردادهای فروش اقساطی، آنچه درواقع رخ میدهد انتقال کالا یا خدمت به مشتری و دریافت بهای آن در طول زمان است.
دراین موارد،اصل معامله دردامنه کاربرد استاندارد ۴۳ قرار میگیرد، زیرا واحد تجاری کالا یا خدمتی را به مشتری منتقل میکند ودرمقابل آن انتظاردریافت مابهازا دارد.
بااین حال،به دلیل آنکه دریافت وجه درطول زمان انجام میشود،بخش مهمی ازمبلغ اسمی قرارداد ممکن است واجد عنصرتأمین مالی باشد.
درچنین شرایطی،تمام مبالغ مندرج درقراردادرانمیتوان بدون تحلیل،بهعنوان درآمدعملیاتی ناشی از فروش تلقی کرد.
بخش مربوط به انتقال کالا یا خدمت باید ازبخشی که ماهیت تأمین مالی دارد تفکیک شود.
درمقابل، در بسیاری از فعالیتهای شرکتهای لیزینگ، آنچه در مرکز قرارداد، قرار دارد، نه فروش مستقیم کالا، بلکه واگذاری حق استفاده از دارایی، تأمین اعتبار برای تحصیل دارایی، یا قراردادی با ماهیت ترکیبی مالی و خدماتی است.
ازاین رو،درمورد شرکتهای لیزینگ، کاربرد استاندارد ۴۳ همواره مستقیم و فراگیر نیست و چهبسا بخش اصلی عملیات آنها اساساً در قلمرو استانداردهای دیگری قرار گیرد.
بااینحال،چون درعمل،قراردادهای لیزینگ،اجاره به شرط تملیک،فروش اقساطی، فروش مدتدار و برخی توافقهای تأمین مالی، گاه از حیث شکل قراردادی به یکدیگر نزدیکاند و ازحیث ثبتهای حسابداری نیز در هم تنیده میشوند، پرداختن دقیق به نسبت این فعالیتها با استاندارد ۴۳ ضروری است.
برای تحلیل صحیح این حوزه،در گام نخست باید روشن شود که قرارداد مورد نظر اساساً در چه طبقهای قرار میگیرد. ازمنظر اقتصادی، قراردادهای متعارف این حوزه را میتوان در چند گروه کلی دستهبندی کرد:
فروش کالا یا خدمت با دریافت نقدی یا نسیه کوتاهمدت
فروش اقساطی کالا یا خدمت با مهلت پرداخت میانمدت یا بلندمدت
قراردادهای حاوی جزء تأمین مالی بااهمیت
قراردادهای اجاره به شرط تملیک یا قراردادهایی با ماهیت غالب اجارهای
قراردادهای لیزینگ مالی یا ترتیباتی که در ماهیت، تأمین مالی دارایی هستند
قراردادهای ترکیبی مشتمل بر فروش، تأمین مالی و خدمات جانبی
این طبقهبندی صرفاً جنبه آموزشی ندارد، بلکه در انتخاب استاندارد حاکم، تعیین نحوه شناسایی درآمد، زمان شناسایی آن و شیوه ارائه و افشا در صورتهای مالی نقش تعیینکننده ای دارد.
به بیان دیگر، نخستین و مهمترین پرسش دراین حوزه آن نیست که درآمد چه زمانی ثبت شود، بلکه این است که ماهیت جریان منافع اقتصادی مورد بحث چیست.
آیا واحد تجاری در حال فروش کالاست؟
آیا خدمتی به مشتری ارائه میکند؟
آیا صرفاً بهای فروش را بهصورت تدریجی وصول میکند یا اینکه در حقیقت در حال اعطای اعتبار و کسب بازده تأمین مالی است؟
پاسخ به این پرسشها بنیان تحلیل حسابداری را شکل میدهد.
درفروش اقساطی، غالباً کالا در ابتدای قرارداد یا در زمان کوتاهی پس از انعقاد آن به مشتری تحویل اما بهای آن در اقساط متعدد و در دورهای طولانی دریافت می شود.
در چنین ساختاری، از نظر استاندارد ۴۳، انتقال کالا میتواند مبنای شناسایی درآمد فروش باشد، اما تفاوت میان قیمت نقدی فروش و مبلغ اسمی اقساط معمولاً دارای بار مالی و اعتباری است و نباید بدون بررسی، بهعنوان بخشی از درآمد عملیاتی قلمداد شود.
درشرکتهای لیزینگ(واسپاری)،وضعیت پیچیدهتر است، زیرا برخی قراردادها در ظاهر به انتقال دارایی منتهی میشوند،اما در واقعیت، هسته اصلی آنها تأمین مالی و تحصیل دارایی برای مشتری است.
دراین حالت، رویکرد حسابداری با رویکرد حاکم بر فروش عادی تفاوت دارد.
ازاین رو، درتحلیل آثاراستاندارد ۴۳ در این صنعت باید همواره این اصل را مدنظر داشت که شکل قرارداد، جایگزین تشخیص ماهیت اقتصادی آن نمیشود.
سید محمد باقرآبادی، دبیر کل انجمن حسابداران خبره ایران
