الزام ثبت نام در سامانه املاک و اسکان برای دریافت خدمات بانکی و بیمه‌ای
درسال‌های اخیر، تحولات قابل توجهی در حوزه مقررات مالی و بانکی ایران با هدف ایجاد شفافیت، بهبود نظام مالیاتی و مبارزه با پولشویی رخ داده است.
یکی از محوری‌ترین این تحولات، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به ثبت اطلاعات ملکی واقامتی در «سامانه ملی املاک و اسکان» به عنوان پیش‌شرط دریافت خدمات کلیدی از دستگاه‌های اجرایی به ویژه شبکه بانکی و بیمه‌ای است.
این مقاله به بررسی مبانی قانونی، دامنه شمول، آثار اجرایی و پیامدهای این الزام نوین می‌پردازد.
مبانی قانونی الزام
قانون مالیات‌های مستقیم: بر اساس تبصره (۸) الحاقی به ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون، ارائه خدمات بانکی منوط به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و خود اظهاری املاک در سامانه املاک و اسکان شده است.
این قانون دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند تا خدمات خود را فقط بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای ثبت شده در این سامانه ارائه دهند.
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها: به استناد بند (۳) ماده (۳) این قانون، تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی مکلف شده‌اند استعلامات مورد نیاز مربوط به اقامت و سکونت متقاضیان خدمات را منحصراً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند.
درصورت عدم خوداظهاری توسط اشخاص، پس از دو بار اخطار، از ارائه خدمات برای بار سوم خودداری خواهد شد.
قانون مبارزه با پولشویی: مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم می‌کند تا پیش از ارائه خدمات پایه بانکی، نسبت به شناسایی و احراز هویت مشتریان اقدام کنند که استعلام صحت نشانی اقامتگاه از سامانه املاک و اسکان، بخشی از این فرآیند است.
خدمات مشمول و فرآیند اجرا
خدمات بانکی
بانک مرکزی در بخشنامه‌های متعدد، ارائه خدمات پایه زیر را منوط به استعلام و تطبیق کد پستی مشتری از سامانه املاک و اسکان کرده است:
افتتاح انواع حساب بانکی
صدور، تمدید یا تعویض دسته چک
اعطای انواع تسهیلات بانکی و قبول تعهدات
اعطای ابزارهای پرداخت مانند کارت بانکی و کارت اعتباری
خدمات بیمه‌ای
بیمه مرکزی نیز مطابق با همین الزام قانونی، از اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ صدور هرگونه بیمه‌نامه را منوط به تأیید کد پستی متقاضی در سامانه املاک و اسکان کرده است.
درصورت عدم رعایت این امر، بیمه‌نامه فاقد «کد یکتا» شده و از چرخه سامانه نظارتی حذف می‌شود.
فرآیند اجرا
استعلام و تطبیق: بانک یا مؤسسه بیمه‌گر موظف است تا پیش از ارائه خدمت، شناسه (کد) پستی اظهارشده توسط مشتری را با شناسه پستی ثبت‌شده در سامانه amlak.mrud.ir تطبیق دهد.
عدم انطباق: در صورت وجود مغایرت، مؤسسه موظف است تا مشتری را برای ثبت یا اصلاح اطلاعات به پایگاه سامانه املاک و اسکان راهنمایی کند و تا زمان اصلاح اطلاعات، از ارائه خدمت خودداری کند.
مهلت اجرایی: شبکه بانکی موظف شده تا حداکثر تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ این الزام را به طور کامل عملیاتی کند.
اهداف
افزایش شفافیت اطلاعاتی:هدف اصلی، ایجاد یک پایگاه داده جامع و یکپارچه از اطلاعات مالکیت و اقامت خانوارها است.
این داده‌ها، مبنای دقیقی برای سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف به ویژه مسکن و مالیات فراهم می‌آورد.
کارآمدسازی نظام مالیاتی:این سامانه ابزار قدرتمندی برای شناسایی خانه‌های خالی و وصول مالیات متعلقه است. مالکانی که اطلاعات خود را ثبت نکنند، واحد ملکی آنها "خانه خالی" تلقی و مشمول مالیات می‌شوند.
مبارزه با پولشویی و تقلب:احراز نشانی واقعی و معتبر، مانع از سوءاستفاده افرادی می‌شود که با نشانی‌های نامعتبر یا صوری اقدام به دریافت تسهیلات یا سایر خدمات می‌کنند.
هدایت معافیت‌های مالیاتی:ثبت اطلاعات در این سامانه، شرط بهره‌مندی مالکان از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات بر درآمد اجاره است.
چالش‌ها و نکات عملی
اجرای این طرح با چالش‌ها و ملاحظاتی همراه است که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی است:
آسیب‌پذیری گروه‌های خاص: صاحبان املاک با اسناد قدیمی یا غیررسمی (قولنامه‌ای) و مستأجرانی که قراردادشان به نام دیگری ثبت شده، ممکن است در دریافت خدمات با مشکل مواجه شوند.
کمبود آگاهی عمومی: خطر سردرگمی و محرومیت از خدمات به ویژه در شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار که آگاهی از سامانه و نحوه ثبت نام کمتر است، وجود دارد.
مشکلات فنی و زیرساختی: اگرچه تا شهریور ۱۴۰۴ حدود ۲۵ بانک به سامانه متصل شده‌اند، اما اتصال کامل همه بانک‌ها و رفع ایرادات فنی هنوز در دست پیگیری است.
مسئولیت مشتری: بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که مسئولیت هرگونه اختلال در دریافت خدمات متوجه مشتریانی است که ثبت‌نام نکرده یا اطلاعات خود را به‌روز نکرده‌اند.
نتیجه گیری:
الزام ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقطه عطفی در تعامل دولت و شهروندان است.
این طرح با هدف شفاف‌سازی اقتصاد، ساماندهی بازار مسکن و گسترش پایه‌های مالیاتی در حال اجراست.
موفقیت این نظام نوین، منوط به فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی گسترده، رفع موانع فنی و تأمین دسترسی آسان و فراگیر برای همه شهروندان است.
درصورت تحقق این شرایط، می‌توان به ایجاد نظام داده های یکپارچه امیدوار بود که امکان سیاستگذاری دقیق و توزیع عادلانه‌تر منابع را فراهم می‌سازد.
لقمان پاکروان، کارشناس دادگستری
