شناسه خبر : 28180

اختصاصی چابک آنلاین؛

تامین اجتماعی تکالیف مقرر در قانون را برای بخش خصوصی ایفا نمی کند

تامین اجتماعی تکالیف مقرر در قانون را برای بخش خصوصی ایفا نمی کند

یک عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور،در رابطه با اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، گفت: اصلاح این قانون از سال ۸۸ تا کنون چندین نوبت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرارگرفته، هرچند که تا حدودی با واقعیت های اقتصاد مسکن کشور همخوانی ندارد و درآینده منجر به فرار سرمایه بخش خصوصی از صنعت ساختمان خواهد شد .

چابک آنلاین، شراره عبازاده، فرشیدپورحاجت درگفتگو با چابک آنلاین،خاطرنشان کرد:میزان بیمه کارگران ساختمانی تا قبل از سال 88 که تحت عنوان بیمه حوادث کارگاهی بود،معادل چهار درصد حداقل دستمزد روزانه بود که بار نخست در سال 88 این قانون اصلاح شد و با یک جهش به چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه افزایش یافت.

وی، با اشاره به اصلاح مجدد قانون بیمه کارگران ساختمانی برای بار دوم در سال 1392، ادامه داد : نرخ بیمه کارگران ساختمانی در سال مذکور، ازچهاردرصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران ساختمانی به 15 درصد عوارض منتج به صدور پروانه ساختمانی افزایش یافت که فارغ از مبلغ نهفته در دل این 15 درصد که بر اساس نوع ساختمان تجاری ، مسکونی و یا منطقه جغرافیایی متفاوت بود،نسبت به قانون ماقبل ، عدالت درحوزه ساخت و ساز ایجاد شد هرچند که تامین اجتماعی در مقام اجرا، به تکالیف مقرر شده در قانون عمل نکرد.

عضوهیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور، با بیان اینکه اصلاح مجدد قانون بیمه کارگران ساختمانی و افزایش آن شرایط را برای بخش خصوصی صنعت ساختمان کشور سخت ترخواهد کرد، گفت: اساسا ایرادی که به این موضوع گرفته می شود این است که  بخش خصوصی هزینه های زیادی بابت پوشش بیمه ای صنعت ساختمان پرداخت میکند، اما سازمان تامین اجتماعی تکالیف مقرر در قانون را برای بخش خصوصی کشور ایفا نمی کند.

پورحاجت، افزود:در این اصلاحیه مجددا هیچ توجهی به مطالبات بخش خصوصی نشده و از همه مهمتر این که پیش بینی می شود سواستفاده هایی  از  دل قانون صورت بگیرد چرا که  در این فرایند رد پای کارگران صوری هم دیده می شود .

وی،با اشاره  به اینکه افزایش 6 درصدی قیمت مسکن و کاهش 50 درصدی صدور پروانه های ساختمانی لطمه  بزرگی برای بخش مسکن بوده است، گفت: دشوار ساختن فضای کسب و کار در صنعت ساختمان علیرغم فرارسرمایه های بخش خصوصی، منجر به آسیب قشر عظیمی از جامعه که در این صنعت امرار معاش دارند، می شود.

 

ارسال نظر