تصویر تسهیلات پرداختی بانک ها در چهار ماهه امسال با وضوح بالا به نمایش درآمد

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیش از سه‌چهارم این جریان نقدی یعنی حدود ۷۵درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) اختصاص یافته و فقط یک‌چهارم (۲۵درصد) مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی یعنی خانوارها رسیده است.

 نکته بارز ترکیب تخصیص درمیان بخش‌های کسب‌وکار این است که بخش اعظم منابع برای تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته، یعنی از آن ۷۵درصد سهم بنگاه‌ها، نزدیک به ۶۲درصد معادل حدود 14.675.558 میلیارد ریال صرف تأمین سرمایه در گردش شده است. 

پس از آن سهم‌هایی به خرید کالای شخصی (2.431.884میلیارد ریال / 10.3درصد )، قرض‌الحسنه ضروری (2.281.406میلیارد ریال / 9.6درصد) و ایجاد/راه‌اندازی کسب‌وکار (2.205.678میلیارد ریال / 9.3 درصد) اختصاص یافته است.

بخش‌های توسعه و قرض‌الحسنه ازدواج هرکدام تقریباً 2.3 درصد سهم از کل  را به خود اختصاص داده‌اند. 

سایر اقلام دست‌کم‌گرفته‌شده ، مانند قرض‌الحسنه اشتغال، ایثارگران، بهزیستی، تعمیرات، خرید مسکن نوساز، خرید خودرو شخصی، فرزندآوری و ودیعه مسکن ،همه کمتر از ۱ درصد سهم از کل هستند.

اما آنچه این ارقام به ما می گویند فراتر از یک گزارش عددی است، تصویری روشن از اولویت های نظام بانکی در تخصیص منابع.

این تصویرِ تخصیصِ اعتباری شبیه تصویری از بانکی است که می‌کوشد موتورهای کسب‌وکار را روشن و حرکت دهد؛ پول عمدتاً برای «دویدن امروز» کسب‌وکارها یعنی پوشش هزینه‌های عملیاتی و تراز نقدینگی کوتاه‌مدت  فراهم شده است.

ازیک طرف این اقدام قابل‌فهم و تا حدی لازم است، زیرا وقتی شرکت‌ها نقدینگی ندارند، تولید متوقف می‌شود، اشتغال تهدید می‌شود و چرخه اقتصادی کند می شود. 

اما از سوی دیگر، تمرکز سنگین بر سرمایه در گردش به این معناست که بخش قابل‌توجهی از منابع در جهت تقویت ظرفیت‌ تولید بلندمدت یا نوسازی سرمایه‌گذاری نشده است؛ یعنی پول بیشتر صرف «نگه‌داشتن کسب‌وکارها روی پا» می‌شود تا «قوی‌تر کردنِ آنها برای فردا.

این شیوه تخصیص پیامدهای اجتماعی و سیاست‌گذاری نیز دارد: سهم نسبتاً پایین خانوارها و سهم بسیار کوچک ردیف‌های مرتبط با مسکن، خریدهای بادوام، ودیعه اجاره و حمایت‌های خاص خانوادگی یعنی توان واقعی خانوارها برای سرمایه‌گذاری در رفاه و امنیت مسکن محدود مانده، چیزی که در بلندمدت می‌تواند فشار اجتماعی و نابرابری را تشدید کند.

همچنین سهم ناچیز برای تسهیلات اشتغال و سایر برنامه‌های حمایتی نشان می‌دهد که گروه‌های آسیب‌پذیر یا پروژه‌های خرد اشتغال‌زا به اندازه کافی از جریان اعتباری بهره‌مند نشده‌اند.

پیشنهادهای سیاستی کوتاه‌مدت و میان‌مدت 

متعادل‌سازی سبد اعتباری: بخشی از منابعی که امروز به سرمایه در گردش می‌رود، می‌تواند به وام‌های بلندمدت‌تر برای نوسازی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری مولد منتقل شود.

هدف‌گیری اجتماعی: تقویت سهم تسهیلات مسکن، ودیعه و حمایت‌های خرد خانواربه کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی کمک می‌کند.

ابزارهای تسهیلی برای اشتغال زایی: افزایش سهم قرض‌الحسنه اشتغال و طرح‌های ضمانتی برای وام‌های خردِ تولیدی می‌تواند اشتغال مولد ایجاد کند.

نظارت و کیفیت اعتباری: با توجه به تمرکز بالای وام‌های کوتاه‌مدت لازم است که کنترل ریسک و کیفیت پورتفوی تسهیلات تقویت شود تا از افزایش معوقات و اثرات جانبی چرخه‌ای پیش‌گیری شود.

 به بیان ساده این گزارش نشان می دهد که بانک ها بیشتر در پی حفظ جریان جاری اقتصاد بوده اند تا سرمایه گذاری در آینده ای بلند مدت تر.