بورس انرژی راهکاری برای توسعه تجارت برق و رفع ناترازی مالی صنعت برق
هم‌زمان با آغاز تغییرات ساختاری در فرایند تولید و تجارت برق در جهان از ابتدای دهه ۸۰ میلادی و سرریز اثرهای آن به ساختار حکمرانی کشور، وزارت نیرو در ۲۰ سال گذشته تأکید بالایی بر انجام معاملات برق در فضای رقابتی بین خریدار و فروشنده و خروج توانیر از تجارت برق داشته است.
به گزارش چابک آنلاین، انتقال معاملات برق به بورس انرژی به‌عنوان راهکاری برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی و نیز اصلاح فضای تجارت برق از ابتدای دهه نود شمسی مطرح شد.
راه‌اندازی بورس انرژی با پیگیری و درخواست وزارت نیرو انجام و نخستین معامله برق در بورس انرژی در سال ۱۳۹۲ انجام شد.
جایگاه بورس انرژی به‌مرور در وزارت نیرو ارتقا یافت به‌نحوی‌که در بند "ب" ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه وزارت نیرو مکلف به تعیین قیمت برق بر اساس مکانیسم بورس انرژی شد.
تعیین قیمت بر اساس سازوکار رقابت، حضور پر رنگ‌بخش خصوصی، شفافیت، افزایش نقدشوندگی، امکان کنترل ریسک خریدوفروش برق، تأمین مالی راحت‌تر از ویژگی‌های معاملات برق در بورس است که در صورت اجرای صحیح می‌تواند بار بزرگی از ناترازی مالی صنعت برق (بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، میزان بدهی صنعت برق در پایان سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود) را از دوش وزارت نیرو بردارد.
باوجود تأکیدها و پیگیری‌های ابتدایی صنعت برق، بورس انرژی در دهه ۱۳۹۰ نتوانست سهم قابل‌توجهی در معاملات برق کشور داشته باشد. در اسفندماه سال ۱۴۰۱ وزیر نیرو باهدف گسترش معاملات برق در بورس انرژی و رفع مشکلات و موانع مربوط به معاملات برق در بورس، دستورالعمل جدیدی با عنوان "توسعه معاملات برق در بورس انرژی" ابلاغ کرد.
مطالعه دستورالعمل نشان می‌دهد جایگاه معاملات برق در بورس انرژی در وزارت نیرو ارتقا قابل‌توجهی یافته و رویکرد جدیدی به معاملات برق در بورس شکل‌گرفته است. در ادامه به برخی از ویژگی‌های خاص این دستورالعمل اشاره کرده و در نهایت برخی از مهم‌ترین موانع و مشکلات اجرایی مربوط به توسعه بورس انرژی در حوزه برق از دید نگارنده مطرح خواهد شد.
این دستورالعمل برای نخستین‌بار همه مشترکان بالای یک مگاوات را موظف به تأمین برق از ساختار بورس انرژی کرده است. تا پیش‌ازاین صرفاً مشترکان صنعتی بالای پنج مگاوات امکان تأمین برق موردنیاز خود از بورس را داشتند. گسترش تعداد خریداران برق می‌تواند به تعمیق و توسعه معاملات برق در بورس انرژی کمک کند.
راه‌اندازی تابلوی سبز و انجام معاملات برق تجدیدپذیر در بورس انرژی از دیگر ویژگی‌های بارز این دستورالعمل است.
تابلوی برق سبز با همکاری سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران و بورس انرژی در خردادماه راه‌اندازی و معاملات آن آغاز شد. باتوجه‌به مشکلات وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات مالکان نیروگاه‌های تجدیدپذیر و نیز ناترازی تولید و مصرف گاز کشور در آینده نزدیک، این معاملات در صورت گسترش و تداوم می‌تواند بستر مناسبی برای رفع ناترازی تولید و مصرف برق بدون فشار مضاعف بر تراز گاز کشور فراهم کند.
حضور همه مصرف‌کنندگان با هر نوع تعرفه باقدرت بیش از یک مگاوات از دیگر ویژگی‌های مهم این دستورالعمل است. تا پیش‌ازاین صرفاً مشترکان صنعتی امکان حضور در بورس انرژی را داشتند؛ اما در روش جدید، معیار حضور در بورس صرفاً قدرت قراردادی بیش از یک مگاوات تعیین شده و نوع مصرف تأثیری در این زمینه ندارد. مشترکان تجاری، کشاورزی، رمزارز می‌توانند با حضور در بورس برق موردنیاز خود را خریداری کنند.
تعیین جریمه برای عدم تحویل برق خریداری شده در بورس توسط مالکان شبکه از دیگر ویژگی‌های مهم این دستورالعمل است.
براین‌اساس در صورت خرید برق توسط مصرف‌کنندگان از بورس و عدم تحویل آن به مصرف‌کننده توسط مالک شبکه به هر دلیل، جریمه‌ای در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نرخ بورس در دوره معاملاتی می‌بایست به مصرف‌کننده پرداخت شود.
امکان مبادله برق صرفه‌جویی شده و برق وارداتی در بورس انرژی، پیش‌بینی راه‌اندازی گواهی برق تجدیدپذیر، امکان پرداخت همه هزینه انرژی مصرفی در بورس و عدم پرداخت مابه‌التفاوت به وزارت نیرو از دیگر ویژگی‌های قابل‌توجه دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو است.
با وجود ابلاغ دستورالعمل و نیز پیشرفت‌های صورت‌گرفته در مورد ارتقای جایگاه بورس انرژی در فضای تجارت برق، به نظر نمی‌رسد که بدون تغییر در برخی پارادایم‌ها و الگوهای حکمرانی در سطح حاکمیت و وزارت نیرو، بتوان انتظار داشت بورس انرژی نقش قابل‌توجهی در صنعت برق کشور داشته باشد.
در ادامه به ذکر برخی از این موارد و راهکارهای حل آنها اشاره می‌شود. امید است که مجموعه حاکمیت صنعت برق کشور با درس‌آموزی از تجربه سال‌های گذشته، نسبت به رفع مشکلات و موانع موجود برای فعالیت کارآمد بورس انرژی و بهبود وضعیت نامناسب مالی صنعت برق اقدام کنند.
خرده‌فروشی برق در بورس
همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، در حال حاضر صرفاً مشترکان باقدرت قراردادی (دیماند) بیش از یک مگاوات امکان تأمین برق از طریق معاملات برق در بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه را دارند که این بخش در حدود ۴۰ درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
مشترکان کمتر از یک مگاوات که عمدتاً شامل مصرف‌کنندگان بخش خانگی، تجاری، عمومی، صنایع کوچک و کشاورزی با سهمی در حدود ۶۰ درصد از میزان مصرف برق در کشور، همچنان مجبور به تأمین برق از طریق شرکت‌های توزیع نیروی برق هستند.
به‌منظور توسعه معاملات بورس برق و کاهش سهم دولت، وزارت نیرو می‌بایست نسبت به صدور مجوزهای لازم برای فعالیت شرکت‌های خرده‌فروش در حوزه این مشترکان اقدام کند تا سهم بزرگ‌تری از برق کشور، امکان تأمین از این طریق را داشته باشند.
در غیر این صورت حتی با فرض حضور ۱۰۰ درصدی مصرف‌کنندگان مجاز در بورس (امری که باتوجه‌به متغیر بودن پروفیل بار مصرف تقریباً امکان‌پذیر نیست) باز هم وزارت نیرو با سهم ۶۰ درصدی در تأمین برق کشور، بازیگر مسلط و اصلی تأمین برق خواهد بود.
بدیهی است شرکت‌های توزیع نیروی برق به‌عنوان سیم‌دار، درهرحال وظیفه ترانزیت برق از مبادی تولید به مبادی مصرف را به عهده خواهند داشت.
قیمت‌گذاری دستوری و اعطای یارانه
مهم‌ترین مشکل توسعه معاملات برق در بورس انرژی و کاهش تصدی‌گری دولت در این حوزه، نرخ‌گذاری دستوری و تعیین تعرفه‌های فروش برق به مصرف‌کنندگان برق توسط دولت است. در بسیاری از موارد نرخ تعرفه تعیین شده از هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق پایین‌تر است که عملاً امکان معامله برق این دسته از مشترکان در بورس را غیرممکن می‌کند.
یکی از کارکردهای معاملات بورس آن است که سازوکار رقابت عرضه و تقاضا در بستر معاملات شفاف، امکان ارسال سیگنال‌های قیمتی به بخش‌های تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری را ایجاد کند تا نسبت به توسعه فعالیت و یا کاهش مصرف برق اقدام کنند.
درحالی‌که قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت برای مصرف‌کننده عملاً بورس انرژی را از این فضا خارج کرده و کارکرد آن را به فضای تأمین مالی کوتاه‌مدت نقدینگی نیروگاه‌ها تقلیل داده است.
تا زمانی که برق از فضای نرخ‌گذاری به‌خصوص برای مصرف‌کنندگان بزرگ و پر مصرف خارج نشود، نمی‌توان انتظار نقش‌آفرینی فعال و تأثیرگذار از بورس انرژی در اقتصاد برق داشت. باید قبول کرد که شیوه فعلی اعطای یارانه برق، منجر به اخلال جدی در اقتصاد برق شده است که نشانه‌های آن در ناترازی تولید و مصرف و کمبود سرمایه‌گذاری مشهود است.
سیاست‌های حمایتی نه در طول زنجیره تأمین برق، بلکه در انتهای آن و صرفاً به برخی از مشترکان خاص باید تعلق گیرد. درحالی‌که در حال حاضر تقریباًهمه مصرف‌کنندگان برق در کشور مشمول این حمایت‌ها می‌شوند.
سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای خارج‌کردن برخی از مشترکان برق از سازوکارهای تعرفه‌گذاری انجام شده بود که با تصویب قوانینی نظیر ماده ۳ و ۶ و ۷ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و یا برخی از احکام تبصره ۱۵ قوانین بودجه سال های اخیر، عملاً این شیوه ادامه دارد. امید است با تغییر روند مذکور و اصلاح مقررات مذکور امکان عرضه و تقاضای برق بر مبنای مکانیسم بازار و بورس، حداقل برای مصارف صنعتی و بزرگ فراهم شود.
ناترازی و تولید و مصرف برق و ریسک عدم تحویل برق
ساختار یکپارچه شبکه برق کشور و وظیفه نظارتی وزارت نیرو در کنترل آن باعث شده است که در مواقع ناترازی برق، وزارت نیرو این امکان را داشته باشد که با مدیریت بار، مصرف مشترکان را محدود و یا کنترل کند.
این امر هر چند از نظر فنی کاملاً ضروری و الزامی است؛ اما رابطه آن با مالکیت ایجاد شده ناشی از معاملات برق در بورس هنوز به‌صورت دقیق مشخص نشده است.
به‌عبارت‌دیگر، تا زمانی که فضای حقوقی و حکمرانی کشور زیر بار این قاعده حقوقی نرود که خرید برق در بورس به معنی مالکیت بر آن بوده و شبکه برق صرفاً به‌عنوان ترانزیت‌کننده برق موظف به تحویل آن بوده و حق دخل و تصرف در آن به بهانه کمبود برق یا اولویت تأمین برق بخش خانگی را ندارد (به‌غیراز موارد خاص امنیتی) نمی‌توان انتظار داشت که معاملات برق در بورس نقشی مهمی در اقتصاد برق داشته باشد و یا امکان انجام سرمایه‌گذاری در تولید برق و توسعه شبکه را فراهم کند.
معاملات برق در بورس انرژی در حال حاضر مشابه آن است که خریداری با پرداخت پول به فروشنده، کالایی را خریداری و آن را برای حمل تا محل مصرف در اختیار یک شرکت حمل‌ونقل قرار دهد؛ اما شرکت حمل‌ونقل این اختیار را داشته باشد که با صلاحدید خود، کالا را به‌جای مقصد تعریف شده، به مقاصد موردنظر خود ارسال کند و در قبال این فعل و خسارت احتمالی وارده به خریدار، هزینه چندانی پرداخت نکند.
نیاز است ساختارهای حقوقی و قانونی کشور در این امر ورود کرده و حدود وظایف و تعهدات وزارت نیرو و جرایم مربوط به عدم ایفای تعهدات آن را باز تعریف کنند.
لحاظ نشدن نرخ سوخت در قیمت برق
اعطای سوخت یارانه‌ای به بخش نیروگاهی کشور و عدم لحاظ آن در نرخ برق باعث حذف بسیاری از سیگنال‌های حیاتی قیمت برق نظیر سطح راندمان، نوع سوخت، برق تجدیدپذیر در نرخ برق شده است. از سوی دیگر، حذف نرخ سوخت، دامنه نوسان نرخ برق را به‌شدت کاهش داده و رقابت بر روی نرخ برق را به‌شدت محدود کرده است. تا زمانی که راهکاری برای اعمال و تأثیرگذاری آن در معاملات برق اتخاذ نشود، سیگنال قیمتی مناسبی از بورس انرژی صادر نخواهد شد.
نبود مدیریت متمرکز سود و زیان شرکت‌های توزیع
یکی از اهداف خرید برق از بورس انرژی کسب سود ناشی از تفاوت قیمت خریدوفروش است. باتوجه‌به شیوه تعرفه‌گذاری فعلی برق، شرکت‌های توزیع نیروی برق که دارای مشترکان با تعرفه بالا (عمدتاً صنایع بزرگ و مصرف‌کنندگان تجاری) هستند سودآور بوده و موظف به پرداخت مالیات هستند و شرکت‌هایی که عمده مشترکان آنها را مشترکان خانگی و کشاورزی تشکیل می‌دهند، زیان‌آور هستنداین شیوه باعث می‌شود که مدیریت ارشد صنعت برق انگیزه‌ای برای اصلاح ساختارها و کسب سود توسط شرکت‌های زیر مجموعه نداشته باشد.
قانون‌گذار در تعیین تعرفه مصرف‌کنندگان به‌صورت متوسط کشوری عمل کرده و بر همین اساس مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و تمام شده را به توانیر پرداخت می‌کند.
در این وضعیت پرداخت مالیات فروش توسط بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه توانیر درحالی‌که بخش دیگر شرکت‌هابه دلیل تعرفه‌گذاری یکپارچه با زیان و کمبود نقدینگی مواجه است، انگیزه فعالیت تجاری منطبق بر منطق سودآوری را از شرکت‌های مذکور سلب کرده است.
ساختار مالیات دهی شرکت‌های توزیع می‌بایست به‌گونه‌ای اصلاح شود که مالیات شرکت‌های توزیع به‌صورت مجموع و نه منفرد محاسبه شود تا انگیزه لازم برای حضور در بورس جهت کسب سود را داشته باشند.
نبود الزام جدی به تأمین برق از بورس برای مصرف‌کنندگان
قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید وزیر نیرو، مصرف‌کنندگان برق هیچ الزامی برای خرید برق از بورس نداشتند در صورت عدم خرید، برق موردنیاز توسط شرکت‌های برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق تأمین می‌شد. در دستورالعمل جدید برخی جرایم و محدودیت‌ها برای خرید برق نظیر اعمال نرخ بالاتر فروش برق برای عدم حضور در بورس تعیین شده است؛ اما این جرایم و محدودیت‌ها برای مصرف‌کنندگان بزرگ صنعتی در مقایسه با نرخ‌های تعرفه چندان قابل‌توجه نبوده و از کارایی لازم برخوردار نیست.
این امر وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که توانیر و شرکت‌های زیر مجموعه آن از ابزار مناسب برای دریافت مطالبات فروش برق از مصرف‌کنندگان برخوردار نیستند و در برخی موارد مصرف‌کنندگان تا ماه‌های متوالی هزینه‌های قبوض برق را پرداخت نمی‌کنند. در صورت ادامه روند فعلی در شیوه فروش و دریافت مطالبات، نمی‌توان انتظار داشت که مصرف‌کنندگان مذکور انگیزه لازم برای خرید از بورس را داشته باشند.
باوجود راه‌اندازی بازار و بورس برق، هنوز در بخش‌هایی از حاکمیت نگاه به برق نه به‌صورت یک کالای قابل‌معامله که به‌صورت خدمات دولتی است. در همین فضای تصمیم‌گیری است که برخی از مقام ها با اعمال فشار بر مدیریان شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع، مانع از وصول مطالبات با اهرم قطع برق مشترکان بدحساب می‌شوند.
بر همین اساس، حتی در صورت عدم خرید برق توسط مصرف‌کننده در بورس و یا عدم پرداخت پول برق مصرفی، امکان قطع برق مصرف‌کننده و یا اعمال جریمه مالی سنگین یا سایر انواع جرایم و تنبیهات وجود ندارد. حتی در صورت وجود ملاحظات اجتماعی در خصوص مشترکان خانگی، باز هم نمی‌توان این شیوه رفتار را در خصوص مصرف‌کنندگان بزرگ صنعتی، تجاری و کشاورزی که بنگاه‌های انتفاعی و تجاری هستند را توجیه کرد.
ساختار حکمرانی کشور می‌باید نسبت به اصلاح این رویه و اعطای اختیارات بیشتر به مجموعه توانیر جهت اجرای مناسبات تجاری در برخورد با مشترکان اقدام کند.
