پایداری خدمات پرداخت؛ از میدان تولید تا مرز تامین و پشتیبانی
در یک دهه اخیر، صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران به‌سرعت رشد کرده و توانسته نقش مؤثری در دیجیتالی‌سازی خدمات مالی ایفا کند.
اما در پس این پیشرفت‌ها، شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و فنی پشتیبانی که ستون فقرات این صنعت را تشکیل می‌دهند، با چالش‌هایی جدی مواجه‌اند که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
شرکت‌هایی که در حوزه طراحی، تولید، تأمین و پشتیبانی تجهیزات پرداخت و بانکی فعالیت می‌کنند، یا شرکت‌های پرداخت الکترونیک که سرویس‌دهی لحظه‌ای به میلیون‌ها کاربر را بر عهده دارند، بیش از پیش زیر فشارهای عملیاتی، ارزی، زیرساختی و انسانی قرار گرفته‌اند.
موانع تأمین و تولید؛ گره‌هایی در نقطه آغاز
یکی از بنیادی‌ترین مشکلات این شرکت‌ها، مسأله تأمین قطعات و تجهیزات تخصصی است.
فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات قطعات و مواد مورد نیاز تولید با پیچیدگی‌های جدی روبه‌روست. تأخیر در تخصیص ارز یا نوسانات نرخ آن، موجب توقف یا کندی خطوط تولید شده و زمان‌بندی پروژه‌ها را مختل می‌کند.
از طرفی دیگر، بسیاری از قطعات مورد نیاز برای تولید دستگاه‌های کارتخوان، خودپرداز، تجهیزات شعب، و حتی ابزارهای تست نرم‌افزار از خارج کشور وارد می‌شوند و کوچک‌ترین خلل در فرآیند واردات، کل زنجیره ارزش را با بحران مواجه می‌سازد.
در کنار این، افزایش هزینه‌های واردات، مالیات، تعرفه‌ها و هزینه‌های جانبی، فشار مضاعفی بر شرکت‌ها وارد کرده که اغلب با محدودیت نقدینگی هم‌زمان شده است.
پیامد این وضعیت، کاهش توان برنامه‌ریزی راهبردی، تعویق پروژه‌های توسعه‌ای و حتی انجماد نوآوری در برخی حوزه‌ها بوده است.
در کنار مشکلات تخصیص ارز، فرآیند ترخیص کالا از گمرک نیز به معضلی جدی برای شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات بانکی تبدیل شده است.
زمان‌بر بودن بررسی اسناد، تغییرات مکرر در دستورالعمل‌ها، نبود شفافیت در تشخیص ماهیت کالا و در مواردی اعمال سلیقه‌ای قوانین، باعث شده تا حتی در صورت تأمین ارز و ورود کالا به کشور، قطعات برای هفته‌ها و گاه ماه‌ها در انبارهای گمرکی باقی بمانند.
این تأخیر نه‌تنها جریان تولید و اجرای پروژه‌ها را مختل می‌کند، بلکه هزینه‌های انبارداری، خواب سرمایه و جرایم احتمالی دیرکرد در تحویل قراردادها را نیز به شرکت‌ها تحمیل می‌نماید.
در سایه همین پیچیدگی‌ها و تأخیرها، متأسفانه بازار غیررسمی تأمین تجهیزات بانکی نیز فعال‌تر شده است. برخی از تجهیزات و قطعات مورد نیاز شبکه بانکی، به‌ویژه دستگاه‌های کارتخوان یا قطعات جایگزین خودپردازها، از مسیرهای غیرقانونی و بدون نظارت‌های کیفی وارد کشور می‌شوند.
این روند علاوه بر آسیب به شرکت‌های رسمی و تولیدکننده داخلی، موجب ریسک‌های امنیتی و پایداری جدی در سطح خدمات بانکی می‌شود.
نبود اصالت کالا، عدم تطابق با استانداردهای فنی و ناتوانی در ارائه خدمات پشتیبانی برای این تجهیزات، در نهایت به افت اعتماد عمومی به خدمات بانکی منجر خواهد شد.
زیرساخت‌های فرسوده در برابر الزامات روز
در حوزه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نیز چالش‌ها جدی‌اند. بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های فنی مورد استفاده در خدمات پرداخت به‌روز نیستند یا با وابستگی سنگین به قطعات خاص و برندهای خارجی طراحی شده دارند.
فرآیند به‌روزرسانی تجهیزات نیز نه‌تنها هزینه‌بر، بلکه با ریسک‌های فنی و تأخیرهای زمانی همراه است.
از سوی دیگر، قطعی‌های مکرر برق، ناپایداری اینترنت و نبود زیرساخت‌های پایدار برای تست و تولید در خطوط تولیدی و تعمیراتی باعث تأخیر در تحویل پروژه‌ها و کاهش کیفیت خدمات شده است.
در مواردی، حتی فرآیند تعمیر و پشتیبانی تجهیزات نصب‌شده در شعب بانکی نیز به دلیل نبود قطعه یا اختلال در شبکه، به تعویق افتاده که مستقیماً بر رضایت مشتریان نهایی اثر منفی گذاشته است.
منابع انسانی؛ چالش بی‌صدای امروز و بحران فردای صنعت
یکی از بحرانی‌ترین مسائل در این شرکت‌ها، بحث نگهداشت منابع انسانی متخصص است.
رقابت شدید بر سر نیروی انسانی با تجربه، به‌ویژه در حوزه‌های فنی و توسعه نرم‌افزار، باعث شده تا جذب و حفظ افراد توانمند به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران تبدیل شود.
نبود مسیر شغلی روشن، فشار کاری بالا، حقوق غیررقابتی و فرسایش ناشی از چالش‌های محیطی، موجب افزایش نرخ خروج نیروی انسانی و کاهش انگیزه در تیم‌های کلیدی شده است.
از طرف دیگر، شرکت‌هایی که مأموریت ارائه خدمات پایدار به شبکه بانکی را دارند، نمی‌توانند در استخدام و آموزش نیروی تازه‌کار ریسک کنند؛ زیرا هر خطا یا تأخیر، پیامدهایی سنگین در ابعاد امنیتی، مالی و اعتباری برای کل صنعت پرداخت الکترونیک به دنبال دارد.
آنچه باید دید: بازتعریف نقش بازیگران فناور
برای آنکه صنعت بانکی و پرداخت بتواند به مسیر توسعه خود ادامه دهد، لازم است نگاه سیاست‌گذارانه به این صنعت، از تمرکز صرف بر بانک‌ها و شرکت‌های PSP فراتر رفته و زنجیره تأمین خدمات بانکی، به‌ویژه شرکت‌های فناور و زیرساخت‌محور، نیز به‌عنوان شرکای استراتژیک دیده شوند.
بازنگری در سیاست‌های ارزی، تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش و واردات تجهیزات کلیدی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های برق و دیتاسنتر و از همه مهم‌تر تدوین سیاست‌های جدی در حوزه توسعه و نگهداشت نیروی انسانی، الزاماتی‌اند که دیگر نمی‌توان نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت بود.
به باور من، آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری در صنعت بانکی و صنعت پرداخت الکترونیک اهمیت دارد، بازتعریف نگاه به شرکت‌هایی است که در سکوت، زیرساخت این صنعت را زنده نگه می‌دارند.
در سال‌هایی که کشور عزیزمان ایران با تحریم، نوسانات شدید ارزی، مشکلات واردات، قطعی‌های برق و تهدیدهای سایبری روبه‌روست، نمی‌توان از پایداری این صنعت سخن گفت بدون آنکه برای زیرساخت‌های فنی، تأمین تجهیزات و حفظ منابع انسانی آن فکری اساسی کرد.
تجربه‌ای که بواسطه شغل و حرفه ام در سال‌های اخیر در تعامل با پروژه‌های کلان بانکی و پرداخت الکترونیک به دست آورده‌ام، نشان می‌دهد که بی‌توجهی به این بخش‌ها، در نهایت نه فقط شرکت‌ها، بلکه کل شبکه بانکی کشور را آسیب‌پذیر می‌کند.
پیشنهاد مشخص من این است که نهادهای مسئول در وزارتخانه های مرتبط با رویکردی واقع‌بینانه، مسیر حمایت عملی از این شرکت‌ها را هموار کنند.
از تسهیل ترخیص کالا و تخصیص ارز تا سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های داخلی و ایجاد انگیزه برای نگهداشت نیروهای متخصص.
در این شرایط، امنیت و استقلال صنعت بانکی و پرداخت ، دیگر فقط به بانک‌ها و سیاست‌های پولی وابسته نیست؛ بلکه به زنجیره‌ای از بازیگران فنی، انسانی و زیرساختی متکی است که اگر دیده نشوند، بحران از درون صنایع از پیش گفته، آغاز خواهد شد.
کارشناس ارشد صنعت پرداخت الکترونیک
