اختصاصی چابک آنلاین؛
سهامداری بانکها در هلدینگها هزینههای قابل توجهی را به گروههای مختلف تحمیل می کند
نگرانی مدیران بانکی برای واگذاری سهام هلدینگهای وابسته بدون آمادگی بازار سرمایه واقعی است
سیاست گذار پولی درسالهای اخیر بیش از هرزمان دیگری این محوررا بیشتر مورد توجه قرارداده وآن تفکیک مرز بانکداری ازبنگاه داری است، زیرا ازیک سو ضرورت حفظ ثبات مالی،کاهش ریسک های سیستماتیک و جلوگیری از تعارض منافع قرار دارد و ازسوی دیگر،واقعیت ترازنامه بانک هایی است که بخشی از دارایی های آنها در این سال ها در قالب هلدینگ ها و شرکت های وابسته شکل گرفته است.
چابک آنلاین،مجید میرزاحیدری، درچنین فضایی،ممنوعیت سهامداری مستقیم بانک ها درهلدینگ ها صرفاً یک تصمیم صرفا نظارتی نیست، بلکه تلاشی برای بازتعریف نقش بانک ها در اقتصاد است.
تلاشی که اجرای آن میتواند هم به ترمیم سلامت مالی بانکها بیانجامد هر چند که در کوتاهمدت، ممکن است تا فشارهایی برارزش داراییها و سودآوری آنها هم وارد کند.
در این میان، بحث، تنها به سهام داری رسمی محدود نمیشود؛ موضوع اثرگذاری غیرمستقیم ازمسیر شرکتهای وابسته، اعتبارهای درون گروهی یا مدیران مشترک نیز این پرسش را مطرح کرده که آیا در چنین شرایطی روح مقررات محقق میشود یا خیر.
همچنین واگذاری سهام هلدینگها در بازاری که ممکن است آمادگی لازم را نداشته باشد، به یکی از دغدغه های مطرح در این حوزه تبدیل خواهد شد.
به تازگی، بانک مرکزی از طرح طبقهبندی بانکها در شبکه بانکی کشور رونمایی کرده که بر اساس دستورالعمل جدید، بانکها در ۶ گروه «تخصصی»، «تجاری»، «توسعهای»، «جامع»، «قرضالحسنه» و «پسانداز و تسهیلات مسکن» قرار میگیرند. هدف اصلی از این اقدام، بازطراحی مدل کسبوکار بانکها و تفکیک ماموریت هر نهاد مالی در چارچوبی مشخص عنوان شده است.
در این بین،"محمد نادعلی"، عضو هیات عالی بانک مرکزی نیز با اشاره به تخصصی شدن بانکها اعلام کرده که احتمالاً تنها دو یا سه بانک جامع خواهند ماند و سایر بانکها باید هلدینگهای خود را در بستر بازار سرمایه منتقل کنند، در چنین شرایطی، بانکها موقعیت بهتری برای تأمین مالی دارند و نمیتوان انتظار داشت همه بنگاهها به سمت بازار سرمایه حرکت کنند، زیرا اساساً این بستر فراهم نیست.
در همین راستا و با هدف بررسی ابعاد مختلف اولویتبندی میان اصلاح ترازنامه بانک ها و انضباط بخشی به بازار سرمایه وطبقه بندی جدید بانکها در داشتن گروه مالی،«چابک آنلاین» گفتوگویی با "سید جواد سجادی"، عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات بانک تجارت ترتیب داده که باهم این گفتگو را می خوانیم.
چابک آنلاین:سیاستگذارپولی تأکید داردکه بانکها نباید بهطور مستقیم در هلدینگها و شرکتها سهامداری کنند.از نگاه شما این ممنوعیت تا چه حد با واقعیتهای عملیاتی بانکها سازگار خواهد بود؟
سیدجواد سجادی،عضو هیات عامل بانک تجارت:ممنوعیت بانکها از سهامداری مستقیم در هلدینگها و شرکتها، به دلایل متعددی از جمله حفظ ثبات مالی، کاهش ریسک و جلوگیری از تضاد منافع مطرح میشود.
درعین حال، این ممنوعیت با واقعیتهای عملیاتی بانکها سازگاریها وچالشهایی دارد:
سازگاریها:
کاهش ریسک:
سهامداری بانکها در شرکتها میتواند باعث افزایش ریسکهای مالی شود.
اگریک بانک در هلدینگ یا شرکتی دچار ورشکستگی شود، این موضوع میتواند به اعتبار و سلامت بانک آسیب بزند، بنابراین منع سهامداری میتواند به کاهش ریسکهای سیستماتیک کمک کند.
تمرکز بر مأموریت اصلی:
بانکها به طور خاص وظیفه تأمین مالی و تسهیلات دهی را بر عهده دارند.
سهامداری در شرکتها ممکن است آنها را از مأموریت اصلی خود منحرف کند وباعث شود که منابع و انرژی خود را بر روی کارهای غیرفرعی متمرکز کنند.
جلوگیری از تضاد منافع:
اگر بانکها در شرکتها سهامدار باشند، ممکن است تصمیمات خود را بر اساس منافع کوتاهمدت شرکتی اتخاذ کنند که در آن سهام دارند، نه بر اساس منافع کلی سیستم مالی و اقتصادی.
چالشها:
دسترسی به سرمایه:
برخی از بانکها ممکن است بخواهند بهطور غیرمستقیم و ازطریق سرمایهگذاری درشرکتها، به فرصتهای سودآور دسترسی پیدا کنند، این محدودیت ممکن است موجب کاهش توانایی آنها برای سرمایهگذاری و رشد درآمد شود.
رقابت با سایر نهادها:
دراقتصادهای رقابتی، بانکها ممکن است احساس کنند که منع سهامداری آنها را از رقبا عقب نگه می دارد، به ویژه در مقایسه با شرکتهای خصوصی که ممکن است آزادی بیشتری برای سرمایهگذاری داشته باشند.
نوآوری و توسعه:
یا اینکه بانکها ممکن است با مشارکت در پروژههای نوآورانه و فناوریهای جدید، بتوانند به رشد و توسعه کمک کنند.
این محدودیت ممکن است مانع از ایجاد شرکای تجاری و نوآوریهای جدید شود.
نتیجهگیری:
به طورکلی،این ممنوعیت به دلیل حفظ سلامت مالی و جلوگیری از تضاد منافع ضرورت دارد، اما از سوی دیگر، باید راهکارهایی برای تسهیل دسترسی بانکها به فرصتهای سرمایهگذاری و همکاریهای بینسازمانی فراهم شود.
ممکن است سیاستگذاران بتوانند با ایجاد چارچوبهایی که اجازه میدهد بانکها بهطور غیرمستقیم و با رعایت الزامات سختگیرانه، در فرصتهای سرمایهگذاری شرکت کنند، به بهترین وجه به واقعیتهای عملیاتی بانکها پاسخ دهند.
چابک آنلاین: درشرایطی که بخشی از داراییهای بانکها در سالهای گذشته بهصورت بنگاهی شکل گرفته، خروج از سهامداری هلدینگها را بیشتر یک «تصمیم اصلاحی» میدانید یا یک «ریسک جدید»؟
سیدجواد سجادی،عضو هیات عامل بانک تجارت: خروج بانکها ازسهامداری هلدینگها میتواند از جنبههای متفاوتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
بستگی به شرایط خاص هر بانک و همچنین به وضعیت اقتصاد و بازار دارد.
با این حال، میتوان هر دو جنبه «تصمیم اصلاحی» و «ریسک جدید» را مورد بررسی قرار داد:
تصمیم اصلاحی:
کاهش ریسکهای سیستماتیک:این تصمیم میتواند بهعنوان یک اقدام اصلاحی برای کاهش ریسکهای سیستماتیک و توجه بیشتر به وظایف اصلی بانکها قلمداد شود، هرچند که خروج از سهامداری هلدینگها هم میتواند به بهبود سلامت مالی و پایداری بانکها کمک کند.
تمرکز بر فعالیتهای اصلی: این اقدام به بانکها اجازه میدهد تاتمرکز بیشتری بر روی امور بانکی و مالی داشته باشند و از انحراف منابع و توجه به فعالیتهای غیر مرتبط جلوگیری کنند.
اهمیت تطابق با مقررات: با توجه به قوانین و مقررات مالیاتی و نظارتی که بر بانکها حاکم است، این خروج میتواند به تطابق با الزامات قانونی و نظارتی کمک کند و در نتیجه اعتبار بانک را افزایش دهد.
ریسک جدید:
تأثیر بر ترازنامه: خروج از سهامداری هلدینگها میتواند تاثیر مستقیمی بر ترازنامه بانکها بگذارد.
داراییها ممکن است در کوتاهمدت تحت فشار قرار گیرند و به دلیل فروش یا واگذاری سهام، ارزش شمار زیادی از داراییها کاهش یابد.
کاهش تنوع منابع درآمدی: اگر بانکها بخشی از درآمدهای خود را از سهامداری در هلدینگها تأمین میکردند، این خروج میتواند منجر به کاهش منابع درآمدی و تأثیر منفی بر سودآوری آنها شود.
تحدید فرصتهای رشد: بانکها ممکن است ازطریق مشارکت درهلدینگها به فرصتهای جدید سرمایهگذاری و رشد دسترسی داشته باشند،خروج از این سرمایهگذاریها میتواند آنها را از فرصتهای سودآور محروم کند.
نتیجهگیری:
درنهایت، خروج بانکها از سهامداری هلدینگها میتواند بهعنوان یک «تصمیم اصلاحی» درراستای مدیریت ریسکها و بهبود سلامت مالی در نظر گرفته شود، اما در عین حال، ممکن است به مشکلات جدیدی در ترازنامه و کاهش منابع درآمدی منجر شود.
بنابراین، این موضوع نیازمند تحلیل دقیق و ارزیابی شرایط خاص هر بانک و وضعیت بازار است.
چابک آنلاین:اگر بانک بهطور رسمی سهامدار یک هلدینگ نباشد،اما از مسیر شرکتهای وابسته، اعتبار درونگروهی یا مدیران مشترک بر آن اثر بگذارد، آیا میتوان گفت روح مقررات رعایت شده است؟
سیدجواد سجادی،عضو هیات عامل بانک تجارت: موضوع اثرگذاری بانک بر یک هلدینگ از طریق شرکتهای وابسته، اعتبار درونگروهی یا مدیران مشترک ،حتی در صورت عدم سهامداری رسمی، پیچیدگیهایی دارد که نیازمند توجه و تحلیل است.
جوانب مختلف:
تعارض منافع:اگر بانک بهطور غیررسمی و از طریق روابط با هلدینگ (مانند اعتبار درونگروهی) بر تصمیمات آن تأثیر بگذارد، ممکن است تعارض منافع ایجاد شود.
در این حالت، ارزیابی اینکه آیا روح مقررات رعایت شده است یا خیر، به شدت بستگی به ساختار و نوع این روابط دارد.
مقررات قانونی: بسیاری از مقررات و قوانین مالی، بهویژه درزمینه نظارت بانکی و حمایت ازسرمایهگذاران، به صراحت به تعهد بانکها به حفظ استقلال وکاهش ریسکهای سیستماتیک اشاره دارند،بنابراین، اگر بانک بهصورت غیررسمی تاثیرگذار باشد، ممکن است به شکلی غیرمستقیم به تخطی از این مقررات منجر شود.
شفافیت و گزارشدهی: درصورتی که روابط بین بانک و هلدینگ بهگونهای شفاف گزارش نشود، میتواند به عدم رضایت نهادهای نظارتی منجر شود.
همچنین عدم افشای این روابط میتواند اعتماد عمومی و اعتبار بانک را تحت تأثیر قرار دهد.
مدیران مشترک: وجود مدیران مشترک میتواند به تبادل اطلاعات و اثرگذاری متقابل هر دو نهاد کمک کند، اما در عین حال میتواند نگرانیهایی در مورد استقلال تصمیمگیری و تضاد منافع ایجاد کند.
رعایت روح مقررات: در نهایت، رعایت روح مقررات باید بر اساس اصول بنیادین شفافیت، عدالت و مدیریت ریسک ارزیابی شود،اگر روابط غیررسمی تأثیر منفی بر این اصول داشته باشد، میتوان گفت که روح مقررات رعایت نشده است.
نتیجهگیری:
بنابراین، در صورتی که بانک از طریق شرکتهای وابسته و روابط غیررسمی بر هلدینگ تأثیر بگذارد، ممکن است نتوان گفت که روح مقررات رعایت شده است.
به همین دلیل، اهمیت شفافیت و مدیریت تضاد منافع در این نوع روابط ضروری است و باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
چابک آنلاین:برخی مدیران بانکی معتقدند واگذاری سهام هلدینگهای وابسته بدون آمادگی بازار سرمایه، میتواند به افت ارزش داراییها و تضعیف بانک منجر شود. این نگرانی را تا چه حد واقعی میدانید؟
سیدجواد سجادی،عضو هیات عامل بانک تجارت:نگرانی مدیران بانکی درباره واگذاری سهام هلدینگهای وابسته بدون آمادگی بازار سرمایه به دلایل متعددی واقعی و منطقی است.
درادامه به بررسی ابعاد مختلف این نگرانی میپردازیم:
تأثیر برارزش داراییها:
افزایش عرضه: واگذاری ناگهانی و زیاد سهام در بازار میتواند منجر به افزایش عرضه نسبت به تقاضا شود و این مسئله میتواند به افت قیمت سهام هلدینگها و در نتیجه تضعیف ارزش داراییهای بانک منجر شود.
اعتماد بازار: اگر بازار احساس کند که واگذاریها ناشی از مشکلات مالی هلدینگ است، ممکن است به طور عمومی بر اعتماد سرمایهگذاران تأثیر منفی بگذارد.
آمادگی بازار سرمایه:
عدم وجود تقاضای کافی: اگر بازار سرمایه به قدری متقاضی نداشته باشد تا از واگذاریها حمایت کند، این موضوع میتواند به کاهش قیمتها و افت ارزش سرمایهها منجر شود.
شرایط اقتصادی: شرایط کلی اقتصادی و وضعیت بازار سرمایه در زمان واگذاری نیز میتواند تأثیرگذار باشد،اگر بازار درشرایط رکود یا عدم اطمینان باشد، واگذاریها میتواند سریعتر به افت قیمتها منجر شود.
تضعیف بانک:
تأثیر بر ترازنامه: کاهش ارزش داراییها میتواند به تضعیف ترازنامه بانک منجر شود و این مسئله ممکن است به اعتبار بانک آسیب بزند و در نهایت کاهش سرمایهگذاریها و اعتبار را به همراه داشته باشد.
سهم بازار: کاهش ارزش هلدینگها میتواند به تضعیف برند و اعتبار بانک در بازار نیز منجر شود و توانایی آن را در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی تحت تأثیر قرار دهد.
مدیریت ریسک:
استراتژیهای مدیریت ریسک: بانکها باید استراتژیهای مدیریت ریسک مؤثری برای زمان واگذاری سهام داشته باشند تا از آثار منفی آن بر ارزش داراییها و ترازنامه خود جلوگیری کنند.
نتیجهگیری:
به طور کلی، نگرانی مدیران بانکی در مورد واگذاری سهام هلدینگهای وابسته بدون آمادگی بازار سرمایه کاملاً واقعی و به شدت وابسته به شرایط بازار و اقتصادی است.
برای مدیریت این ریسک ها، ضروری است که بانکها برنامهریزی دقیقی در خصوص زمان و شیوه واگذاریها داشته باشند و همچنین به شرکتهای وابسته خود کمک کنند تا از لحاظ مالی و عملیاتی به شرایط بهتری برسند.
چابک آنلاین:اگرقرار باشد که این واگذاریها انجام شود،اولویت ها با چیست؟
سیدجواد سجادی،عضو هیات عامل بانک تجارت:در بررسی اولویت بین اصلاح ترازنامه بانکها و انضباطبخشی به بازار سرمایه در زمان واگذاری سهام هلدینگها، بهتراست به چند نکته مهم توجه کنیم:
اصلاح ترازنامه بانکها:
ثبات مالی: اصلاح ترازنامه بانکها میتواند به ثبات مالی آنها کمک کند،ترازنامه سالم باعث میشود تابانکها توانایی وامدهی بیشتری داشته باشند و در هزینههای تأمین مالی کارآمدتر عمل کنند.
اعتماد سرمایهگذاران:اگر ترازنامه بانکها بهبود یابد، این موضوع میتواند اعتماد سرمایهگذاران و سپردهگذاران را به بانک بازگرداند و بر کلیت بازار سرمایه تأثیر مثبت بگذارد.
مدیریت ریسک: ترازنامههای قوی میتواند به بانکها کمک کند تا ریسکهای ناشی از واگذاریهای بزرگ و ناگهانی را بهتر مدیریت کنند، به خصوص در شرایط اقتصادی ناپایدار.
انضباطبخشی به بازار سرمایه:
حمایت ازقیمتها: انضباط بخشی به بازار سرمایه میتواند به حفظ قیمتها و جلوگیری از افت شدید آنها در نتیجه واگذاری سهام کمک کند. این امر به معنای ایجاد یک بازار پایدارتر و قابل پیشبینیتر است.
جذب سرمایهگذاران:بازار سرمایه منظم و با انضباط میتواند به جذب سرمایهگذاران جدید کمک کند و تا حدی کاهش اثرات منفی عرضه ناگهانی را جبران کند.
شفافیت و نظارت:انضباط بخشی به بازار همچنین میتواند به افزایش شفافیت و نظارت برفعالیتهای مالی کمک کندکه در نهایت به بهبود شرایط کل بازار منجر میشود.
نتیجهگیری:
بهطورکلی، هیچیک از این دو موضوع نباید به تنهایی مورد توجه قرار گیرد.اصلاح ترازنامه بانکها و انضباطبخشی به بازار سرمایه باید به صورت همزمان و متوازن انجام گیرند:
اولویت با اصلاح ترازنامه است تا بانکها پایههای مالی قویتری داشته باشند و بتوانند با آرامش بیشتری به واگذاری سهام اقدام کنند.
اما در عین حال، باید گامهایی در جهت انضباطبخشی به بازار سرمایه نیز انجام تا از افت قیمتها و عدم تعادل در بازار جلوگیری شود.
درنهایت، یک رویکرد جامع و همکاری بین بانکها و نهادهای نظارتی بازار سرمایه میتواند بهترین نتیجه را به همراه داشته باشد.
چابک انلاین: براساس طبقهبندی جدید بانک مرکزی،فقط یک نوع خاص از بانکها مجاز به داشتن گروه مالی یا هلدینگ هستند،آیا این تفکیک میتواند بهصورت عملی جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرد؟
سیدجواد سجادی،عضو هیات عامل بانک تجارت: طبقهبندی جدید بانکها و محدودیتهایی که برای داشتن گروه مالی در نظر گرفته شده، میتواند تأثیرات قابل توجهی بر بنگاهداری بانکها داشته باشد. در این راستا، میتوان به چند نکته مهم اشاره کرد:
تعیین حوزه فعالیت:
تمرکز بر ارائه خدمات بانکی: اگر فقط یک نوع خاص از بانکها مجاز به داشتن گروه مالی باشند، این امر میتواند موجب شود تا بانکها به طور عمده بر ارائه خدمات مالی متمرکز شوند و از ورود به فعالیتهای بنگاهداری دور شوند.
این کار ممکن است به بهبود کیفیت خدمات بانکها و کاهش ریسکهای مرتبط با فعالیتهای غیر بانکی منجر شود.
نظارت و شفافیت:
تقویت نظارت بانکی: با محدود کردن گروههای مالی به نوع خاصی از بانکها، نهادهای نظارتی میتوانند نظارت بیشتری بر این بانکها داشته باشند و از توسعه بنگاهداری در بانکهای غیرمجاز جلوگیری کنند.
شفافیت بیشتر: این تفکیک میتواند منجر به افزایش شفافیت شود، زیرا گروههای مالی بزرگ و پیچیده ممکن است به پنهانکاری و عدم شفافیت کمک کنند.
انضباط بازار:
کاهش ریسک سیستماتیک: کاهش بنگاهداری بانکها میتواند به کاهش ریسک سیستماتیک در بازار مالی کمک کند، زیرا اثرات منفی ناشی از بنگاهداری میتواند به عدم ثبات در صنعت بانکی منجر شود.
چالشها و محدودیتها:
امکان دور زدن قوانین: با اینکه طبقهبندی جدید میتواند به عنوان یک چارچوب نظری عمل کند اما در عمل ممکن است بانکها و گروههای مالی راههای دور زدن این قوانین را پیدا کنند.
به عنوان مثال، تخصیص داراییها به شرکتهای وابسته میتواند به گونهای صورت گیرد که به نظر برسد تبعیت از قوانین رعایت شده است.
محدودیت در رشد و تنوع: این تفکیک ممکن است برای بانکهایی که دارای پتانسیل رشد و تنوع هستند، به عنوان یک محدودیت عمل کند و باعث کاهش رقابت و نوآوری شود.
نتیجهگیری:
درنهایت، این تفکیک میتواند بهصورت عملی جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرد، اما برای تحقق این هدف، نیاز به نظارت دقیق و تدوین قوانین مؤثر و جامع است.
موفقیت این قانون همچنین به عملکرد نهادهای نظارتی و عزم آنها برای جلوگیری از تخلفات بستگی دارد،بنابراین، درکنار این چارچوب نظری، نیاز به تأثیرگذاری عملی و پیگیری مستمر وجود دارد.
چابک آنلاین: اگر بانکها همچنان بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در هلدینگها سهامدار بمانند، بهنظر شما در نهایت هزینه این وضعیت را چه کسی پرداخت میکند؟
سیدجواد سجادی،عضو هیات عامل بانک تجارت:اگر بانکها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در هلدینگها سهامدار بمانند، هزینههای این وضعیت به چند گروه مختلف ممکن است تحمیل شود:
مشتریان بانکها:
افزایش هزینه خدمات: بانکها ممکن است هزینههای اضافی ناشی از فعالیتهای غیر بانکی را به مشتریان خود انتقال دهند، این امر میتواند منجر به افزایش کارمزدها، نرخ بهره یا هزینههای خدمات بانکی شود.
کاهش کیفیت خدمات:با تمرکز بانکها بر روی فعالیتهای غیر بانکی یا بنگاهداری، ممکن است توجه کافی به ارائه خدمات بانکی نشود و در نتیجه مشتریان با کاهش کیفیت خدمات مواجه شوند.
سهامداران بانکها:
ریسک منفی برای سهامداران: عدم موفقیت در فعالیتهای غیر بانکی یا بنگاهداری میتواند به کاهش ارزش سهام بانک منجر شود،این پیامد میتواند نارضایتی سهامداران را به همراه داشته باشد و موجب کاهش اعتماد سرمایهگذاران به بانکها شود
اقتصاد کلان
تأثیر بر ثبات مالی: اگر فعالیتهای غیر بانکی بانکها به عدم ثبات در سیستم مالی منجر شود، هزینههای آن میتواند به اقتصاد کلان منتقل شود، برای مثال، نوسانات مالی یا ورشکستگیهای ممکن در بانکها میتواند به بحرانهای اقتصادی منجر شود که بار آن بر دوش نظام اقتصادی و جامعه خواهد بود.
سرمایهگذاری منابع: فعالیتهای غیربانکی ممکن است موجب کاهش منابع مالی بانکها برای سرمایهگذاری در پروژههای اقتصادی اصلی و مؤثر شودکه این امر در نهایت میتواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
نهادهای نظارتی و دولتی
هزینههای نظارت وکنترل: نهادهای نظارتی برای نظارت بر فعالیتهای بانکی و غیر بانکی و جلوگیری از زیانهای مالی ممکن است نیاز به منابع و هزینههای بیشتری داشته باشند،این منابع میتواند از بودجه عمومی یا هزینههای دولتی باشد که در نهایت به مالیاتدهندگان منتقل میشود.
نتیجهگیری:
درنهایت، ادامه حضور بانکها بهعنوان سهامدار در هلدینگها میتواند هزینههای قابل توجهی را به گروههای مختلف تحمیل کند و در نتیجه عدم شفافیت،ریسک بالای سیستم مالی و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی را به دنبال داشته باشد.
بنابراین، مدیریت صحیح و شفافیت در عملیات بانکی و کاهش چرخههای مالی غیرضروری به منظور جلوگیری از این هزینهها ضروری است.
