اصلاح بزرگ در تأمین اجتماعی، خداحافظی با شرکت‌داری و بازگشت به مأموریت اصلی
سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای قانون برنامه هفتم و افزایش بازده سرمایه‌گذاری، طرح خروج از بنگاه‌داری را با هدف چابک‌سازی، کاهش ریسک و تمرکز بر سهامداری حرفه‌ای آغاز کرده است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی: سازمان تأمین اجتماعی در راستای اصلاح ساختار بنگاه‌داری و در جهت افزایش درآمدهای حوزه سرمایه‌گذاری و همچنین افزایش سهم درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری از تعهدات و نیز اجرای الزامات قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت و سایر قوانین و مقررات بالادستی نسبت به تبیین طرح خروج از بنگاه‌داری به‌عنوان یکی از طرح‌های بیست‌گانه اقدام کرد.
چالش‌های فعلی سبد سهام (پرتفو) سرمایه‌گذاری سازمان، وجود شرکت‌های کم‌بازده زیان‌ده و خارج از استراتژی است که این نوع شرکت‌ها که عموماً ناشی از واگذاری‌های دولت در سال‌های گذشته بوده، پرتفوی سرمایه‌گذاری سازمان بوده که با اهداف نهایی این سازمان یعنی ارتقای ارزش ذخایر، افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و تقویت توان سازمان در ایفای تعهدات بلندمدت خود در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، مغایر است؛ بنابراین در دوره جدید مدیریت سازمان، این طرح یکی از اولویت‌ها به شمار می‌رود.
تبیین وضعیت موجود
سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور، رسالتی خطیر در قبال بیش از نیمی از جمعیت کشور برعهده دارد. ایفای شایسته این تعهدات، نیازمند منابع مالی پایدار و رو به رشد است. در حال حاضر، سهم درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در پوشش تعهدات سازمان، زیر سه‌درصد برآورد شده است. اگرچه این میزان با توجه به محدودیت‌های ساختاری و قانونی نامناسب تلقی نمی‌شود، اما با توجه به افزایش روزافزون مصارف (ناشی از تورم، افزایش دستمزدها و هزینه‌های درمان)، ارتقای این سهم و بهینه‌سازی مدیریت دارایی‌ها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. رویکرد فعلی مبتنی بر «بنگاه‌داری» و تصدی‌گری مستقیم در شرکت‌های متعدد، سازمان را با چالش‌هایی نظیر ریسک بالا، نقدشوندگی پایین، هزینه‌های بالاسری اداره عملیات و گاه خروج از وظایف ذاتی بیمه‌گری مواجه ساخته است.
الزامات و مبانی قانونی برای خروج از بنگاه‌داری
خروج سازمان تأمین اجتماعی از بنگاه‌داری، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام قانونی است. مهم‌ترین مبانی قانونی در این خصوص عبارتند از:
الف) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی: بندهای (۳) و (۴) این سیاست‌ها صراحتاً بر «حفظ و ارتقا ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق به مردم» تأکید دارند. رویکرد بنگاه‌داری، به‌ویژه در شرکت‌های کم‌بازده یا زیان‌ده، با این اصل در تعارض است.
ب) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: مواد (۵) و (۶) بر لزوم رعایت سطح سهامداری مجاز و واگذاری میزان مازاد سهام توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (که سازمان تأمین اجتماعی نیز مشمول آن است) تأکید دارند. به استناد بند ۲ و ۳ ماده ۶ اصلاحیه این قانون، «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند و همچنین مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است.»
ج) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت: این قانون به‌عنوان سندی بالادستی و لازم‌الاجرا، تکالیف مشخصی را برای سازمان تعیین کرده است؛ جز (۲) ذیل بند «الف» ماده (۵)، بند «ت» ماده (۸) و بند «ت» ماده (۲۸): این بخش‌ها (که جزئیات دقیق آن در متن نهایی قانون برنامه هفتم قابل استناد است) بر «لزوم رعایت سطح سهامداری در بنگاه‌های تابعه و واگذاری میزان مازاد سهام تأکید داشته و جرایم و مجازات نیز تعیین نموده‌اند.» این مواد، ضرب‌الاجل و ضمانت اجرایی محکمی برای خروج از بنگاه‌داری و واگذاری سهام مازاد بر حدهای تعیین شده ایجاد می‌کنند.
دلایل و مزایای اقتصادی خروج از بنگاه‌داری
گذار از رویکرد «بنگاه‌داری» به «سهامداری حرفه‌ای و مدیریت پرتفو» مزایای متعددی برای سازمان به‌همراه خواهد داشت:
الف) افزایش بازدهی و سودآوری: تمرکز بر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با بازدهی بالاتر و نقدشوندگی بهتر، به‌جای درگیری در مدیریت شرکت‌های بعضاً کم‌بازده یا زیان‌ده.
ب) کاهش ریسک و افزایش نقدشوندگی: متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری در طبقات مختلف دارایی (سهام، اوراق، صندوق طلا، املاک و مستغلات سودآور) ریسک کلی پرتفو را کاهش داده و امکان واکنش سریع به تغییرات بازار را فراهم می‌کند.
ج) کاهش هزینه‌های بالاسری: حذف هزینه‌های مربوط به اداره مستقیم شرکت‌ها و تمرکز منابع بر تحلیل و مدیریت سرمایه‌گذاری.
د) تمرکز بر رسالت اصلی سازمان: آزادسازی ظرفیت‌های مدیریتی و کارشناسی سازمان برای تمرکز بر وظایف ذاتی بیمه‌گری و خدماتی.
ه) شفافیت و پاسخگویی بیشتر: مدیریت پرتفو از طریق ابزارهای شفاف بازار سرمایه (مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری) پاسخگویی را افزایش می‌دهد.
و) حرفه‌ای‌گرایی و شایسته‌سالاری: واگذاری مدیریت شرکت‌ها به متخصصان بازار و تمرکز سازمان بر انتخاب مدیران سرمایه‌گذاری حرفه‌ای.
ز) چابکی در تصمیم‌گیری: امکان جابه‌جایی سریع‌تر و بهینه‌تر سبد سرمایه‌گذاری متناسب با شرایط اقتصادی و بازار.
حوزه‌های نیازمند بازنگری و خروج
بر اساس اسناد موجود و تحلیل وضعیت فعلی، سازمان تأمین اجتماعی باید از حوزه‌ها و شرکت‌های زیر خارج شود یا مالکیت خود را به حد قانونی کاهش دهد:
الف) شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده: شرکت‌هایی که بازدهی آن‌ها به‌طور مداوم پایین‌تر از نرخ بازده مورد انتظار یا شاخص‌های بازار بوده و چشم‌انداز روشنی برای بهبود ندارند.
ب) شرکت‌های خارج از استراتژی کلان سازمان: شرکت‌هایی که فعالیت آن‌ها هم‌راستا با اهداف بلندمدت و زنجیره ارزش اصلی سازمان نیست.
ج) شرکت‌هایی که سازمان در آن‌ها فاقد مزیت رقابتی یا تخصص مدیریتی است.
د) مواردی که سهم مالکیت سازمان بیش از حد مجاز قانونی است.
ه) صنایعی که با عدم تمرکز استراتژیک مواجه‌اند و سازمان در آن‌ها حضور پراکنده و غیرمؤثر دارد.
موانع و ریسک‌های پیش‌روی برنامه واگذاری
الف) تغییرات مکرر مدیریت در سطح کلان شرکت‌ها
ب) ورود نهادهای نظارتی و قضائی که منجر به کاهش جسارت و ریسک پذیری مدیران می‌شود
ج) فقدان متقاضی خرید برای برخی بنگاه‌ها با توجه به بزرگ‌مقیاس بودن و یا وجود مشکلات اساسی
د) فقدان مبنا و مرجع و رویه مورد وفاق برای ارزش‌گذاری شرکت‌ها
ه) دشواری فرایند احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان خرید شرکت‌ها
و) مقاومت مدیران شرکت‌های مشمول واگذاری
ز) عدم تمایل مقامات محلی و منطقه‌ای به واگذاری شرکت‌های فعال در منطقه
استراتژی‌های بهینه‌سازی و تمرکز سبد سرمایه‌گذاری
پس از خروج از بنگاه‌داری غیرضروری، منابع آزادشده بایستی به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های بهینه و منعطف هدایت شوند. برای نیل به این مهم، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
الف) سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های تخصصی قابل معامله (ETF): ایجاد یا خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی (مانند صندوق سهام، صندوق طلا، صندوق املاک و مستغلات، صندوق پروژه) که مدیریت حرفه‌ای دارند، نقدشوندگی بالا و شفافیت مناسبی ارائه می‌دهند و باعث کاهش ریسک از طریق متنوع‌سازی، مدیریت حرفه‌ای، نقدشوندگی و شفافیت می‌شود.
ب) تأسیس یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تخصصی سرمایه‌گذاری و بورسی کردن آن‌ها: ایجاد هلدینگ‌ها یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری تخصصی (برای مثال در حوزه انرژی، پتروشیمی، دارو، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی و…) که پرتفوی هدفمندی از شرکت‌های استراتژیک را مدیریت کرده و سپس سهام آن‌ها در بورس عرضه شود و مزیت آن، مدیریت متمرکز و تخصصی، امکان بهره‌برداری از هم‌افزایی، شفافیت با ورود به بورس، جذب سرمایه از بازار است.
ج) تکمیل زنجیره ارزش از طریق واگذاری سهام به شرکت‌های تخصصی تابعه: در مواردی که شرکت‌ها در زنجیره ارزش یکدیگر قرار دارند، می‌توان با تجمیع سهام آن‌ها ذیل یک شرکت تخصصی مادر، به هم‌افزایی و کارایی بیشتر دست یافت.
د) تمرکز بر دارایی‌های مولد و دارای پتانسیل رشد بلندمدت: شناسایی صنایع و بازارهای آینده‌دار، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای با بازدهی مناسب و ریسک کنترل‌شده.
ه) مدیریت فعال و پویای پرتفو: بازنگری مستمر سبد دارایی‌ها متناسب با تغییرات اقتصادی و بازار، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک و بهره‌گیری از مشاوران و مدیران سرمایه‌گذاری خبره، طراحی و ایجاد «صندوق ذخیره احتیاطی» برای مدیریت نوسانات و تأمین منابع در شرایط خاص.
برنامه عملیاتی و گام‌های پیشنهادی
الف) تدوین سند جامع سرمایه‌گذاری و احصای مدل مطلوب ساختار مناسب سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاه‌داری
ب) ساماندهی و خروج از بنگاه‌داری سازمان در شرکت‌های تابعه مستقیم
ج) خروج از بنگاه‌داری شستا
د) خروج از بنگاه‌داری بانک رفاه
ه) واگذاری مدیریت بهره‌برداری هتل و اماکن گردشگری
ی) فعال‌سازی شرکت مدیریت بازار سرمایه تأمین اجتماعی.
اصلاح ساختار بنگاه‌داری
در راستای اجرای این طرح و با استفاده از آئین‌نامه کمیته اصلاح ساختار بنگاه‌داری و مصوبه هیئت امنا، هشت‌جلسه برگزار شده که اعضای جلسه متشکل از سه عضو هیأت‌مدیره سازمان، مدیرعامل سازمان، مدیرعامل شستا یا بانک رفاه کارگران (به تناسب شرکت مربوطه) دارای حق رأی و معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان به‌عنوان دبیر، نماینده هلدینگ مربوطه، مدیرعامل شرکت مربوطه و یک عضو هیأت‌امنا به‌عنوان ناظر تشکیل هستند که پس از بررسی وضعیت مالی اقتصادی و فنی شرکت‌های زیرمجموعه مستقیم سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های تابعه موضوع چگونگی اصلاح ساختار آن‌ها (تهاتر، ادغام، انحلال، تسویه، فروش و غیره) تصمیم‌گیری می‌شود.
تاکنون در خصوص ۵۰ شرکت مستقیم و غیرمستقیم سازمان، موضوع فروش، ارزش‌گذاری، انحلال، تسویه، ادغام، اصلاح ساختار مالی اقتصادی و پیمان مدیریت توسط کمیته تصمیم‌گیری شده که مراحل اجرایی فرایند آن‌ها در دستور کار است.
