راز کوچک تر شدن صنعت لیزینگ و نگاهی گذرا به عوامل آن

با توجه به قیمت دلار که در سال 1396 حدود مبلغ 50.000  ریال بوده ، معادل ریالی صنعت درآن سال مبلغ 55.000  میلیارد ریال می شود، در سالجاری اگر متوسط نرخ را مبلغ  1.050.000ریال در نظر بگیریم مبلغ 420.000 میلیارد بدست می آید.

درظاهر و  بر مبنای ریال  افزایش چشمگیری در اندازه صنعت مشاهده می شود،  اما با در نظرگرفتن  افزایش 20 برابری بهای دلار متوجه می شویم  که بخش عمده این افزایش ناشی از تغییر بهای دلار است.

به عبارتی اگر اندازه صنعت ثابت می ماند هم اکنون با صنعتی 1.155.000میلیارد ریالی مواجه بودیم.

این موضوع  بازده ناکافی، جا ماندن منابع لیزینگ ها از تورم، زیان قابل ملاحظه در شرکت های این حوزه ، خروج سرمایه و عدم تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری کلان در این بخش را عیان می سازد.

مطالب فوق در قالب جداول ذیل ملموس تراست.

با تبدیل ارقام ارزی به ریال به ظاهر اندازه صنعت بسیار بزرگ شده ،اما لازم است برای مقایسه صحیح فرض کنیم  دراین سال ها اندازه صنعت ثابت می ماند.

دراین صورت  معادل ریالی صنعت با نرخ دلار سال جاری باید به صورت زیر باشد:

در ذیل به برخی از مهمترین دلایل کوچک شدن صنعت لیزینگ و اثرات آتی آن بر صنعت مورد نظر پرداخته خواهد شد.

عدم تطابق نرخ تسهیلات با نرخ تورم:

نرخ تسهیلات لیزینگ ها براساس دستورالعمل اجرایی ابلاغی توسط بانک مرکزی و براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

نرخ مذکور به هیچ عنوان نرخی مناسب برای پرداخت تسهیلات توسط لیزینگها نیست.

درسال های اخیر لیزینگ ها بخشی از سود خود را از طریق دریافت کمک توسعه فروش از فروشندگان کالا تامین کرده اند.

ازآنجایی که این سود باید توسط تامین کننده و از محل سود آنها تامین و پرداخت شود و برعهده مشتری نیست، با محدودیت مواجه بوده و معمولا مبلغ قابل ملاحظه ای هم نیست.

با عنایت به اینکه لیزینگ ها اجازه دریافت مبالغ دیگری تحت هرعنوان دیگر را دارا نیستند، بنابراین  میزان سود حاصله از عملیات، تقریبا هم تراز تورم یا حتی کمتر ازآن است.

علاوه بر آن، با توجه به دریافت اقساط دردوره های بیش از یک سال و جهش های تورمی، اقساط آتی معمولا اثرات تورمی را بطور موثر وکافی پوشش نمی دهند.

عدم امکان تامین مالی مناسب:

ازآنجایی که شرکت های لیزینگ از جمله موسساتی به شمار می روند که اجازه سپرده پذیری از اشخاص را ندارند، بنابراین صرفا متکی به منابع مالی سهامدار ، تامین مالی از بانک ها و برخی ابزارهای بازار سرمایه هستند.

تقریبا تمامی مدیران بر این موضوع اشراف و اعتقاد دارند که استفاده از اهرم مالی در کنار آورده سهامداران ابزاری کاملا موثر در افزایش بازده شرکت است، اما تامین مالی از بانک ها و بازار سرمایه در شرکت های لیزینگ شامل محدودیت هایی است که مهمترین آنها به شرح ذیل قابل ذکر است:

وجود محدودیت هایی در سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات به لیزینگ ها

با توجه به نوع فعالیت لیزینگ ها امکان ایجاد رسوب کافی در حساب های  بانکی  وکسب امتیاز مناسب در سیستم بانکی دشوار است.

با توجه به محدودیت شرکت های لیزینگ در خرید و نگهداری دارایی های سرمایه ای، امکان وثیقه گذاری در قبال تسهیلات بانکی یا ابزارهای بازار سرمایه توسط شرکت به حداقل می رسد.

نرخ تامین مالی خصوصا از بازار سرمایه در اکثر موارد توجیه اقتصادی ندارد.

ابزار های تامین مالی بازار سرمایه که متناسب با فعالیت لیزینگ باشند ،محدود است.

محدودیت در نوع قراردادهای تسهیلاتی:

درشرایط فعلی که قراردادهای تسهیلاتی لیزینگ ها محدود به قرارداد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی بوده لیزینگ ها امکان فعالیت در برخی حوزه هایی که به لحاظ محافظت از آثار  تورم است یا می تواند بازده مناسب تری را ایجاد کندمحروم هستند.

از جمله این عقود می توان به مرابحه ، اجاره مجدد ، اجاره عملیاتی و عقد استصناع اشاره کرد.

عدم امکان نگهداری دارایی های سرمایه ای:

براساس دستورالعمل اجرایی ، 85 درصد منابع در اختیار لیزینگ ها باید در عملیات لیزینگ قرار صرف شود که در این زمینه ، برخی شرایط امکان این کار را دشوار می سازد.

فعالیت لیزینگ به گونه ای است که با توجه به پرداخت تسهیلات و وصول اقساط ،همواره بخشی از منابع در اختیار به صورت وجوه نقد خواهد بود.

همچنین با این معیار،خرید و نگهداری دارایی های سرمایه ای که تا حدودی خصوصا دربلند مدت اثرات تورمی را جبران کرده و موجب حفظ ارزش پول خواهند بود، امکان پذیر نیست.

البته در صورت اضافه شدن اجاره عملیاتی به عقود مجاز، فعالیت لیزینگ تا حدودی این موضوع را می تواند پوشش دهد.

عدم امکان دریافت و شناسایی  سود تجاری:

همانطور که در بالا اشاره شد ،خرید و نگهداری دارایی های سرمایه ای یکی از راهکار های حفظ ارزش پول است ، حال اگر لیزینگی دارایی های سرمایه ای که در راستای عملیات بوده خریداری کند ، با توجه به نظر بانک مرکزی ، فروش آن دارایی به مشتری با بهای بالاتر و شناسایی سود تجاری خلاف مقررات است.

با این اوصاف حتی اگر دارایی هایی در اجرای  اجاره عملیاتی هم  خریداری شود در صورتی که بعدها  شرکت اقدام به واگذاری نقد یا قسطی آن دارایی کند، شناسایی سود تجاری ناشی از افزایش قیمت دارایی تخلف محسوب خواهد شد.

در دسترس نبودن خودرو های صفر کیلومتر:

درکشور ما  نام لیزینگ همواره با فروش قسطی خودرو به خصوص خودروی صفر کیلومتر گره خورده  و صنعت لیزینگ در سال هایی که در این زمینه فعال بود از رونق خوب و وضعیت امیدوار کننده ای برخوردار بوده است.

بنابراین  با تغییر وضعیت تولید و فروش خودروی صفر کیلومتر اعم از داخلی یا وارداتی وضعیت فعالیت لیزینگ ها نیز به گونه ای محسوس دچار افت شد.  

کاهش قدرت خرید و  توان باز پرداخت اقساط توسط متقاضیان:

فلسفه وجودی شرکت های لیزینگ تسهیل خرید دارایی های سرمایه ای برای متقاضیان است، اما با پیشی گرفتن افزایش قیمت ها از درآمد اقشار متوسط جامعه و افت قدرت خرید، دارایی های سرمایه ای باز تعریف شده اند.

درکشور ما البته و برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، خودرو، کالای سرمایه ای تلقی می شود اما  با افزایش شدید قیمت از یک طرف و کاهش قدرت خرید متقاضیان از سوی دیگر ،به مرور اقلام دیگری که به عنوان کالای مصرفی بادوام تلقی شده اند از جمله لوازم خانگی ، لپ تاپ و موبایل و از این قبیل، جانشین خودرو شدند و لیزینگ ها حسب تقاضای بازار، شرایط تامین کالا و کاهش قدرت وام دهی خود،  وارد این فعالیت شدند.

پرداخت تسهیلات کالا به اشخاص حقیقی  با توجه به خرد بودن این نوع تسهیلات ،هزینه های  عملیاتی را افزایش داده و ریسک نکول را بالا می برد.

در تسهیلات خودرو یا مسکن و حتی سایر حوزه هایی که یک کالای سرمایه ای واقعی لیزینگ می شود امکان وثیقه گیری کالای لیزینگ شده یا حسب شرایط و بهای کالا، وثایق مطمئن دیگر فراهم است ، اما در زمینه کالا با توجه به کم بودن  ارزش کالا و مبلغ تسهیلات پرداختی، این کار  قابل انجام نیست و  صرفا برای اقساط و تضمین چک دریافت می شود که این موضوع ریسک نکول را  بالاتر از تسهیلات کالاهای سرمایه ای واقعی می برد.

مسیر دشوار وصول مطالبات معوق:

از ریسک های اساسی که با این صنعت عجین بوده بحث معوقات و پیگیری آن است.

در اکثر مواقع، پیگیری وصول معوقات بسیار زمانبر و پر هزینه بوده و در نهایت بخشی از مطالبات سوخت می شود.

سوخت شدن مطالبات به دلایل متعدد اتفاق می افتد ،به طور نمونه پیگیری وصول برخی معوقات هزینه و دردسر بیشتری از عایدی دارند و باید عطای آن را به لقایش بخشید.

در مواردی نیز  امکان وصول بخشی از هزینه های انجام شده وجود نخواهد داشت.

از موارد بسیار حائز اهمیت که به ایجاد معوقات  دامن می زند کم تر بودن نرخ سود تسهیلات و جرایم مترتبه از نرخ بازده بازار و تورم کشور است.

کسی که دارایی سرمایه ای خریده بر موج تورم سوار است، ارزش دارایی آن با تورم تعیین شده و عدم بازپرداخت وام با وجود جرائم ،برای مشتری به صرفه است.

عدم رعایت قوانین یا تفسیر به رای و اعمال سلیقه:

فعالان این صنعت با این موارد به کرات مواجه شده اند و چاره ای جز مدارا نداشته اند.

به طور نمونه، می توان به الزام شرکت های لیزینگ به گرفتن ذخیره م م اشاره کرد.

سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در این زمینه دیدگاه و نظر متفاوتی دارند که سال هاست بر صنعت لیزینگ تاثیر گذار بوده است.

یا در موردی دیگر می توان به پایان دوره تصدی هیات مدیره اشاره کرد.

بر اساس قانون تجارت ،تا زمان ثبت هیات مدیره جدید ، هیات مدیره سابق مسئول اداره شرکت هستند اما این موضوع با توجه به اینکه ثبت هیات مدیره شرکت لیزینگ منوط به طی کردن تشریفات خاصی است و مشمول زمان بوده در بسیاری از مواقع نادیده گرفته می شود و تبعات آن زیان های جبران ناپذیری را به شرکت ها تحمیل می کند.

عملیات موازی با بانک ها و لندتک ها:

معمولا لیزینگ ها شرکتهایی هستند که در حیطه پرداخت تسهیلات و میزان آن  باید در حد فاصل بانک ها و لندتک ها قرار گیرند، اما بانک ها با پرداخت تسهیلات متوسط در حیطه فعالیت لیزینگ ها ورود کرده اند و رقیب آنها محسوب می شوند.

حتی در بخش تسهیلات خرد که عمدتا خرید کالاهای مصرفی با دوام است نیز با ابزار لندتک ها ( تسهیلات یاران ) اقدام به پرداخت تسهیلات خرد می کنند که تجربه نشان داده  که در مواقعی پول فروشی اتفاق می افتد.

فروش کالای اقساطی توسط سایر اصناف و همچنین شرکت های بدون مجوز:

در بخش های مختلف تولیدکنندگان و حتی بازرگانان بدون هیچ گونه نظارت ، محدودیت و اعمال نرخ تکلیفی اقدام به فروش کالا کرده که از طرفی معضلی به نام لیزینگ های بدون مجوز وجود دارند که سال هاست نفس صنعت را بریده اند و نه تنها برخورد با آنها صورت نمی گیرد، بلکه در مواردی، موجب اثر منفی بر این صنف شده اند.

 ورود به فعالیت هایی که تجربه و تخصص کافی وجود ندارد یا با توجه به  اندازه شرکت ورود به آن با ریسک نامتعارف همراه بوده است :

فعالان عرصه لیزینگ نمونه هایی از این قبل موارد را به خاطر دارند و می دانند که این اقدامات چه بحران ها و زیان هایی را بر شرکت ها وارد کرده و بخشی از سرمایه آنها را از بین برده است.

از نمونه های اخیر می توان به ورود لیزینگ ها به پلتفرم های فروش کالا اشاره کرد که در مواردی شرکتها را با بحران نکول اقساط مواجه کرده است.

ورود به عرصه های جدید و فعالیت های بزرگ لازمه رشد و زنده ماندن صنعت است اما پیش از ورود و اقدام لازم است مطالعات کافی انجام شده و مقدمات آن فراهم شود.

نتیجه اینکه:

قطعا موارد پیش گفته تمامی دلایل و عوامل این اتفاقات نیستند و موضوعات دیگری نیز در آن دخیل است که به آن پرداخته نشده است.

ضمن اینکه لزوما تمامی موارد اشاره شده در همه شرکت ها وجود نداشته  یا از وزن و تاثیر یکسان  برخوردار نبوده اند، اما در این موضوع نظرات به اجماع می رسد که هدف نهایی سهامداران از هر سرمایه گذاری ، بدست آوردن حداکثر سود و منافع در قبال ریسکی معقول است.

بنابراین با توجه به مباحث اشاره شده و با برطرف کردن آنها و البته گشایش هایی که در اقتصاد رخ می دهد، میتوان به ماندگاری صنعت و رشد آتی آن  امید داشت، در غیر این صورت به نظر می رسد در آینده ای که شاید چندان هم دور نباشد این صنعت به جایی خواهد رسید که در اقتصاد  کم رمق و تورمی حال حاضر کوچک و کوچکتر شده و دیگر توان و صرفه فعالیت را از دست بدهد.

از یک سو با افول بیش از پیش سرمایه های موجود یا خروج سرمایه ها مواجه شود و از سوی دیگر ،رقبتی جهت ورود سرمایه گذاری های جدید و کلان وجود نداشته باشد.

مدیرعامل شرکت لیزینگ فرتاک