پیگیری کم بیمه گی اموال و دارایی شرکت‌های دولتی متولی خاصی ندارد

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "بهروز اسدنژاد"، در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، در خصوص عدم تهیه پوشش بیمه‌نامه مناسب برای اموال و دارایی ها  از سوی شرکت های بخش عمومی و دولتی،گفت: بسیاری از دستگاه های دولتی و بخش عمومی بیمه را به عنوان یک کار تشریفاتی و یا اضافه نگاه می کنند.

وی، افزود: بعنوان مثال عموما در بخش انرژی ارزش دارایی ها ارزش دفتری است و بروزرسانی نشده درحالیکه ارزش دارایی های این بخش فوق العاده زیاد است اما این شرکتهااز افزایش سرمایه امتناع می کنند.

این کارشناس بیمه ای بیان کرد: نگاه به بیمه از سوی دستگاه ها یک نگاه استراتژیک نیست و آن را به صورت مناقصه ای و یا مزایده ای می بینند که باید هرساله انجام شود.

اسدنژاد، اذعان داشت: مشکل سیاست گذاری و مدیریت در برخی از دستگاه های دولتی ویا خصوصی با شدت و ضعف مختلف وجود دارد و گاهی مدیریت مناسبی هم برای بعضی از این سازمان ها هم منظور نشده است.

این کارشناس صنعت بیمه، معتقد است که علت دیگر عدم تهیه پوشش بیمه‌نامه مناسب از سوی شرکت های بخش عمومی و دولتی به خود برخی از شرکت های بیمه ای برمی گردد چرا که برای به دست آوردن پرتفوی بیمه قیمت های پایینی  می دهند.

وی تاکید کرد:در سندیکای بیمه گران بین مدیران شرکت های بیمه ای بارها صحبت می شود که دیگر نرخ شکنی نکنیم اما از فردای همان روز به سراغ پرتفوهای یکدیگر می روند.

اسدنژاد، ادامه داد: از سوی دیگر توسعه بازار بیمه پیش نیازهایی همچون ارتباطات بین المللی و سرمایه گذاری زیادی نیاز دارد اما درحال حاضر تعداد شرکت های بیمه ای افزایش یافته و برسر پرتفوهای موجود رقابت می کنند.

این کارشناس صنعت بیمه اظهارداشت: شرکت های بیمه ای حرفه ای عمل نمی کنند و پوشش هایی که بیمه گذار حسب منابع مالی خود درخواست می کند، همان را ارائه می دهند و مشاور خوبی برای بیمه گذار نیستند.

اسدنژاد در پاسخ به این پرسش که آیا مرجع قانونی خاصی متولی رسیدگی به کم بیمه گی و فقدان پوشش بیمه دستگاه های اجرایی و دولتی هست یا خیر، گفت: پیگیری این مساله متولی خاصی ندارد و می توان آن را رصد کرد اما باید اراده ای برای این کار وجود داشته باشد.

وی، در پاسخ به این پرسش که آیا بیمه مرکزی می تواند کم بیمه گی و یا فقدان پوشش بیمه سازمان های دولتی و عمومی را رصد و گزارش کند؟ گفت: دیوار صنعت بیمه و بیمه مرکزی کوتاه ترین دیوار در بین صنایع کشور است.

اسدنژاد افزود: یعنی آن مدل اجرایی و قانونی که حتی روی کاغذ هم آمده باشد ضمانت اجرایی ندارد، صنعت بیمه سالها است که نمی تواند اطلاعاتی را که حسب قانون بیمه های شخص ثالث باید می گرفت را به آن نمی دهند.

وی، افزود: اگر بیمه مرکزی بخواهد کارگروهی برای رصد دستگاه هایی که پوشش بیمه ناکافی دارند و یا اساسا بیمه ندارند راه اندازی کند تا به عنوان ترک فعل این موضوع را به دستگاه های اجرایی و یا قضایی منعکس کند، ضمانت اجرا ندارد.