جای یک بانک اطلاعات رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد ایران به شدت خالی است + فیلم

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "سعید توتونچی"، در گفت و گو با چابک آنلاین افزود: ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بسترهایی را ایجاد کرده و باید بتوانیم نخست بانک اطلاعاتی خود را برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، در هر بخشی که فعالیت می کنند، تجهیز نماییم، کارپوشه داده و مجموعه داده ای واحد تشکیل دهیم، و از این طریق نظام اعتباری پشتیبانی ایجاد کنیم که هم بانک ها، هم بیمه ها، هم بازار سرمایه و هر شخص دیگری حسب وظایف قانونی خود از آن بهره برداری کند، و این نظام اعتباری نیز در محاکم قضایی، ادارات دولتی، سازمان ها و نهادهای بخش خصوصی قابل استناد باشد.

وی،ادامه داد:درعین حال اگر هر شخصی به این اطلاعات اعتراض داشته باشد،به عنوان مثال،نسبت به بخشی از اطلاعات بیمه ای خود در آن نظام اعتباری معترض باشد، بتواند از مبادی قانونی برای اصلاح، ورود داده های جدید یا بازنگری در اطلاعات خود اقدام کند.

توتونچی ملکی اذعان داشت: در آن صورت می توان گفت که موفق شده ایم نظام مالی و سرمایه ای اقتصاد ایران را، فارغ از اینکه بانک، بیمه، بازار سرمایه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نظام مالیاتی یا هر نهاد دیگری باشد، به مرجعی متصل کنیم که حرف اول و آخر را می زند.

وی، با تاکید بر این که کار دشواری نیست و در سراسر نیز انجام شده است؛ گفت: کشوری را در نظر بگیرید که هر سال، پیش از آغاز سال مالی، آحاد مردم خود را بر اساس داده های موجود به سه طیف تقسیم می کند: به گروهی یارانه می پردازد و اعلام می کند که مستحق دریافت کمک های دولتی هستند؛ از گروهی دیگر مالیات وصول می کند و می گوید سطح درآمدشان درحدی است که توانایی پرداخت مالیات به دولت را دارند؛ و به گروه سوم نه چیزی اعطا می کند و نه چیزی می ستاند.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: این تقسیم بندی تصادفی نیست، بلکه بر پایه یک بانک اطلاعاتی شکل گرفته است و این بانک اطلاعاتی است که به دولت جهت می دهد تا به چه طیفی کمک کند، از چه طیفی مالیات بگیرد و به چه طیفی نه پرداخت یارانه داشته باشد و نه دریافتی که جای خالی این ساختار در اقتصاد ایران به شدت احساس می شود.