ابرپروژه بازمعماری شبکه پرداخت با رویکرد تمرکززدایی/ تشریح پروژههای طرح تحول در فناوریهای نوین مالی
معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی از اجرای ابر پروژه بازمعماری شبکه پرداخت با رویکرد تمرکززدایی در زیرساخت شبکه بانکی خبرداد و تصریح کرد: در این بازمعماری، تلاش میشود برای سرویسهای پرداخت بانکی بهویژه در پرداختهای خرد، راهکارهای متعدد طراحی و اجرا شود تا در مواقع بحرانی، پرداخت خرد منحصر به یک روش خاص نباشد.
خداحافظی با چک های رمزدار
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به صدور 4 میلیون چک الکترونیک در سالجاری افزود: درصد برگشت چک های الکترونیکی صادر شده در سال جاری کمتر از یک درصد بود. همچنین تعداد بانک¬های صادر کننده و پذیرنده چک الکترونیک نسبت به سال گذشته 100 درصد افزایش یافته است و هم اکنون تمام بانک¬های بزرگ کشور که سهم بزرگ از مشتریان چک های کاغذی را هم دارند، صادر کننده و پذیرنده چک الکترونیک هستند و لذا می توان گفت در حال حاضر 80 درصد بانک ها، صادر کننده چک دیجیتال هستند و تمامی بانک ها نیز خدمات پذیرش چک الکترونیکی را انجام می دهند.
پذیرش غیر حضوری چک های الکترونیکی در تمامی بانک ها تا پایان سال جاری
وی افزد: بحث امضای دیجیتال و تعداد برگ¬های چک الکترونیک برای افراد حقوقی، دو چالش پیش روی متقاضیان استفاده از این خدمت بود که این مشکل هم اکنون برطرف شده است و با تمهیدات پیش بینی شده بانک مرکزی پس از اجرایی شدن، انعطاف لازم در خصوص تعداد برگه چک به منظور ترویج استفاده از چک الکترونیک توسط افراد حقوقی اعمال خواهد شد.
خانم واقفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 80 درصد چک های برگشتی در کمتری از یک ماه رفع سوء اثر می شوند، این درحالی است که این نسبت پیش از اجرای قانون جدید چک در سال 1400 معکوس بود و در آن زمان تنها 20 درصد چک های برگشتی در کمتر از یک ماه رفع سوء اثر می شدند و این امر بیانگر اثر بخشی اجرای قانون جدید چک است که با مشارکت و همکاری کمیسیون محترم اصل ۹۰ هم در حال پیگیری است.
وی بابیان اینکه در حال حاضر بانک های پاسارگاد، صادرات و بانک تجارت در صدور چک الکترونیک پیش رو هستند، افزود: در 6 ماهه نخست امسال نزدیک به 3 میلیون چک الکترونیک صادر شد که این تعداد در مقایسه با سال قبل 5 برابر شده است.
فرهنگ سازی؛ نیاز ضروری توسعه چک الکترونیک
خانم واقفی با اشاره به همکاری نزدیک بانک مرکزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای دقیق قانون چک تصریح کرد: سادهسازی برخی سرویسهای استعلامی بسیار مورد تأکید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بود که با تلاش همکاران شبکه بانکی، این امکان در برنامک های بانکی فراهم شده است.
آغاز فرایند اجرایی تعیین سقف اعتباری چک به شبکه بانکی
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: هم اکنون دستورالعملهای مربوط به سقف اعتباری چک به شبکه بانکی ابلاغ و محدودیتهایی هم برای دستهچک اولیها اعمال شده است؛ اما تعیین سقف اعتباری که به درستی مورد انتظار قانونگذار است در دست اقدام است و اجرایی شدن آن مستلزم بررسی مباحث مختلف در حوزه نظارت و فنی است تا اجرای آن برای مردم مشکلآفرین نباشد.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که بستر اصلی اجرای این حکم بر اساس صحت دادههای اعتبارسنجی و الگوریتم های محاسباتی است و این موضوعات نیاز به بررسی و بازبینی مستمر الگوریتم دارد، در صورت اجرا بدون تحلیل کافی نتایج حاصله به زیان افراد خواهد بود. با این حال انتظار میرود در برخی حوزهها در زمینه تعیین سقف اعتباری چک تا پایان سال دستاوردهای قابل ارائهای خواهیم داشت.
طرح مشترک بانک مرکزی با فراجا برای جلوگیری از کلاهبرداری در حوزه معاملات خودرو
مشروط شدن ارائه خدمات بانکی به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان
معاون بانک مرکزی افزود : صدور دستهچک با توجه به اشراف بانک مرکزی بر سامانه صیاد پیش از دیگر خدمات، منوط به ثبت اطلاعات شده و حدود شش ماه است که در حال اجراست. در مورد مشروط شدن افتتاح حساب به ثبت این اطلاعات نیز لازم بود ارتباط وب سرویسی همه بانکها با سامانه املاک و اسکان برقرار شود تا بر اساس دادههای این سامانه کنترل شود که تاکنون اکثر بانکها به سامانه یادشده متصل شدهاند.
وی با بیان اینکه هم اکنون زیرساخت لازم برای مسدودسازی حسابهای صادرکنندگان چک در هنگام کسر موجودی معادل مبلغ چک در تمامی شبکه بانکی فراهم است، افزود : بانکها طبق قانون نباید بیش از مبلغ کسر موجودی، حسابهای صادرکننده چک را مسدود کنند. این موضوع بارها به شبکه بانکی ابلاغ شده است و عملاً اکثر بانکها آن را بهصورت خودکار انجام می دهند. اگر هم بانکی از این قانون تخطی کند، بیشتر ناشی از رفتار سلیقهای کارمند شعبه است که در صورت اطلاع به بانک مرکزی برخورد خواهد شد. خوشبختانه با بازرسیهای مستمری که از سوی حوزه نظارت بانک مرکزی انجام میشود این مشکل تا حد بسیار زیادی برطرف و موارد شکایت در این زمینه بسیار کم شده است.
تدوین رهنگاشت فناوریهای نوین مالی
وی خاطرنشان کرد: یکی از موارد درخواست و ایراداتی که همواره فعالان این حوزه به بانک مرکزی وارد میکردند، ضرورت وجود قانون در این حوزه و اعلام نظر بانک مرکزی در مورد مسائل آن بود که تا پیش از این، در مورد آن سکوت کرده بود؛ زیرا این وضعیت عملاً ریسک سرمایهگذاری را برای فعالان بهشدت افزایش میداد. همواره این نگرانی در فعالان و صاحبان کسبوکار حوزه فناوریهای نوین مالی وجود داشت که بانک مرکزی چه مقرره جدیدی برای این حوزه اعمال خواهد کرد. بنابراین با قانونگذاری انجامشده، ضمن تعیین چارچوب فعالیتهای این بخش، امکان کنترل ریسک کسبوکارها و توسعه این حوزه فراهم شد.
، راهکارهای متعدد طراحی و اجرا شود تا در مواقع بحرانی، پرداخت خرد منحصر به یک روش خاص نباشد. در قالب این طرح کلان، کل زیرساختهای پرداخت شبکه بانکی بازنگری میشود که در همین راستا اصلاح معماری قبلی ریال دیجیتال در راستای بهره برداری واقعی از قابلیت های زیرساخت مبتنی بر بلاک¬چین و راهاندازی سرویس جدید «پل پی» به عنوان مهمترین برنامه های در دست اقدام بانک مرکزی در حال پیگیری است.
در سرویس جدید «پل پی» که پرداخت در بستر آن، مبتنی بر شماره حساب افراد است، مستقل از شبکه کارت یک زیرساخت پرداخت جدید فراهم میگردد. همچنین پروژههایی در خصوص کیف پول غیرمتمرکز در حال طراحی است که به زیرساخت فعلی پرداخت، وابسته نیست. بنابراین از ترکیب شاید حدود ده پروژه با یکدیگر این بازمعماری شبکه پرداخت، در حال پیگیری است.
وی افزود: در سال جاری طرح «پل پی» به بهرهبرداری میرسد. در مورد تکمیل طرح کیف پول با جدیت در حال رایزنی با بخشهای مختلف اکوسیستم هستیم.
راه اندازی شبکه پرداخت مستقل از زیرساخت شبکه بانکی
وی در پاسخ به این پرسش که چه تدابیر امنیتی برای حفاظ از اطلاعات مشتریان شبکه بانکی در این شبکه پیش بینی شده است، گفت: بهطور کلی چیزی به نام امنیت صد درصدی وجود ندارد؛ زیرا امنیت چیزی جز مدیریت ریسک نیست. در بسیاری از مواقع، ریسک با تعیین سقف و کفی که برای تراکنش مشخص میشود و یا میزان موجودی قابل نگهداری درکیف پول، مدیریت میشود؛ لذا این اعداد به شکلی طراحی شده که دغدغه ریسک آن به حداقل برسد.
بهره برداری از مرحله سوم میر- شتاب
وی از راه اندازی مرحله سوم طرح میر شتاب در اواخر بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: امسال مرحله سوم میرـ شتاب که شهریورماه بهطور آزمایشی با کشور روسیه مورد آزمون قرار گرفت، به بهرهبرداری میرسد و بعد از بهره برداری از طرح، هموطنانی که به روسیه سفر میکنند میتوانند از طریق دستگاههای پایانههای فروشگاهی در روسیه و با کارت بانکی ایرانی خرید کنند. این فاز از پروژه از نظر فنی، پیچیدهترین بخش پروژه میرـ شتاب بود که مرحله نهایی آن امسال به بهرهبرداری میرسد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ایجاد شرایط مشابه و ایجاد شبکه پرداخت مشترک با دیگر کشورها از جمله عراق یا کشورهای عضو پیمان شانگهای یا اوراسیا وجود دارد؟ تصریح کرد: الگویی که با روسیه در مورد طرح میرـ شتاب اجرایی شد، الگویی استاندارد است که بر اساس بهترین الگوهای آزمودهشده در دنیا طراحی شده است و با هر کشوری که در سطح توافقنامه بین المللی مایل به برقراری چنین ارتباطی با ایران باشد، قابلیت اجرا وجود دارد.
تدوین نقشه راه هوش مصنوعی در شبکه بانکی
وی طراحی نقشه راه هوش مصنوعی بانک مرکزی را از اقدامات راهگشا برای توسعه فناوری در شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: این نقشه راه هم اکنون نهایی شده و در هیئت عامل بانک به تصویب رسیده است. پروژههای متعددی هم از سال گذشته در حوزه نظارت در این زمینه آغاز شده که دو طرح مهم آن تاکنون رونمایی شده است. پروژه «سین» یا «سامانه یکپارچه نظارت» آخرین طرحی بوده است که در این خصوص طراحی و اجرا شده است. علاوه بر این، سال گذشته در حوزه نظارت، طرحهای زیادی به بهرهبرداری رسید و این آمادگی در حوزه فناوریهای نوین وجود دارد که در صورت ارائه طرح کسبوکار از سوی هر یک از واحدهای بانک مرکزی، سامانه مربوط در معاونت فناوریهای نوین طراحی شود.
تصویب دستورالعمل فعالیت در حوزه رمزارز در هیئت عالی بانک مرکزی
وی با بیان اینکه دستورالعمل نحوه فعالیت در حوزه رمزارزها نهایی و به تصویب هیات عالی محترم بانک مرکزی رسیده است، گفت: مصوبه هیات عالی در زمینه رمزارزها در مهرماه سال جاری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است تا در درگاه مجوزهای کسبوکار بارگذاری شود. بعد از انتشار، تمام فعالان در این حوزه میتوانند برای اخذ مجوز فعالیت از این درگاه اقدام کنند. وی تاکید کرد تاکنون این اقدام انجام نشده است و در نتیجه تا این لحظه هیچ یک از پلتفرم های تبادلات رمزپول یا به اصطلاح صرافی های رمزارز از بانک مرکزی مجوز ندارند.
وی افزود: با مقررهگذاری تا حد زیادی ابهامات موجود در این حوزه برطرف میشود؛ اما باید اذعان کرد که حوزه رمزارز با توجه به شرایط کشور حوزه بسیار پر مخاطره ای است و در همه کشورها قوانین و چارچوب های نظارتی به سرعت مورد توجه حاکمیت قرار گرفته است و عملا" در مرحله نظارت قرار گرفته اند که به دلیل تعدد نظرات و ورود نهادهای مختلف در کشور در سیاست گذاری این حوزه، این امر تاکنون در کشور انجام نشده است.
هشدار ؛ بدون اطلاعات کافی و دانش مالی تخصصی وارد بازار رمز ارز نشوید!
معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: توصیه اصلی به مردم این است که بدون برخورداری از اطلاعات کافی و دانش تخصصی وارد حوزه معاملات رمزارز نشوند. ذکر این نکته هم ضروری است که هماکنون هیچ یک از صرافیهای فعال در حوز رمزارز مجوزی از بانک مرکزی ندارند و مردم با پذیرش ریسک بالا اقدام به خرید در این بازار میکنند. کسانی که در این بازار فعالیت میکنند دارایی خود را در معرض خطر قرار میدهند و برخی اخبار هم در رسانهها از زیان هنگفت فعالان این حوزه بهدلیل فریز شدن داراییها در ماههای اخیر و ریسک بازار بدلیل نوسان قیمت (نظیر آنچه در خصوص بیت کوین مشاهده شد) منتشر شده است.
وی در انتها اشاره کرد: امروز بیش از هر زمان نیازمند توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور هستیم و لازم است با حکمرانی صحیح و به موقع در این خصوص اقدام شود. هرچند بحث تسهیل اقتصاد دیجیتال مدتی است صرفا" در حد گفتگو در برخی نهادهای علمی و اقتصادی و فناوری کشور طرح شده است با این حال تا این لحظه نه تنها هیچ کمک واقعی به اقتصاد دیجیتال نشده بلکه بدلیل ناهماهنگی های موجود عملا" مانع ساماندهی و رشد و حمایت واقعی از کسب و کارهای سالم و موثر در توسعه اقتصاد دیجیتال شده است. لازم است واژه اقتصاد دیجیتال به عنوان یک مفهوم گسترده در همه ابعاد آن مورد توجه قرار گیرد.
برای داشتن راهبرد و حکمرانی صحیح، شناخت کل اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در کشور و تاثیر هر جزء بر کل اکوسیستم یک پیش نیاز ضروری است. امیدواریم مبتنی بر داده¬های واقعی و صحیح و با تدوین گزارشات جامع از وضعیت اقتصاد دیجیتال، با لحاظ کلیه موارد کسب و کارهای فعال در این اکوسیستم از جمله حجم مالی فعالیت و تاثیرات مثبت یا منفی فعالیت هرکدام بر اقتصاد کشور، کسب و کارهای موثر بر توسعه اقتصاد دیجیتال شناسایی و به درستی حمایت شوند. نباید اقتصاد دیجیتال قربانی نگاه محدود به صرفا" حوزه محدودی از کسب و کارها شود.
