نظام بانکی با ارایه تسهیلات چشمگیر به بخش خدمات روی خوش نشان داد

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، نگاهی دقیق‌تر به این آمارها، تصویری روشن از اولویت‌ها و نیازهای فعالان بخش خدمات ارائه می‌دهد.

مانند بسیاری از دوره‌های گذشته، بار دیگر تأمین سرمایه در گردش در صدر فهرست اهداف دریافت تسهیلات قرار دارد.

دراین بخش، مبلغی بالغ بر 3.584.809میلیاردریال یعنی حدود 75.9درصد کل تسهیلات پرداختی به خدمات، صرف چرخش مالی کسب‌ وکارها و تأمین هزینه‌های جاری آن‌ها شده است.

 این آمار، به‌روشنی بیانگر آن است که بخش خدمات برای زنده ماندن وادامه فعالیت، بیش از هر چیز به نقدینگی و منابع در گردش نیاز دارد.

اما درکناراین نیاز حیاتی، برخی از کسب‌وکارها نیز به دنبال ایجاد فرصت‌های جدید و گسترش فعالیت‌های خود بوده‌اند،به‌گونه‌ای که مبلغ 860.898میلیارد ریال تسهیلات با هدف ایجاد پروژه‌های تازه پرداخت شده است. 

این رقم، ۱۸.۲ درصد از کل تسهیلات بخش خدمات را در بر می‌گیرد و نشان از پویایی و روحیه کارآفرینی در این بخش دارد.

توسعه نیزجایگاه خود را حفظ کرده وبا ۱۴۹,۲۱۰ میلیارد ریال تسهیلات و سهمی ۳.۲ درصدی، این هدف سومین اولویت دریافت تسهیلات در بخش خدمات بوده است.

درمیان سرفصل‌های دیگر،مواردی چون قرض‌الحسنه بهزیستی با 4.992 میلیارد ریال، قرض‌الحسنه کمیته امداد با 7.795 میلیارد ریال و قرض‌الحسنه سایر اشتغال‌ها با 24.747 میلیارد ریال قابل توجه‌اند.

این مبالغ گرچه در مقایسه با ارقام اصلی کوچک‌اند، اما نقش مهمی درحمایت از اقشار خاص و محروم جامعه ایفا می‌کنند.

درحوزه مسکن، تسهیلات پرداختی بسیار محدود بوده است. 

برای مثال:

خرید مسکن نوساز تنها ۱,۹۲۵ میلیارد ریال، خرید مسکن غیرنوساز تنها ۱۶ میلیارد ریال و جعاله تعمیر مسکن نیز ۷,۰۸۳ میلیارد ریال دریافت کرده‌اند.

سایر گزینه‌های مسکنی، از جمله ودیعه مسکن، تنها ۸ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند؛ عددی که بیش از آنکه مؤثر باشد، نمادین به‌نظر می‌رسد.

درمیان وام‌های مصرفی نیز،خرید کالای شخصی با ۵۹,۲۷۶ میلیارد ریال و قرض‌الحسنه ضروری با ۲۲,۷۶۰ میلیارد ریال،درمیان معدود سرفصل‌هایی قرار دارندکه هنوز هم سهمی از منابع بانکی را به خود اختصاص می‌دهند.

درمجموع،آنچه ازدل این گزارش بیرون می‌آید، تصویری از یک بخش خدماتی است که بخش عمده منابع خود را برای سرپا ماندن و چرخاندن چرخ کسب‌وکارهای جاری مصرف می‌کند؛ در حالی که بخش کوچکی از این منابع صرف ایجاد، توسعه و حمایت‌های اجتماعی می‌شود. 

شاید این آمارها، تلنگری باشد برای آنکه سیاست‌گذاران اقتصادی و نظام بانکی، نگاهی آینده‌نگرتر به نیازهای این بخش مهم داشته باشند.