شناسه خبر : 30115

ساز و کار بیمه تضمین کیفیت ساختمان در خراسان جنوبی به‌خوبی اجرا نمی‌شود

ساز و کار بیمه تضمین کیفیت ساختمان در خراسان جنوبی به‌خوبی اجرا نمی‌شود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: دستگاه‌های مسوول باید از تخلفات ساختمانی جلوگیری کنند و این موضوع را در کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه دنبال می‌کنیم.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، حجت‌الاسلام علی نسایی ذهان روز چهارشنبه در نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستانی مرکز استان با موضوع "بررسی نقش دستگاه‌های متولی نظارت در زمینه جلوگیری از تخلفات ساختمانی به منظور کاهش آثار زیانبار و تبعات منفی آن در جامعه" اظهار داشت: دستگاه قضا در این کارگروه به دنبال مچ‌گیری نیست اما همه متولیان باید طبق قانون به وظایف خود عمل کنند و فقط به دنبال رفع تکلیف یا پاک کردن صورت مساله نباشند.

وی با تاکید به ورود سازمان بازرسی در زمینه ارزیابی کارشناسانی که ایمنی یک ساختمان را تایید می‌کنند گفت: باید به شکلی برخورد و رفتار کرد که مشکلات فعلی استان در حوزه ساخت و ساز رفع شود.

دادستان بیرجند تاکید کرد: تاییدیه استحکام بنا باید براساس اطلاعات پروانه ساختمانی باشد و به نوعی برای این موضوع شناسنامه ایمنی ساختمان در نظر گرفته تا از تبعات بعدی آن جلوگیری شود.

وی افزود: وجود برخی سازه‌های نامقاوم به چهره شهر آسب می‌زند ضمن اینکه خطراتی هم جان شهروندان را در این خصوص تهدید می‌کند.

حجت‌الاسلام نسایی اقدام در چارچوب قانون را الزامی دانست و اعلام کرد: به‌زودی بازدید میدانی سرزده از چند ساختمان در حال احداث انجام می‌شود تا مشخص شود وجود تخلفات در ساخت و ساز ناشی از چه موضوعاتی است.

وی با اشاره وجود برخی خلاء‌های قانونی در حوزه ساخت و سازها گفت: البته اینکه برخی دستگاه‌ها به تکالیف قانونی عمل نمی‌کنند هم موجب بروز مشکلاتی می‌شود.

ترس مجریان ساختمان از مالکان قابل قبول نیست

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی افزود: ترس مجریان ساختمان از مالکان در ارائه نکردن گزارش تخلفات قابل قبول نیست، اینکه برخی استان‌ها به وظایف قانونی عمل نمی‌کنند توجیه مناسبی نیست و هر کوتاهی در تایید استحکام بنا منجر به فاجعه‌های انسانی در پی زلزله یا حوادث دیگر می‌شود.

وی اظهار داشت: کوچکترین کوتاهی از سوی مجریان و ناظران ساختمان تاثیر زیادی در استانداردهای لازم ساخت و ساز دارد و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

حجت‌الاسلام نسایی عنوان کرد: بروز برخی تخلفات برای مردم عادی شده چون جریمه آن در کمیسیون ماده ۱۰۰ پرداخت می‌شود اما تبعات آن به افرادی خواهد رسید که بعدا در چنین ساختمان‌هایی زندگی می‌کنند.

وی بر تشکیل هیات کارشناسی برای تایید استحکام بنای ساختمان‌ها تاکید کرد و گفت: برخی آرا فقط مجموعه‌ای از امضاها است و رایی در آن دیده نمی‌شود که نیاز به بررسی از سوی سازمان بازرسی دارد.

معاون دادستان بیرجند نیز در این نشست با تاکید بر اینکه قانون باید به شکلی وضع شود که تخلفی در روند ساخت و ساز صورت نگیرد گفت: هچ توجیهی برای انجام تخلفات قابل قبول نیست چون به حقوق عامه مربوط می‌شود.

علیرضا حیرانی با اشاره به اینکه اصلاح طرح تفصیلی شهر از الزامات ساماندهی ساخت و سازها است ادامه داد: با توجه به اینکه طرح تفصیلی شهر بیرجند از سال ۸۷ بازنگری نشده لذا این موضوع بعد از تایید طرح جامع باید به‌طور جدی دنبال شود.

وی گفت: نظارت مجموعه راه و شهرسازی بر عملکرد مهندسان و مجریان کافی نیست و ساز و کار بیمه تضمین کیفیت هم در استان به‌خوبی اجرا نمی‌شود.

جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ سرپوشی بر تخلفات است

معاون دادستان بیرجند گفت: جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ سرپوشی بر تخلفات ساختمانی است لذا باید ساز و کاری مشخص شود تا بین شهروند قانونمدار و قانون‌گریز تفاوتی قایل شویم.

وی تاکید کرد: تا پیش از این پلمب توسط شهرداری اقدامی بازدارنده نبود اما اکنون هرگونه فک پلمب شهرداری جرم محسوب شده و دستگاه قضا قاطعانه برخورد می‌کند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار بیرجند هم گفت: ناظران پروژه‌های ساختمانی مکلف به نظارت در جلوگیری از تخلف هستند و باید در اولین فرصت این تخلفات را گزارش دهند.

علیرضا توانا با بیان اینکه برخی گزارش‌ها از سوی مجری و ناظر با تاخیر ارایه می‌شود افزود: اگر در مرحله فونداسیون گزارش تخلف ارایه شود می‌توانیم موضوع تخریب سازه را دنبال کنیم.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال هزار و ۳۳۴ پرونده تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است گفت: ۷۵۱ مورد از این پرونده‌ها دارای پروانه ساختمانی و ۵۸۳ مورد فاقد پروانه بوده است.

فعال بودن سه گشت شبانه‌روزی در بیرجند

معاون شهردار بیرجند از فعال بودن سه گشت شبانه‌روزی در مرکز استان خبر داد و افزود: اداره اجرائیات شهرداری با ۵۰ نیرو راه‌اندازی شده که ماهانه ۶۰۰ میلیون تومان حقوق این افراد است لذا علیرغم بار مالی که به شهرداری تحمیل شده در پیگیری تخلفات ساختمان عزم جدی داریم.

وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ براساس نظر کارشناس رسمی رای صادر می‌کند تصریح کرد: این در حالی است که هیچ گونه اصولی شهرسازی در ساختمان‌های فاقد پروانه رعایت نمی‌شود.

توانا با اشاره به اینکه مجری ساختمان به عنوان شخص سازنده نباید تخلفی را مرتکب شود گفت: گاهی آنقدر مالک ساختمان بر ناظر و مجری فشار می‌آورد که آنها نمی توانند گزارش تخلف را ارایه دهند.

وی یادآور شد: در صورتی که ناظران گزارش تخلفات را به اداره اجرائیات شهرداری ارایه دهند بدون هیچ فوت وقتی کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار بیرجند گفت: بیشتر تخلفاتی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی می‌شود ناشی از ترک فعل برخی دستگاه‌ها بوده که به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: اگر مجریان تخلف نکنند، ۶۰ درصد کار اجرائیات شهرداری کم می‌شود و تمرکز بر مسایل ساخت و ساز حاشیه‌نشینی خواهد بود.​

ارسال نظر

خدمات بیمه ای