انجمن ملی لیزینگ ایران پیگیر آزاد سازی نرخ تسهیلات خواهد بود

چابک آنلاین، مجید میرزاحیدری، ناگفته پیداست که فرایند پیگیری و انجام اصلاحات آن از اواسط دهه 90 کلید خورده و در این مسیرسخت و پر پیچ و خم،هیات مدیره ادوار مختلف انجمن ملی لیزینگ ایران، برای به نتیجه رسیدن آن، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند، تلاشی که در نهایت با تصویب این دستورالعمل،ثمرات آن به بارنشست.

ازقرار معلوم و با توجه به لزوم اصلاح دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) بر اساس اقتضائات فعلی فضای کسب و کار صنعت واسپاری (لیزینگ) از جمله قراردادهای تأمین مالی در این صنعت و همچنین با توجه به ابلاغ قانون بانک مرکزی، موضوع در شصت و نهمین جلسه مورخ ۹‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۴‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۱۴۰۵ هیأت عالی بانک مرکزی، مطرح و اصلاحات این دستورالعمل به تصویب رسید.

اما این دستورالعمل شامل چه تغییرات واصلاحاتی است؟

مهمترین اصلاحات این دستورالعمل شامل مواردی چون امکان استفاده شرکت‌های واسپاری از‌ قرارداد فروش و اجاره مجدد دارایی، امکان استفاده شرکت‌های واسپاری از اجاره عملیاتی،ممنوعیت انتقال سهام سهامداران مؤثر بدون موافقت بانک مرکزی،افزایش میزان حداکثر مجموع مانده تسهیلات اعطایی به هر مشتری تا ۱۰ درصد مجموع حقوق مالکانه مندرج درآخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت واسپاری (لیزینگ)،اعطای اختیار به شرکت واسپاری به منظور انتشار اوراق بهادار در چارچوب ضوابط ابلاغی،‌ حداکثر تا ۳ برابر سرمایه ثبتی خود و افزایش حداقل سرمایه لازم جهت تأسیس و فعالیت شرکت واسپاری (لیزینگ) سهامی خاص به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال و تعیین حداقل سرمایه لازم جهت تأسیس و فعالیت شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) سهامی عام به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.

درراستای بررسی اثرات این دستورالعمل جدید، گفتگویی با مهندس "محسن معلمیان"، رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران صورت گرفته که با هم مرور می کنیم:

چابک آنلاین:دستورالعمل صنعت لیزینگ پس از مدتها در نهایت مصوب و ابلاغ شد، این دستورالعمل برای به نتیجه رسیدن چقدر زمان برد؟

محسن معلمیان،رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران: به نتیجه رسیدن این دستورالعمل ماحصل کار یکسال و دو سال نیست، بلکه حاصل کار و یک برنامه ریزی و زحمات هیات مدیره در دوره های مختلف انجمن ملی لیزینگ ایران از سال 98 تا اکنون بوده است.

برگزاری جلسات متعدد دربانک مرکزی، رفت و برگشت های فراوان بین انجمن و نهادناظردریک فرایند طولانی

باعث شد تا این دستورالعمل چندین باراز سوی بانک مرکزی اصلاح شود.

این امرنتیجه بخش،در واقع صرفا مربوط به دوره یکساله دوره اخیر هیات مدیره انجمن ملی لیزیگ ایران نیست ، بلکه درهمه این سال ها همه اعضای هیات مدیره انجمن زحمات زیادی کشیده اند تا این امر به نتیجه مطلوب برسد .

هرچندکه یکی از دلایل طولانی شدن تصویب این دستورالعمل در طول این سال ها،تغییرات مدیران بانک مرکزی و طولانی شدن فرایند بروکراسی بوده است.

چابک آنلاین: مهمترین مزیت های ابلاغ این دستورالعمل بر صنعت لیزینگ چیست؟

محسن معلمیان،رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران: با توجه به ابلاغ این دستورالعمل آنچه که تاثیر زیادی خواهد داشت و باعث می شود تا لیزینگ ها به درجات بالاتری برسند و خود را از نسیه فروش فعلی جدا کنند و بین نسیه فروش فعلی در سطح خرد و بانک های کلان قرار بگیرند موضوع 10 درصد اعطای تسهیلات فردی به شخصیت های حقیقی و حقوقی به نسبت حقوق مالکانه است.

این امر باعث رشد بهتر صنعت لیزینگ خواهد شد، درگذشته،این رقم 5 درصد بوده که اکنون به 10 درصد رسیده است.

درحقیقت طبق این دستورالعمل، سطح اعطای تسهیلات صنعت لیزینگ به هر شخص حقیقی و حقوقی 2 برابرشده و همین مساله باعث می شود تا یک جایگاه میانه ای بین بانک که تسهیلات دهنده کلان بوده و ازطرف دیگر بخش هایی که تسهیلات کوچکترارایه می دهند به صنعت لیزینگ بدهد.

لیزینگ ها از این پس، یکسری موسساتی خواهند بودکه تسهیلات میانه ای را برای رفع نیاز مردم ارایه خواهند داد.

ناگفته نماند که بازار صنعت لیزینگ اینقدرگسترده بوده که هنوز شرکت ها به جایگاهی نرسیده اند که بخواهند مشتری ربایی کنند بلکه تمام این 70 شرکت لیزینگ مشتریان خود را دارند.

دراین میان، مشکل، محدودیت هایی بوده که در همه این سالها اجازه نمی داده که شرکت های لیزینگ فعالیت های آنچنانی داشته باشند.

تصورکنیدکه یک لیزینگ که نرخ حقوق مالکانه آن 500 میلیارد تومان بوده اکنون با این دستورالعمل تا 5 برابر می تواند تسهیلات از نظام بانکی دریافت کند و هم تسهیلات بیشتر با ضرایب بیشتر ارایه کند.

درسالیان اخیرشرکت های لیزینگی با سرمایه اندک وجود داشته اندکه یکی از معضلات آنها همین نرخ 5 درصد بوده که فقط می توانستند وام های تا سقف 500 میلیون تومان ارایه کنند و بخشی از جامعه که وام های کلان تر نیاز داشتند نمی توانستند به آنها تسهیلات ارایه کنند که از این به بعد وبادستورالعمل جدید این امر میسرمی شود.

چابک آنلاین:یکی از موارددستورالعمل جدید اجاره عملیاتی است،تاثیرآن را بر فضای کسب وکار لیزینگ ها چگونه ارزیابی می کنید؟

محسن معلمیان،رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران: در جامعه تورمی، شرکت های لیزینگ اگر می خواهند وام 26 درصدی بدهندحساب خود شرکت ها از دارایی تخلیه می شد و این نظام تورمی کشور، در واقع تاثیری بر روی بازده دارایی این شرکت های لیزینگ نداشت،درحالیکه بانک ها همواره برای خود شعب خریداری کرده و این شعب، برای بانک ها حکم دارایی را دارد ویک روزی هم با انجام تجدید ارزیابی دارایی،ازمحل همین دارایی ها افزایش سرمایه می داده اند.

درشرکت های لیزینگ، هیچوقت فرصت ایجاد دارایی وجود نداشته و عمدتا شرکت های لیزینگ نسبت به نرخ تورم عقب می ماندند.

درتوصیف ارزش این دستورالمعل جدید در مورد اجاره عملیاتی باید گفت که این امر به شرکت های لیزینگ این اجازه رامی دهد که برای خودشان دارایی ایجاد کنند و درجامعه تورمی، دارایی های آنها ارزش پیدامی کند.

درواقع، شرکت های لیزینگ تا پیش از این دستورالعمل نمی توانستند برای خود دارایی ایجاد کنند، چون همواره ملزم بوده اند تا85 درصد از کل منابع خود را صرف اعطای تسهیلات کنند.

هرچند که دستورالعمل جدید، خود قدم خوبی است و باعث می شود که سرمایه شرکت های لیزینگ ها هم افزایش پیدا کند.

چابک آنلاین: انتشار اوراق ازجمله مواردی است که دردستورالعمل جدید بدان اشاره شده، این امر چه اثراتی را برای شرکت ها به دنبال خواهد داشت؟

محسن معلمیان،رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران: مقام ناظر درمورد لیزینگ ها براین امر واقف بوده که برای شرک های لیزینگ باید دسترسی به منابع ایجاد کند.

اینکه درگذشته لیزینگ ها فقط محدود بوده اند که یا سرمایه داشته باشند و یا دوبرابرحقوق مالکانه را از بانک وام بگیرند، خود نوعی محدویت منابع بود.

دردستورالعمل فعلی، سرمایه افزایش داده شده و به جای 2 برابر 5 برابرمی توانند از بانک ها وام بگیرند.

نکته دیگر اینکه اجازه داده شده تا منابع دیگران نیز به عاملیت گرفته شوند و همچنین تا 3 برابر سرمایه اوراق منتشر کنند.

دراصل لیزینگ ها می توانند طبق دستورالعمل جدید، طلب خود را به طلب ثانویه تبدیل کرده و بابت تسهیلات اعطایی، طلبی که از مشتریان دارند را اوراق منتشرکرده و منابع به دست می آورند.

بانک مرکزی می خواهد که لیزینگ ها در عین اینکه تسهیلات اعطا می کنند، به ازای تسهیلات اعطایی و مطالبات ازمشتریان 3 برابر اوراق منتشر کنند،در نتیجه منابع دوباره به لیزینگ ها باز می گردد.

انتشاراوراق آنهم سه برابر سرمایه به لیزینگ ها اجازه می دهد که در طول زمان کمتری به منابع تسهیلات اعطایی دست یابند.

چابک آنلاین:صنعت لیزینگ در مسیر تصویب این دستورالعمل تا چه میزان از خواسته خود کوتاه آمده و با نهاد ناظر تعامل کرد؟

محسن معلمیان،رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران: واقعیت این است که در این مسیر، انجمن ملی لیزینگ دوراه داشت.

یا مطالبات جدید تر از جمله آزاد سازی نرخ را به عنوان مساله دیگری به موضوعات قبلی اضافه و بعد مطرح می کرد که ممکن بود همین امر، تصویب دستورالعمل را باز هم به تاخیر بیاندازد و یا اینکه بپذیرد که با شرایط فعلی دستورالعمل را به پیش ببرد.

درنتیجه مقررشد که دستورالعمل با مسیر فعلی برای تصویب ارسال شود وپس ازتصویب خواسته های دیگر هم مطرح شود که در حال حاضر با توجه به تصویب دستور العمل، بالاترین مساله ای که از این پس انجمن ملی لیزینگ پیگیر خواهد شد آزاد سازی نرخ تسهیلات خواهد بود.

البت ما نظرات دیگری غیرازآزاد سازی نرخ هم داریم که برای صنعت لیزینگ جذابیت ایجاد می کند که این امر به شرایط حاکم برکشورهم مربوط می شود.

البته انجمن ملی لیزینگ ایران هر وقت که درباره آزاد سازی نرخ مطالباتی داشته به انجمن گفته شده که شرایط حاکم بر اقتصاد اجازه آزادسازی نرخ را نمی دهد.

درحال حاضر هم انجمن ملی لیزینگ اعتقاد دارد که آزاد سازی نرخ می تواند ازلیزینگ های بخش خصوصی شروع شود، اما به نظر می رسد که به دلیل شرایط حاکم براقتصاد کشور، ظرفیت پذیرش این امردر مقام ناظر لیزینگ نیست زیرا آنها نگران آثارتورمی آن هستند.

چابک آنلاین:با تصویب این دستورالعمل آیا وقت آن رسیده که منتظرافزایش ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در اقتصاد کشور باشیم؟

محسن معلمیان،رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران: به طور قطع همین طور خواهد بود، البته این امر به عملکرد شرکت های لیزینگ هم بستگی دارد.

درحال حاضر شرکت های لیزینگ از اوراق مرابحه و فروش یا اجاره مجدد می توانند استفاده کنند و قراراد عاملیت هم دردسترس است، اما موفقیت همه اینها به حرفه ای گری مدیران شرکت های لیزینگ در عمل بستگی دارد.

واقعیت این است که با ابلاغ این دستورالعمل، دیگر هر گونه بهانه از دست لیزینگ ها گرفته شده و این دستورالعمل تنوع منابع درآمدی را برای آنها ایجاد خواهد کرد.

نکته دیگر اینکه این دستورالعمل به لیزینگ ها در محاکم مختلف کمک خواهد کردو دست شرکت ها را در ارایه مستندات به محاکم باز می گذارد.

شرکت های لیزینگ در گذشته برای جابجایی سهامدار یک درصدی هم گرفتاری هایی داشتند اما در شرایط جدید فقط سهامدارانی که می تواند عضو هیات مدیره انتخاب کنند برای جابجایی باید اجازه بگیرند.

ناگفته نماند که دردستورالعمل جدید، بانک مرکزی اجازه داده تا شرکت های لیزینگ در زمان ارایه تسهیلات به مشتریان،از مشتریان خود کارمزد هم دریافت کنند .

بنابراین یکی ازماموریت های انجمن ملی لیزینگ در شرایط فعلی این است که در خصوص تعیین نرخ کارمزد با بانک مرکزی تعامل داشته باشد.