اختصاصی چابک آنلاین؛
مقاومت مشاوران املاک در ارجاع قرارداد پیش فروش آپارتمان به دفاتر اسناد رسمی
مشاوران املاک در زمان اختلافات ملکی کناره گیری می کنند
یک عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با اشاره به موانع اجرای قانون پیش فروش ساختمان که منجر به افزایش سهم جرائم ملکی از پرونده های قضایی شده است،گفت: باتوجه به یکپارچه بودن سامانه ثبت اسناد رسمی، تنها یکبار امکان ثبت هرملک در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد، بنابراین با ارجاع قراردادهای پیش فروش ساختمان به دفاتر اسناد رسمی از بروز تخلف جلوگیری می شود، اما تحقق این امر مستلزم رفع مشکلات و تنظیم شیوه نامه ای از سوی وزارت خانه های مسئول در راستای تسهیل قانون پیش فروش ساختمان است .
چابک آنلاین، شراره عبازاده، غلامرضا خوش گفتارمنفرد، درگفتگو با چابک آنلاین، افزود: درخصوص قانون پیش فروش ساختمان ها مشکلاتی برای اجرای آن وجود دارد که از جمله این موارد ،می توان به مقاومت واحدهای مشاور املاک برای ارجاع قراردادها به دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد.
به گفته وی، مشاورین املاک تصور می کنند که به این ترتیب ممکن است از چرخه کار خارج شوند در حالی که به نظر نمی رسد قانون گذار چنین منظوری داشته باشد.
خوش گفتارمنفرد، ادامه داد: نقش مشاوران املاک فراهم کردن مقدمات و راهنمایی متقاضیان پیش فروش ساختمان برای حرکت در مدار قانون است، درحالیکه مشاوران املاک برای خود نقش های بالاتری در این زمینه قائل هستند و زمانی که اختلافات ملکی هم پیش می آید،کناره گیری می کنند .
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با اشاره به سایر مشکلات اجرای قانون پیش فروش ساختمان ها، گفت: در این قانون برای ناظران ساختمان به عنوان نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان، وظایفی مقرر شده اما دستمزدی بابت آن منظور نشده ،بنابراین لازم است در آیین نامه اجرایی قانون یا شیوه نامه هایی که وزارت های مسئول تعیین می کنند، این نقش به درستی پذیرفته شود تا ناظران ساختمان هم به عنوان امین حاکمیتی نقش آفرینی کنند و مشخصات فنی ساختمان مورد معامله را تایید کنند.
وی، با بیان اینکه هزینه های بالای ثبت قرار دادهای پیش فروش ساختمان می تواند عامل بازدارنده ای برای اجرای قانون مربوطه باشد، تصریح کرد: درصورتی که هزینه های ثبت قراردادهای پیش فروش در دفتر اسناد رسمی دارای هزینه های معقول باشد، مشوقی برای طرفین معامله برای حرکت در راستای اجرای قانون خواهد بود و به این طریق جرائم ملکی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
