سهم بخش مسکن از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها به ۳ درصد رسید

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم در نگاه اول قابل‌توجه به‌نظر می‌رسد، اما وقتی آن را در کنار مجموع کل تسهیلات بانکی کشور قرار دهیم، سهم واقعی این بخش تنها ۳ درصد خواهد بود.

این عدد نشان می‌دهد که با وجود نقش حیاتی مسکن در اقتصاد خانوار و رشد اقتصادی کشور، هنوز هم این بخش سهم محدودی از منابع اعتباری کشور دارد.

جزئیات این تسهیلات نشان می‌دهد که دو هدف اصلی یعنی"ایجاد" با حدود ۱۹۷ هزار میلیارد ریال و "تأمین سرمایه درگردش" با بیش از 194 هزار میلیارد ریال، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

این دو عنوان در مجموع تقریبا کل تسهیلات این بخش را شامل می‌شوند و می‌توان آن را نشانه‌ای از تداوم ساخت‌وساز یا دست‌کم پویایی نسبی پروژه‌های ساختمانی در برخی مناطق دانست.

با این حال، وقتی به اهداف دیگر نگاه می‌کنیم، تصویر متفاوتی شکل می‌گیرد.

 تسهیلات مربوط به "توسعه" پروژه‌ها تنها ۹.۲۶۹ میلیارد ریال بوده و تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن نوساز نیز حدود 5.388 میلیارد ریال برآورد شده است.

سهم‌هایی نسبتاً محدود که نشان می‌دهند سیاست‌های اعتباری هنوز نتوانسته‌اند پاسخ مناسبی به نیاز واقعی خانوارها برای خانه‌دار شدن بدهند.

بخش‌هایی مانند "خرید مسکن غیرنوساز"، "جعاله تعمیر مسکن"، یا حتی "قرض‌الحسنه ازدواج" و"قرض‌الحسنه ضروری" نیز سهم اندکی از این سبد دارند.

برای نمونه، کل تسهیلات مربوط به جعاله مسکن در بهار امسال فقط ۶۳ میلیارد ریال بوده و وام ضروری در این حوزه تنها ۱۱۳ میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است. 

درچنین شرایطی،نمی‌توان انتظار داشت که طبقات متوسط یا کم‌درآمد، با اتکا به این منابع، بتوانند مسکن قابل‌دسترسی داشته باشند.

سهم وام‌های قرض‌الحسنه با اهداف اجتماعی نیز چندان پررنگ نیست.

مجموعه‌ای از عناوین مانند وام برای اشتغال، درمان، ازدواج، یا حمایت از مشاغل خانگی، هرکدام کمتر از نیم درصد ازکل تسهیلات این بخش را در بر گرفته‌اند.

این ارقام نشان می‌دهد که نگاه حمایتی به حوزه مسکن هنوز در اولویت سیاست‌گذاران بانکی قرار نگرفته است.

درمجموع، گرچه بخشی از منابع بانکی صرف ایجاد پروژه‌ها یا تأمین نقدینگی سازندگان شده، اما نبود سهم معنادار برای توسعه، نوسازی، خرید مسکن و نیازهای معیشتی مردم، این نگرانی را ایجاد می‌کند که تسهیلات پرداختی، بیش ازآنکه در خدمت حل مشکلات مسکن باشند، در جهت تداوم پروژه‌های نیمه‌تمام یا حفظ وضع موجود به‌کار رفته‌اند.

اگر قرار است مسکن به‌عنوان یکی ازموتورهای رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود کیفیت زندگی خانوارها عمل کند، سیاست‌های اعتباری باید بازنگری شوند.

تسهیلات بانکی این بخش باید نه فقط بیشتر، بلکه هدفمندتر، متوازن‌تر و پاسخ‌گوتر نسبت به نیازهای واقعی مردم طراحی و تخصیص داده شوند.

تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که نقش مسکن در اقتصاد کشور از یک کالای سرمایه‌ای صرف، به یک نیاز اجتماعی قابل‌دسترسی برای همه اقشار جامعه تبدیل شود.