نظارت دولت بر ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری
طبق گفته مسئولان وزارت تعاون، ساخت صد هزار واحد مسکن کارگری در سراسر کشور آغاز شده و در همین راستا کمیتهای به منظور نظارت بر روند ساخت مسکن کارگری تشکیل شده است. ساخت مسکن کارگران که از دهه ۶۰ متوقف شده بود، پس از چهار دهه در دولت چهاردهم آغاز شده و انتظار میرود با اجرای این پروژه ضمن رفع دغدغه مسکن کارگران، مشکل کمبود نیروی کار در صنایع و شهرکهای صنعتی برطرف شود.
به گزارش چابک آنلاین، طرح ساخت مسکن کارگری به عنوان یکی از برنامههای محوری دولت چهاردهم آغاز شده و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و مشارکت واحدهای بزرگ صنعتی، ۱۰۰ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن کارگری در کل کشور تأمین شده است.
در قانون اساسی کشور داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولتها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شدهاند. مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بر همین اساس دولت چهاردهم و وزارت کار برنامه ساخت مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده و درصدد هستند از ظرفیت تعاونیهای مسکن برای اجرای پروژههای مسکن کارگری استفاده کنند.
شهریورماه امسال بود که پروژه ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در ۸ استان کشور با حضور رئیس جمهور و مسئولان وزارت کار آغاز شد. این پروژه با هدف خانهدار شدن کارگران در دستور کار دولت قرار گرفته و بیش از ۲۹۰۰ هکتار زمین برای این پروژه اختصاص یافته است.
وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده در تمام استانهای کشور به جز تهران، البرز و قزوین امکان واگذاری زمین جدید برای توسعه این طرح وجود دارد و این برنامه را از یک پروژه مقطعی به برنامه ای ملی و قابل گسترش تبدیل کرده است.
همزمان با آغاز عملیات اجرایی احداث این تعداد مسکن کارگری، تفاهمنامهای با صاحبان صنایع و کارخانجات مجری ساخت واحدهای مسکن کارگری به امضا رسید که این واحدها در قالب تفاهمنامه با شرکتهای صنعتی و معدنی ساخته و زمین آنها توسط وزارت راه و شهرسازی تامین شود.
یعقوب رستمی مالخلیفه - معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا در نشست شورای مسکن کارگری شهرستان ساوه از آغاز ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در سراسر کشور توسط بنگاههای اقتصادی خبر داده و درباره ساخت واحدهای مذکور گفته است روند پیشرفت پروژههای مسکن کارگری در استانها به طور هفتگی در سطح کمیتههای کارشناسی و نشستهای مشترک با وزارت راه و شهرسازی و در هیات دولت رصد میشود.
وی تامین مسکن کارگری را از اولویتهای دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: هدف دولت از ساخت مسکن برای کارگران رفع دغدغه معیشت است و بر همین اساس وزارت تعاون طی تفاهمنامهای با وزارت راه و شهرسازی درباره تامین مسکن کارگران همکاری میکند.
معاون وزیر تعاون معتقد است که اجرای دقیق مصوبات، شناسایی کارگران واجد شرایط، تفکیک الگوهای ساخت و نظارت بر تعاونیها، مسیر اصلی تحقق مسکن کارگری است و به افزایش رفاه کارگران منجر خواهد شد.
وی همچنین در جلسه شورای مسکن کارگران استان مرکزی اعلام کرد که هدف از ساخت مسکن این است که برای کارگران به طور واقعی مسکن بسازیم و نباید تنها پروژه را کلنگ بزنیم و پیگیری نکنیم.
رستمی با اشاره به کلنگزنی ۹۲ هزار واحد مسکن کارگری با حضور رئیسجمهور که بیش از ۸۰۷ هزار و ۵۰۰ واحد آن در کمتر از سه ماه به مرحله فونداسیون و صدور مجوز رسیده است، افزود: هدف ما شو و اعلام میلیونی نیست و واحد به واحد را رصد میکنیم تا مسکن واقعی ساخته شود. در حال حاضر در وزارتخانه کمیته مرکزی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس خانه کارگر و وزیر کار هر هفته موضوعات استانی را کارشناسی کرده و راهکار تعریف میشود تا حمایتهای لازم از جمله مصوبه هیات دولت برای تکلیف دستگاهها فراهم شود.
معاون وزیر تعاون با بیان اینکه کارفرمایان با تأمین زیرساخت، زمین را دریافت میکنند تا دغدغه نیروی کارشان برطرف شود، از مسئولان استانی خواست تا اجرای پروژهها را جدی بگیرند تا رفاه کارگران تأمین و صنایع از کمبود نیروی انسانی رها شوند.
پیش از این احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت، به مساله ساخت مسکن کارگری پس از ۴ دهه اشاره کرده و گفته بود: مسکن کارگری از دهه شصت تا حالا متوقف بود ولی امروز در دولت چهاردهم کارفرمایان برای ساخت مسکن کارگری مشارکت کردهاند و وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، زمین در اختیار قرار داده که تغییر کوچکی نیست.
به اعتقاد کارشناسان، اجرای طرح مسکن کارگری موجب رونق ساختوساز، ایجاد اشتغال غیرمستقیم، توسعه متوازن شهری و کاهش فشار بر مسکن کلانشهرها میشود.
بر اساس آمارهای وزارت کار بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانهدار شدن آحاد جامعه را فراهم کردهاند. به اعتقاد کارشناسان ظرفیت تعاونیهای مسکن در ساخت مسکن ارزان میتواند به عنوان راهکاری موثر و مقرون به صرفه در جهت خانهدار شدن اقشار جامعه دنبال شود.
کارشناسان بخشی از کمبود نیروی کار در صنایع و شهرکهای صنعتی را ناشی از ناتوانی کارگران در تامین مسکن عنوان کرده و معتقدند کارگران مهاجر بدون خانه مناسب نمیتوانند ماندگار شوند و باید شرایط زندگی آنها مهیا باشد. بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار و آییننامه مصوب ۱۳۷۰ وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و کارفرمایان مکلف به ارائه تخفیفات، تسهیلات و مجوزهای بهموقع برای احداث مسکن کارگری هستند.
