مثبت شدن متغیرهای کلان اقتصادی کشور در نیمه دوم سال

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی به تشریح وضعیت کلات اقتصاد کشور از منظر متغیرهای و شاخص های اقتصادی،‌تبیین برنامه ها و سیاست های پولی بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی و وضعیت چرخش پول در کشور شامل تامین مالی و برنامه های تسهیلات دهی نظام بانکی برای تامین مالی تولید و خانوارها و تحولات نظام بانکی در سال های اخیر برای بهبود عملکرد آنها پرداخت. 

 

رئیس هیات عالی بانک مرکزی تصریح کرد: در جنگ 12 روزه دولت به دلیل کاهش و تعلیق درآمد و برنامه های حمایتی از اقشار جامعه در برابر آثار جنگ دچار کسری بودجه شد و این عوامل به همراه تقاضای شدید نقدینگی باعث شد متغیرهای کلان اقتصاد از جمله رشد اقتصاد از اهداف پیش بینی شده دور شود ولی با تصمیمات درست و برنامه ریزی در تیم اقتصادی دولت توانستیم از این شرایط به شکل باثباتی عبور کنیم.

دکتر فرزین با اشاره به علائم بازگشت در متغیرهای اقتصادی به ویژه در بخش صنعت، صنایع غذایی و فولاد از مردادماه گفت: در مردادماه نرخ رشد پس از دو ماه منفی، مجدد 1.9 درصد مثبت شد. همچنین موجودی انبار با افزایش 4.9 درصدی مواجه شد و بررسی وضعیت شامخ نیز نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات در اقتصاد کشور باشیم و فضای کسب و کارها بهبود یابد.
 

برنامه ریزی برای بازگشت نقدینگی به کانال 20 درصد

 

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاست های پولی اعلام کرد: در سال 1402 و 1403 نرخ رشد نقدینگی که به بالای 40 درصد رسیده بود با سیاست های پولی اتخاذ شده به نرخ رشد متوسط 25 درصدی پنجاه ساله نقدینگی در ایران رسید و ثباتی در وضعیت نقدینگی کشور به وجود آمد. در سال جاری به ویژه بعد از جنگ، نرخ رشد نقدینگی هم ناشی از کسری بودجه دولت و هم ناشی از تقاضای بالای نقدینگی در جامعه شدیدا افزایش پیدا کرد که منجر به بافزایش نرخ نقدینگی به کانال 30 درصدی شد. 

دکتر فرزین افزود: همانگونه که ما در جنگ  تنها هستیم در تامین مالی نیز تنها هستیم و حتی محدودیت هایی برای دسترسی به منابع خود در خارج از کشور داریم بنابراین ناچار به اتکا به منابع داخلی برای تامین نقدینگی هستیم. در این شرایط بازار سرمایه به دلیل وضعیت بی ثبات قادر به تامین مالی نبود و نظام بانکی به تنهایی بار تامین مالی و نقدینگی را برای عبور کشور از شریاط حساس جنگی به دوش می کشید. 

رئیس کل بانک مرکزی به برنامه های بانک مرکزی برای بازگرداندن نقدینگی  به کانال 20  درصد اشاره کرد و گفت: برنامه های ما باید به گونه ای باشد که باعث انسداد پولی و آسیب به تولید نشود و همزمان روند رشد نقدینگی را به روند بلندمدت بازگردانیم.

وی افزود: با اتخاذ سیاست هایی مانند پیش فروش سکه سعی در جمع آوری نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت تولید داریم. همچنین با استفاده از ابزارهای زیرخط ممانند اوراق گام، برات الکترونیک و کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای تامین مالی بنگاه ها و خانوارها اقدام می کنیم تا ضمن کنترل نقدینگی روند تامین مالی اقتصاد با اختلال مواجه نشود. 

 

دکتر فرزین به برنامه بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه های بزرگ  از طریق فروش 250 همت اوراق کواهی سپرده خاص اشاره کرد و افزود: منابع نظام بانکی بیشتر برای تامین سرمایه در گردش و تسهیلات خرد به کار می رود و امکانی برای تامین مالی پروژه های توسعه ای از طریق نظام بانکی وجود ندارد از این رو با فروش اوراق گواهی سپرده خاص به تایمن مالی این بخش از اقتصاد اقدام می کنیم.

روند صعودی تسهیلات دهی بانک ها با نگاه ویژه به افزایش سهم خانوار

 

رئیس هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به روند صعودی تامین مالی خانوار در چند سال اخیر گفت: سهم خانوار از 11 تا 12 درصد از تسهیلات بانکی به حدود 25 درصد رسیده است. بخشی از این بار تامین مالی مربوط به تسهیلات تکلیفی است که در سال های اخیر رشد بالایی داشته است. همچنین در 5 ماهه ابتدایی سال جاری تسهیلات دهی بانک ها بیش از 37 درصد افزایش یافته است. 

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: محدود کردن تامین مالی منجر به رکود و انسداد پولی در بخش تولید می شود و افزایش آن آثار تورمی دارد. از این رو تامین مالی و نقدینگی  موضوعات مهمی است که همه روزه در بانک مرکزی با آن مواجهیم و سعی می کنیم با اتخاذ سیاست های مناسب پولی و استفاده از ابزارهای گوناگون، ثبات اقتصادی برای کشور به وجود اوریم. 

لزوم افزایش اختیارات شعب بانک ها با هدف توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در سراسر کشور

 

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص لزوم افزایش اختیارات شعب بانک ها در استان ها و شهرستان های کشور در راستای توزیع عادلانه تسهیلات بانکی گفت: آخرین آمار نشان می دهد سهم استان تهران در تسهیلات پرداختی کل شبکه بانکی، 60 درصد است همچنین در میزان سپرده ها نیز این آمار 58 درصد است. در حالی که سهم استان های دیگر در رده های بعدی مانند خراسان و اصفهان حدود 4 درصد است. 

فرزین افزود: با وجود سهم بسیار بالای استان تهران در تسهیلات و سپرده ها تنها 20 درصد در رشد اقتصادی سهم دارد. بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شود تا بانک ها در استان ها اختیارات بیشتری داشته باشند. افزایش اختیارت نیز بایستی با تجهیز شعب بانک ها همراه باشد. 

به گفته رئیس هیات عالی بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک های خصوصی در کنار بانک مرکزی در حال پیگیری این موضوع هستند.

 

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم انجام آمایش سرزمین و داشتن نقشه توسعه صنعتی در کشور گفت: با توجه به اینکه گردش پول در استان ها به دنبال فعالیت های صنعتی انجام می شود بنابراین باید کشور به سمت داشتن نقشه توسعه صنعتی برود. همچنین بخش عمده شرکت های بزرگ در شهرستان ها باید سپرده های خود را در شهرستان نگه داشته و به تهران منتقل نکنند.

برنامه بانک مرکزی برای افزایش سرمایه نظام بانکی به 1350 همت تا پایان سال

 

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: براساس تجربه جهانی برای افزایش پایداری بانک ها، موضوعات کفایت سرمایه و اخذ ذخایر مناسب حائز اهمیت است. بر همین اساس، بانک مرکزی این موضوعات را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: طی سال های گذشته، کفایت سرمایه شبکه بانکی کاهش پیدا کرده و متوسط آن منفی شده بود. در این شرایط، توان تامین مالی بانک ها کاهش پیدا می کند. بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفت افزایش سرمایه شبکه بانکی را پیگیری کند و سود بانک ها صرفا به افزایش سرمایه اختصاص یابد. ذخایر لازم نیز در بانک ها گرفته شود. بر همین اساس، سرمایه بانک ها از 366 همت در سال 1400 به 900 همت در حال حاضر رسیده و برنامه بانک مرکزی رسیدن به 1350 همت تا پایان سال است.

رئیس هیات عالی درخصوص نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی گفت: نسبت کفایت سرمایه بدون احتساب یک بانک خاص در اسفند 1403 به 5 درصد رسید در حالی که سال قبل از آن این مقدار 2.2 درصد بود. 

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در حال حاضر بانک های دارای کفایت سرمایه بیش از 8 درصد به 14 بانک رسیده در حالی که در سال 1401 تنها 7 بانک کفایت سرمایه بالای 8 درصد داشتند.

فرزین تاکید کرد: در حال حاضر 6 بانک کفایت سرمایه منفی دارند که بانک مرکزی برای آنها برنامه ویژه ای دارد. این بانک ها نیازمند 1400 همت منابع هستند تا به کفایت سرمایه 8 درصد برسند.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک ها باید تخصصی شوند که دستورالعمل های آن در هیات عالی تصویب و ابلاغ شده و با بانک ها نیز مذاکراتی در حال انجام است.

لزوم پاسخگویی مالکین بانک ها

 

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم پاسخگویی مالکین بانک ها گفت: براساس قانون برنامه هفتم، 33 درصد سهام بانک ها با مصوبه هیات عالی می تواند در اختیار یک ذینفع واحد قرار گیرد. در این صورت، می توان انتظار داشت مالکین بانک ها پاسخگوی اقدامات خود باشند.

فرزین افزود: متاسفانه طی سالهای گذشته به گونه ای عمل شده که مالکیت بانک ها مشخص نیست و مسئولیت پاسخگویی اقدامات مالکین بر عهده مدیران بانک ها قرار گرفته در حالی که مدیران صرفا باید به اقدامات مدیریتی پاسخ دهند.