تصمیمات جدید در اعتبار سنجی و اثرات آن بر ارزیابی مشتریان

چابک آنلاین، زهرا نامداری، در شرایط عادی، هر تأخیر در بازپرداخت تسهیلات، هر چک برگشتی و هر بدهی غیرجاری می‌تواند بر پرونده اعتباری افراد و بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار باشد.

اما زمانی که اقتصاد کشور با شرایط متفاوتی مواجه شده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قواعد رایج اعتبارسنجی همچنان باید بدون تغییراجرایی شوند یا نظام مالی باید متناسب با شرایط، رویکرد متفاوتی در پیش بگیرد؟

این پرسشی است که در ماه‌های اخیر و همزمان با تصمیمات حمایتی بانک مرکزی در حوزه چک و تسهیلات، بیش ازگذشته مورد توجه قرار گرفت.

درواقع دراین دوران،سیاست‌گذاران اقتصادی تلاش کرده‌اند تا از سرایت آثار یک بحران به پرونده اعتباری تعداد زیادی از افراد جلوگیری کنند؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی و تداوم فعالیت کسب‌وکارها داشته باشد.

اعتبار؛ دارایی نامرئی خانوارها و بنگاه‌ها

دراقتصاد امروز، اعتبار تنها یک امتیاز عددی در سامانه‌های بانکی نیست.

درحقیقت رتبه اعتباری افراد و شرکت‌ها به یکی از مهم‌ترین دارایی‌های نامشهود آن‌ها تبدیل شده است؛ دارایی‌ای که می‌تواند دسترسی به تسهیلات، خدمات مالی، خریدهای اعتباری و بسیاری از فرصت‌های اقتصادی را تسهیل کند.

به همین دلیل،هرگونه افت درامتیاز اعتباری می‌تواند پیامدهایی فراتر ازیک بدهی یا چک برگشتی داشته باشد.

ازاین منظر، نحوه برخورد نظام بانکی با پرونده‌های اعتباری در شرایط بحران، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

تصمیمی برای جلوگیری از آسیب‌های بلندمدت

درهمین چارچوب، بانک مرکزی مجموعه‌ای از تدابیر حمایتی را برای مدیریت آثار اقتصادی شرایط اضطراری در دستور کار قرار داد.

یکی ازمهم‌ترین این اقدامات، تعلیق محرومیت‌های ناشی از چک‌های برگشتی و همچنین عدم تأثیر برخی بدهی‌های غیرجاری در محاسبه امتیاز اعتباری اشخاص بود.

"رضا قاسم‌پور"،مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، در یادداشتی با عنوان «اعتبارسنجی در دوره اضطرار؛ صیانت از اعتماد و تاب‌آوری اقتصادی ملت» تأکید کرده که هدف از این تصمیمات،حفظ آرامش اقتصادی جامعه و جلوگیری از آسیب دیدن اعتبار مالی افراد در شرایطی بوده که بسیاری از مشکلات ایجاد شده ناشی از عوامل بیرونی و شرایط خاص کشور است.

به گفته وی،برای چک‌هایی که دراین دوره برگشت می‌خورند، هیچ‌گونه کسر امتیاز اعتباری درگزارش‌های اعتبارسنجی لحاظ نخواهد شد وبرخی بدهی‌های غیرجاری در تسهیلات خرد نیز از مدل محاسبه امتیاز اعتباری کنار گذاشته می‌شوند.

تفاوت میان ریسک واقعی و ریسک ناشی از بحران

کارشناسان حوزه اعتبارسنجی معتقدندکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام‌های اعتباری در شرایط اضطراری، تشخیص تفاوت میان «ریسک رفتاری» و «ریسک ناشی از شرایط محیطی» است.

درشرایط عادی، تأخیر در پرداخت تعهدات می‌تواند نشانه‌ای از ضعف توان مالی یا افزایش ریسک اعتباری فرد باشد. اما در دوره‌هایی که بخش بزرگی از اقتصاد تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار می‌گیرد، ممکن است حتی افراد و بنگاه‌های خوش‌حساب نیز با اختلال موقت در جریان نقدی مواجه شوند.

بر همین اساس، سیاست‌های اخیر را می‌توان تلاشی برای جلوگیری از ثبت آثار یک بحران مقطعی در سوابق بلندمدت اعتباری افراد دانست.

حمایت از تولید و کسب‌وکارها

یکی دیگر از ابعاد مهم این تصمیمات،جلوگیری از تشدید فشار بر واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی است.

درماه‌های اخیر، نگرانی درباره سررسید اقساط، بازپرداخت بدهی‌ها و ایفای تعهدات مالی، به یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از بنگاه‌ها تبدیل شده بود.

رضا قاسم‌پور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران معتقد است که در مراحل مختلف مدیریت بحران، مجموعه دولت، بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی تلاش کرده‌اند تا ضمن حفظ پایداری شبکه پرداخت، از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و ایجاد اختلال در چرخه اقتصاد جلوگیری کنند.

استمهال بدهی‌ها، بخشودگی جرایم تأخیر و اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه اسناد تجاری، بخشی از این رویکرد حمایتی بوده است.

اعتماد؛ سرمایه‌ای که باید حفظ شود

شاید مهم‌ترین نکته در سیاست‌های اخیر، توجه به مفهوم اعتماد در نظام مالی باشد.

اعتماد میان مردم، شبکه بانکی و نهادهای اعتبارسنجی، یکی ازمهم‌ترین سرمایه‌های اقتصاد محسوب می‌شود؛ سرمایه‌ای که در شرایط بحرانی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفاظت است.

به اعتقاد مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران نیز، حفظ اعتبار اقتصادی مردم بخشی از مسئولیت نهادهای اعتبارسنجی در شرایط فعلی است.

مرز باریک میان حمایت و انضباط اعتباری

با وجود استقبال بسیاری از فعالان اقتصادی از تصمیمات اخیری که بانک مرکزی گرفت، برخی کارشناسان معتقدند که سیاست‌های حمایتی در حوزه اعتبارسنجی با چالش‌هایی نیز همراه بوده که نباید از آن‌ها غفلت کرد.

نخستین پرسش آن است که تعلیق اثرمنفی چک‌های برگشتی و برخی بدهی‌های غیرجاری تا چه اندازه می‌تواند بر دقت نظام اعتبارسنجی تأثیر بگذارد.

فلسفه اصلی اعتبارسنجی، ارائه تصویری واقعی از میزان ریسک مشتریان است و هرگونه حذف یا تعلیق بخشی از داده‌های اعتباری، ممکن است در کوتاه‌مدت ارزیابی ریسک را با پیچیدگی بیشتری همراه کند.

کارشناسان بر این باورند که میان «حمایت از مشتریان آسیب‌دیده» و «حفظ انضباط اعتباری» باید تعادل برقرار شود.

در شرایط بحرانی، بسیاری از خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل عوامل خارج از کنترل خود با مشکلات نقدینگی مواجه می‌شوند و طبیعی است که نظام مالی برای جلوگیری از تشدید فشارها به حمایت از آن‌ها روی آورد.

با این حال، تداوم طولانی‌مدت چنین حمایت‌هایی می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که مرز میان مشتریان کم‌ریسک و پرریسک تا حدودی کمرنگ شود.

همچنین پرسش مهم دیگری نیز مطرح است؛ اینکه پس از پایان شرایط اضطراری، چه سرنوشتی در انتظار سوابق اعتباری تعلیق‌شده خواهد بود؟

آیا این داده‌ها دوباره در مدل‌های اعتبارسنجی مورد استفاده قرار می‌گیرند یا به طور کامل از فرآیند ارزیابی حذف خواهند شد؟

پاسخ به این پرسش می‌تواند در آینده بر نحوه مدیریت ریسک در شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری اثرگذار باشد.

در چنین شرایطی،به نظر می‌رسد موفقیت سیاست‌های حمایتی نه تنها به میزان حمایت از مردم و کسب‌وکارها، بلکه به توانایی سیاست‌گذاران در حفظ دقت و کارآمدی نظام اعتبارسنجی نیز وابسته خواهد بود.

درنهایت، آنچه از مجموعه تصمیمات اخیر و اظهارات مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران برداشت می‌شود، تلاش برای ایجاد یک تعادل دشوار میان دو ضرورت متضاد است: از یک سو حفظ انضباط و دقت در نظام اعتبارسنجی، و از سوی دیگر جلوگیری از آسیب دیدن اعتبار مالی افراد در شرایطی که بخش مهمی از اختلالات اقتصادی ناشی از عوامل بیرونی و اضطراری است.

با این حال، چالش اصلی همچنان پابرجاست؛ اینکه چگونه می‌توان پس از عبور از دوره بحران، هم چالش موجود در داده‌های اعتباری را رفع و هم از تبدیل حمایت‌های مقطعی به یک اختلال بلندمدت در منطق اعتبارسنجی جلوگیری کرد.

پاسخ به این پرسش، مسیر آینده اعتبارسنجی در ایران را تعیین خواهد کرد.