شناسه خبر : 13830

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک کارشناس صنعت بیمه اظهارکرد: ماده ۳ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی،با مفاد قانون برنامه پنجم و ششم توسعه درباره تعدیل تصدی گری دولت، مردمی کردن اقتصاد و صنعت بیمه و تسهیل رقابت پذیری مغایرت دارد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، دوم آذرماه 99، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را به حسن روحانی، رئیس جمهور ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون بیمه‌گر «بیمه پایه»، شرکت سهامی بیمه ایران است و سایر شرکت‌های بیمه در صورت برخورداری از توانگری مالی مناسب به تشخیص بیمه مرکزی می‌توانند اقدام به فروش بیمه پایه کنند.

همچنین تمامی شرکت‎های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی ایران می‌توانند اقدام به فروش بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.

"احمدصفرزاده" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: قانونی که درمجلس تصویب شده با پیش نویس لایحه ای که درصنعت بیمه و سندیکای بیمه گران مورد بررسی قرارگرفته، تفاوت هایی دارد.

وی، با اشاره به ماده 3 این قانون که درآن به بیمه گر پایه اشاره شده، افزود: تمامی شرکت های بیمه ای که در کشور فعالیت می کنند و مجوز بیمه گری دارند، توانایی صدور این بیمه نامه را دارند اگر شرکتی توانگری مالی مورد تایید برای ادامه فعالیت را نداشته باشد، بیمه مرکزی مجوزفعالیت در آن رشته یا درکل فعالیت بیمه گری آن شرکت را تعلیق  می کند.

این کارشناس صنعت بیمه،خاطر نشان کرد که طبق مفاد  قانون برنامه پنج ساله پنجم وششم توسعه، قانونگذار به دولت تکلیف کرده که برای مردمی شدن اقتصاد،کاهش نقش دولت دراقتصاد ودرصنعت بیمه، باید اقداماتی را انجام دهدکه یکی از این موارد کاهش سهم شرکت بیمه دولتی(تصدی گری دولتی) و خصوصا کاهش سهم اتکایی بیمه مرکزی است.

صفرزاده، با اشاره به قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، بیان کرد: در این ماده قانونی به کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی در صنعت بیمه و منع انحصار وتسهیل رقابت اشاره شده، اما ماده 3 قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با این هدف سازگاری ندارد.

وی، با بیان اینکه با اجرایی شدن این قانون رقابتی درصنعت بیمه در بخش حوادث طبیعی وجود نخواهد داشت، ادامه داد: این قانون بسیار خوب است ولی نحوه اجرای آن درمقایسه با هدف وکاهش تصدی گری دولتی در مغایرت است.

این کارشناس صنعت بیمه اذعان داشت که اگر قراربراین باشد که پوشش پایه را شرکت بیمه ایران ارائه دهد، بیمه گذاران برای سهولت کار خود ترجیح می دهند که پوشش تکمیلی را نیز ازهمان شرکت بیمه ای تهیه کنند پس عملا سایر شرکت های بیمه ای در این زمینه هیچ فعالیتی نخواهند داشت.

صفرزاده،اذعان داشت که عمده منازل مسکونی تحت پوشش بیمه، منازل افرادی هستند که تحت پوشش سازمان های حمایتی همچون کمیته امداد ، بهزیستی یا بنیاد شهید قراردارند یا منازل مسکونی که از طریق وام های بانکی خریداری می شوند یعنی 90 درصد منازل مسکونی که بیمه دارند مربوط به همین طیف هستند و 10 درصد مربوط به افرادی است که به صورت ارادی بیمه نامه میخرند.

وی ادامه داد: با تصویب این قانون، هردو طیف به سمت شرکت بیمه دولتی گرایش پیدا می کنند زیرا یک پوشش حمایتی اولیه دارندوبرای پوشش تکمیلی هم به همان شرکت رجوع خواهند کرد.

این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه ایجاد کنسرسیوم بهترین گزینه برای این مشکل است، گفت: در این مکانیزم شرکت بیمه ایران می تواند به عنوان راهبرباشد و این سهم را مابین شرکت های بیمه ای برمبنای سهم بازاری که دارند تقسیم کند و درصورت رخ دادن خسارت، بیمه ایران به عنوان راهبر به خسارت ها رسیدگی کرده و پرداخت کند و سهم خودرا از شرکت های بیمه ای بگیرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای