به گزارش چابک آنلاین، چک همواره نقشی فراتر از یک ابزار پرداخت ساده را در دادوستدهای کشور ایفا کرده و در عمل ستون فقرات اعتبار تجاری، پیونددهنده حلقههای تولید به توزیع و شریان حیاتی دادوستد در بازارهای سنتی و مدرن به شمار میرود. در سالهای گذشته، بانک مرکزی در مسیر تکوین بانکداری دیجیتال و با استناد به تکالیف مندرج در قانون اصلاح صدور چک، زیرساخت فنی جامعی را تحت عنوان سامانه «چکاد» پیادهسازی کرد تا گردش اسناد فیزیکی به طور کامل جای خود را به تبادلات امن، رمزنگاریشده و برخط الکترونیک بدهد. با این حال، شواهد عینی از سطح بازار و آمار رسمی شبکه بانکی آشکار میسازد که با وجود بسترسازیهای پرهزینه، برگه کاغذی همچنان حاکم بلامنازع مبادلات اعتباری است و بخش اعظمی از فعالان اقتصادی همچنان تمایلی به وداع با دستهچکهای سنتی نشان نمیدهند.
شکاف عمیق آمار بانکی با واقعیتهای میدانی
بررسی جدیدترین گزارشهای عملکردی چک الکترونیک نشاندهنده پارادوکسی معنادار میان رشد واگذاری این ابزار و بهکارگیری واقعی آن در متن بازار است. بر پایه دادههای ثبتشده در اردیبهشتماه امسال، سهم صدور دستهچکهای الکترونیک به بیش از ۳۱.۴ درصد از کل دستهچکهای ارائهشده در شبکه بانکی رسید و با ثبت صدور بیش از ۸۸۸ هزار فقره چک در یک ماه، رکوردی بیسابقه رقم خورد. این روند صعودی در مقیاس سالانه نیز مشهود است؛ بهگونهای که حجم صدور چکهای دیجیتال از حدود ۲۲۲ هزار فقره در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴ میلیون و ۶۳۹ هزار فقره در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که نشان از جهشی نزدیک به بیست برابر دارد.
اما در نقطه مقابل این آمار درخشان، نسبت چکهای الکترونیک به کل چکهای در گردش بازار در همین مقطع زمانی تنها حدود ۶ درصد برآورد شده است. این ناهمخوانی نشان میدهد دریافت دستهچک دیجیتال لزوماً به معنای ورود آن به چرخه پولی نیست. در واقع، بسیاری از فعالان اقتصادی چکاد را صرفاً برای وثیقهگذاریهای تکموردی بانکی، تضمین تعهدات یا اخذ تسهیلات فعال کردهاند و در مبادلات روزمره خود همچنان به رسم دیرین کاغذ پایبند ماندهاند.
اصطکاکهای فنی در برابر اطمینان سنتی
از نگاه کارشناسان، زیرساخت فنی ایران در اتصال سامانههای چکاد و صیاد به سامانههای نظارتی، اعتبارسنجی آنی و احراز هویت متمرکز، حتی در قیاس با سامانههای پرداخت برخی کشورهای منطقه پیشرفتهتر و امنتر ارزیابی میشود. این بستر ریسک جعل، دستکاری ارقام یا سرقت فیزیکی را به صفر رسانده است، اما فناوری بهتنهایی نتوانسته مانع روانی ناشی از سنت دیرینه مبادلات را از میان بردارد.
چک کاغذی از نظر روانی با امضای زنده و اثر انگشت صادرکننده گره خورده و به فعال بازار اطمینان خاطری میبخشد که هنوز نمونه مشابه آن در یک کد دیجیتالی یا فایل سامانه لمس نشده است. افزون بر این، صدور چک دیجیتال پیچیدگیهای کاربری خاص خود را دارد. نیاز به نصب نرمافزارهای گوناگون بانکی، دریافت گواهی امضای دیجیتال، دسترسی پایدار به اینترنت و آگاهی از الزامات فنی سامانهها، فرآیندی دشوار برای بدنه اصناف و بازاریان سنتی ایجاد کرده است؛ در حالی که تحریر و امضای یک برگ چک فیزیکی تنها چند ثانیه زمان میبرد و فارغ از اختلالات اینترنتی یا سواد نرمافزاری صادر میشود.
گسست زنجیره پذیرش و هراس از شفافیت
عامل کلیدی دیگر در عدم رغبت عمومی به چک الکترونیک، گسست زنجیره پذیرش یا نقص در اثر شبکهای است. اعتبار یک سند پرداختی زمانی تثبیت میشود که تمامی فعالان در طول زنجیره ارزش حاضر به دریافت آن باشند. هنگامی که یک عمدهفروش چک الکترونیک را از خریدار میپذیرد اما در پرداخت مطالبات شرکتهای پخش، رانندگان حملونقل یا کارگاههای کوچک امکان انتقال آن را ندارد، کل نقدینگی اعتباری او منجمد میشود. بنابراین، تا زمانی که پذیرش این ابزار در تمام سطوح جامعه تجاری به یک قاعده تبدیل نشود، حلقه نخست زنجیره نیز ناگزیر به کاغذ وفادار میماند.
از سوی دیگر، شفافیت کامل چک الکترونیک خود به عنوان عاملی بازدارنده عمل کرده است. ثبت بلاواسطه مشخصات فرستنده، گیرنده، تاریخ و شناسه مبادله در پایگاههای مرکزی، ردپای کاملی برای محاسبه مالیاتی پدید میآورد؛ موضوعی که برای بخش خاکستری اقتصاد یا بازاریانی که همچنان به شیوه سنتی از تسویههای چندمرحلهای خارج از نظارت بهره میبرند، جذابیتی ندارد. در کنار این موضوع، نبود مشوقهای اقتصادی ملموس مانند معافیت از کارمزد، تخفیفهای مالیاتی یا اولویت در دریافت اعتبارات بانکی سبب شده انگیزه لازم برای تغییر داوطلبانه رفتار تجاری ایجاد نشود؛ بهویژه در شرایطی که ابزارهایی مانند ساتنا و پایا نیازهای تسویه نقدی را با سهولت بسیار پاسخ میدهند.
درسهای بینالمللی برای حذف گردش فیزیکی
نگاهی به تجربه بینالمللی بیانگر آن است که کنار گذاشتن چک فیزیکی مستلزم یک دوره گذار مرحلهای و منعطف است. ایالات متحده با تصویب قانون مشهور «چک ۲۱» در سال ۲۰۰۴ میلادی، ماهیت صدور فیزیکی چک توسط مشتری را حفظ کرد و اصلاحات را به فرآیند تسویه محدود ساخت؛ به این معنا که تنها تصویر دیجیتال چک میان بانکها مبادله شد و مشتری بدون نیاز به تغییر رفتار ناگهانی، در بستر دیجیتال قرار گرفت. کشور هند نیز از طریق سامانه تسویه الکترونیکی تصویر چک، همزمان با اصلاح قوانین ناظر بر تجارت الکترونیک و اسناد تجاری، گردش فیزیکی کاغذ میان شعب را متوقف کرد.
رویکرد در پیش گرفته شده در ایران بر حذف مستقیم کاغذ از مبدا صدور استوار است که هرچند چشماندازی مدرنتر دارد، اما برای ثمربخشی به آموزش گستردهتر و مشوقهای عینیتری در بطن اصناف نیاز دارد تا به سرنوشت سامانههای متروک دچار نشود.
افق زمانی و الزامات وداع کامل با کاغذ
برآوردها نشان میدهد که بدون مداخله مستقیم و هوشمندانه رگولاتور، حذف چک کاغذی تا پایان دهه جاری نیز محقق نخواهد شد و در یک سناریوی ایستا، چک الکترونیک حداکثر به سهمی ۳۰ تا ۳۵ درصدی در معاملات اعتباری دست خواهد یافت. با این حال، در صورتی که سیاستگذار پولی سناریوی الزام تدریجی را به کار گیرد و صدور چک کاغذی را از سالهای ۱۴۰۶ تا ۱۴۰۷ برای شرکتهای بورسی، بنگاههای دولتی، کارخانههای بزرگ و فعالان دارای تراکنشهای سنگین ممنوع کند، بخش اعظم ارزش ریالی مبادلات به فضای دیجیتال منتقل خواهد شد و کاغذ تنها در دادوستدهای بسیار خرد باقی میماند.
اگر این سیاست انضباطی با مشوقهای کارآمد اقتصادی نظیر به صفر رساندن کارمزدهای ثبت و وصول در سامانه چکاد، تخصیص خطوط اعتباری ترجیحی و اتصال چک الکترونیک به زنجیره تأمین مالی فاکتورهای رسمی پیوند داده شود، میتوان انتظار داشت که تا اواخر سال ۱۴۰۶ بیش از هشتاد درصد معاملات اعتباری کشور از کاغذ رهایی یابد. تا زمانی که این مشوقها و الزامات قانونی وارد عمل نشوند، تمایل به حفظ برگههای چک سنتی همچنان نبض بازار ایران را در دست خواهد داشت.
