برای توسعه فعالیت های شرکت لیزینگ معافیت و مشوقی وجود ندارد

چابک آنلاین، مجید میرزاحیدری، امروزه بخش عمده ای از دارایی های سازمان ها و مؤسسات اقتصادی از قبیل ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات اداری، رایانه ها و غیره که برای پیشبرد عملیات آن سازمان ها ضروری است، معمولا  از طریق لیزینگ باتوجه به مزیت هایی که این روش نسبت به سایر شیوه های تأمین مالی دارد، تأمین می شود.

اهمیت اجرای شیوه لیزینگ در کشورها برای رشد و توسعه اقتصادی به حدی است که امروزه تمامی زمینه ها را فراگرفته است، از خرید لوازم و وسایل منزل گرفته تا تأمین مالی هواپیماهای غول پیکر و کشتی های اقیانوس پیما و نیز سرمایه گذاری در تأسیسات شرکت ها و کارخانه های تولیدی و ماهواره های پیشرفته که این امر به خوبی گویای اهمیت بارز و تردید ناپذیر صنعت لیزینگ در گستره مبادلات مالی و اقتصادی جهان امروز است .

لذا باتوجه به اهمیت این موضوع در جهان و به تبع آن توسعه روز افزون آن در ایران، باید این صنعت به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد تا روند رشد و پیشرفت آن در دنیا که می تواند نشانی از روند آینده این صنعت در ایران باشد، مشخص شود.

درراستای بررسی فعالیت شرکت های لیزینگ و دورنمای روند این شرکت ها در مسیر توسعه ، گفتگویی با سیدمحمد احمدی ، مدیرعامل شرکت واسپاری فردا صورت گرفته که از  نظر می گذرد:

مهم‌ترین موانع توسعه صنعت لیزینگ در شرایط فعلی چه عواملی هستند؟

سیدمحمد احمدی: عدم تنوع ابزارهای تامین مالی:عمده منابع مالی در دسترس شرکت‌های لیزینگ منابع کوتاه ‌مدت بانکی است که آنهم بسیار محدود بوده و در دسترس همه شرکتها نیز قرار ندارد.

ابزارهای دیگر تامین مالی از خارج از شبکه بانکی و از جمله بازار سرمایه با دشواری ها و قوانین بسیار دست و پا گیر مواجه بوده بطوری‌که در عمل نتوانسته در تامین منابع برای شرکت های لیزینگ نقش چندانی ایفا کند،درحالیکه منابع محدود در دسترس شرکتهای لیزینگ از شبکه بانکی هم کوتاه مدت بوده و با ماهیت میان‌ مدت یا بلندمدت عملیات لیزینگ همخوانی ندارد.

یا مثلا تامین مالی از طریق انتشار اوراق به پشتوانه مطالبات شرکت های لیزینگ امکانپذیر نیست که اگر بود جریان مداومی از تامین مالی درگردش عملیات شرکت های لیزینگ بوجود می آمد.

ضعف سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری مشتریان:دروضعیت ضعیف نظام اعتبارسنجی موثر،ریسک نکول برای شرکت‌های لیزینگ افزایش یافته و فر‌آیند ارزیابی اعتباری مشتریان هزینه براست.

با افزایش ریسک نکول و عدم بازگشت بموقع اقساط ، فرآیند تامین مالی شرکت‌های لیزینگ با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود و توان این شرکت ها را بیشتر تحلیل می‌برد.

دیدگاه انقباضی و نه توسعه ای رگولاتور به صنعت: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظرشرکت‌های لیزینگ بیشتر دیدگاهی انقباظی وکنترلی داشته تا نقش فراهم آورنده بسترتوسعه که این امر در طول سالیان دراز گذشته تاثیرات فراوانی بر شرکت‌های لیزینگ گذاشته به‌گونه ای که مدیران این شرکت‌ها را بیش از پیش محافظه کارتر کرده است. حتی این امر درسرعت انجام موارد عادی و روزمره مانند ثبت صورتجلسات تغییرات و بویژه افزایش سرمایه یا حتی تعیین حسابرس و بازرس قانونی سالیانه مستلزم صرف وقت متنابهی از مدیران  وکارکنان این شرکت‌ها بوده و آنان را دچار روزمره‌ گی کرده  است.

بطوری که پیوسته و در هر مقطعی از سال  هرکدام از شرکت‌ها در حال پیگیری مواردی از این دست  در بروکراسی نهاد ناظر هستند.

به‌عنوان مثال، جالب است که هر ساله برای تعیین حسابرس و بازرس قانونی، شرکت‌های لیزینگ ملزم بوده تا اطلاعاتی را درفرم هایی از وضعیت موسسه حسابرسی مورد نظر به بانک مرکزی ارائه کنند و بانک مرکزی آنها را ارزیابی کرده و مراتب تایید یا عدم تایید خود را اعلام کند.

این فرآیند از زمان مکاتبه با موسسات و اخذ اطلاعات و ارسال آن به بانک مرکزی و در یافت پاسخ مدت مدیدی به‌طول می انجامد.

البته این در صورتی است که آن موسسه مورد تایید قرار گیرد که اگر اینگونه نباشد و نیاز به جایگزینی باشد فرایندی بس زمانبرتر خواهد بود.

درحالی که مشابه چنین فرآیندی برای شرکت‌های بورسی بسیار تسهیل شده و به سرعت انجام می‌شود، بدین صورت که سازمان بورس فهرستی از شرکت‌های معتمد خود را اعلام کرده و شرکت‌های مشمول این مقررات از میان موسسات مورد تایید،  موسسه مورد نظر خود را به همین سادگی انتخاب می کنند.

البته خوشبختانه از سال گذشته تحولات بسیار مثبتی از طرف بانک مرکزی آغاز شده که نقطه عطف آن  برگزاری « همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی » در بهمن ماه 1403 بر این تغییر پارادایم تاکید شد که فرصت بسیار مغتنمی فراهم شده تا  نگاه توسعه‌ای و تحول آفرینی در این صنعت از سوی نهاد ناظر اشاعه داده شود.

مورد دیگر عدم ثبات اقتصادی و نرخ تورم بالا است.

درفضای تورمی، لیزینگ به علت ماهیت میان مدت و بلندمدت قراردادهایش آسیب‌پذیربوده و در معرض ریسک های مضاعفی  قرار می گیرد ، بویژه آنکه ملزم به رعایت نرخ سود اعلامی نهاد ناظر نیز هست.

این صنعت عملا توان رقابت با نرخ شتابان تورم را ندارد چه برسد به اینکه از آن سبقت نیز بگیرد، بدین ترتیب از سود آوری که رکن مهم بقا و توسعه بوده  باز می ماند.

دراین زمینه لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که شرکت‌های فعال در این صنعت بتوانند با نرخ های رقابتی و توافقی  فعالیت  کنند.

تا چه میزان، ضعف قوانین و مقررات بر عقب افتادن صنعت لیزینگ تاثیر گذاراست؟

سیدمحمد احمدی:نقش قوانین و مقررات در این زمینه بسیار زیاد است.

از آنجایی که قانون جامع و مستقلی برای صنعت لیزینگ مشابه قانون بانکداری یا بیمه وجود ندارد این امر باعث شده تا صنعت لیزینگ از چارچوب حقوقی منسجم، بهره‌مند نباشد.

عمده چارچوب حقوقی موجود دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالین و نظارت بر شرکت های لیزینگ مصوب سال 1395 بوده که نزدیک به یک دهه از زمان تصویب آن می‌گذرد و در تحولات سریع امروزه بازار کسب و کار به هیچ عنوان کارساز و راهگشا نیست.

درحال حاضرتسهیلات یا معافیت هایی برای فعالیت های لیزینگ وجود ندارد درحالیکه در کشورهای توسعه‌ یافته، معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات اعتباری خاصی برای تحریک تقاضای لیزینگ در نظر گرفته می‌شود اما در ایران، چنین ابزارها و حمایت ها و مشوق هایی موجود نیست.

چه عواملی باعث تاثیر گذاری بر ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در سال‌های اخیر شده است؟

سید محمد احمدی: وجود تنگناهای مختلف تامین مالی و ابزارهای ناکافی در این زمینه باعث نحیف تر شدن بدنه این صنعت شده و توانمندی شرکت های لیزینگ را در تامین مالی مشتریان به شدت تحت تاثیر قرارداده است.

ازطرف دیگر،الزام به رعایت نرخ‌های مصوب موجب شده تا سود آوری این صنعت در وضیعت تورمی  حال حاضر کشور زیر سوال برود.

این موضوع تداوم فعالیت های شرکت های فعال در این صنعت را با ابهام روبرو می کند.

کاهش اعتماد عمومی:سوء استفاده از نام لیزینگ توسط برخی شرکت‌ها درسال های گذشته، باعث بدنامی لیزینگ نزد اذهان عمومی شده بود هرچند که این امر مربوط به زمانی بود که شرکت‌های این چنینی اصلا ماهیت یک شرکت لیزینگ را نداشته و صرفا با فریب افکار عمومی از عنوان لیزینگ استفاده سوء کردند، بنابراین لازم است در این زمینه فرهنگ سازی درستی صورت گیرد.

سهم صنعت لیزینگ ازگردش اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

سید محمد احمدی: درنبود  استراتژی ملی برای توسعه این صنعت درکشور، لیزینگ به‌عنوان بخشی از سیاست‌های صنعتی و توسعه تولید جایگاهی در تدوین استراتژی های ملی و سیاست های اقتصادی و صنعتی کشور ندارد و درعمل تنها بخش کوچکی از بازار فروش اقساطی را در بر می‌گیرد که با فلسفه وجودی و پتانسیل‌های این صنعت فاصله بسیاری دارد.

این امر درکنار سایر مواردی که در پاسخ به سوالات پیشین اشاره شد عواملی هستند که هم بصورت تک عاملی وهم بصورت اثرتضایفی بر یکدیگر ، منجر به وضعیتی شده که این صنعت علیرغم قابلیت های درخور، سهم بسیار ناچیزی در اقتصاد کشور داشته باشد.

چرا در صنعت لیزینگ، مشتری‌مداری چندان مورد توجه قرار نگرفته است؟

سید محمد احمدی:اولویت اصلی دربسیاری از شرکت‌های لیزینگ در ابتدای چرخه فعالیت یعنی تامین مالی است که تمرکز اصلی این شرکت‌ها بر آن قرار گرفته است.

همانطور که ذکر شد این موضوع گلوگاه اصلی صنعت بوده و حیات آنها به این امر وابسته است.

ازطرف دیگر، بازار تقاضای تسهیلات بدلیل همان شرایط تورمی و محدودیت منابع بسیار گسترده بوده بنابراین مشتری مداری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

به این امر، نگاه بانکی و سنتی به عملیات لیزینگ در برخی شرکت‌ها را نیز باید افزود که منجر به آن شده تا شرکت‌های لیزینگ به جای مدیریت تجربه مشتری، صرفاً تسهیلات ارائه ‌دهند.

تاچه میزان صنعت لیزینگ به ورود تحول دیجیتال چراغ سبز نشان داده است؟

سید محمد احمدی: به میزان بسیار کمی تحولات دیجیتال در شرکت های لیزینگ به منصه ظهور رسیده است.

برخی شرکت‌ها به سامانه‌های ثبت درخواست آنلاین یا پورتال مشتری مجهز شده‌اند، ولی هنوز اکوسیستم دیجیتال منسجمی درشرکت‌های لیزینگ شکل نگرفته است.

هرچند که اتوماسیون فرآیندهایی مثل امضای دیجیتال،اعتبارسنجی هوشمند،مدیریت اقساط آنلاین و بیمه‌نامه‌های الکترونیکی در اغلب شرکت‌ها پیاده‌سازی شده است .

صنعت لیزینگ تا چه میزان به جانشین‌پروری توجه کرده است؟

سید محمد احمدی:بیشترمدیران عامل و مدیران ارشد شرکت‌های لیزینگ، سابقه‌ای بلندمدت در صنعت دارند، اماکمتر برنامه‌ریزی مشخصی برای جانشین‌ پروری در سطوح میانی و عالی وجود دارد.

ازطرف دیگر عدم اهتمام به آموزش‌های حرفه‌ای تخصصی در حوزه لیزینگ باعث شده تا نیروی انسانی متخصص به‌سختی تأمین شود.

به این موارد باید افزود که مسیر شغلی و ترقی مشخص و نظام انگیزشی برای پرورش مدیران آینده در بسیاری از شرکت‌ها تعریف نشده است.

میزان توجه به تحقیق و نوآوری در صنعت لیزینگ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سید محمد احمدی: تخصیص بودجه و امکانات برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه ای معمولا جز مواردی است که در اولویت قرار ندارد و دلیل اصلی آن هم به همان ضعف سودآوری شرکت‌های لیزینگ ناشی از حاشیه سود کم وغیر سود آور بودن واقعی عملیات لیزینگ است.

کافیست حساب سود وزیان شرکت‌ها را بر مبنای حسابداری تورمی تهیه کرد که نشان خواهد داد اغلب این شرکت‌ها صرفا سود دفتری دارند و در واقع یا زیان ده هستند یا سود واقعی ناچیزی دارند.

بنابراین واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) کمتر در شرکت‌های لیزینگ وجود دارد یا در حد اسمی فعال هستند و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر بر اساس تجربه شخصی و نه تحلیل بازار و داده‌های مشتریان انجام می‌شود.

همچنین برخلاف صنعت بیمه یا بانکداری، صنعت لیزینگ به‌ندرت وارد پروژه‌های تحقیقاتی یا نوآوری مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی شده است.