پای کلاهبرداری‌های اینترنتی به پولشویی باز شد

به گزارش چابک آنلاین، طبق آنچه قوه قضاییه اعلام کرده، در این بازه زمانی پس از سرقت تعزیری به‌عنوان پرتکرارترین جرم و توهین و ضرب‌وجرح عمدی، کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی بیشترین حجم پرونده‌های ورودی به دادسراها را به خود اختصاص داده‌اند.

رشد نگران‌کننده کلاهبرداری‌ها

قرار گرفتن کلاهبرداری در میان جرایم پرتکرار، بیانگر گسترش تخلفات مالی در معاملات سنتی و رسمی است؛ جرایمی که شامل فروش مال غیر، جعل اسناد، کلاهبرداری در قراردادهای تجاری، سوءاستفاده از اعتماد، شرکت‌های صوری و وعده‌های سرمایه‌گذاری غیرواقعی می‌شود.

بر اساس گزارش‌های رسمی قوه قضاییه در سال‌های اخیر، کلاهبرداری همواره یکی از پنج جرم اول از نظر حجم پرونده‌های کیفری بوده و سهم قابل‌توجهی از دعاوی اقتصادی را به خود اختصاص داده است؛ به‌ویژه در دوره‌های نوسان ارزی، تورم بالا و رکود بازارها که بستر سوءاستفاده مالی افزایش می‌یابد.

کلاهبرداری اینترنتی؛ سهم بالای جرایم سایبری

در حوزه فضای مجازی نیز آمارهای پلیس فتا نشان‌دهنده روندی افزایشی است.

بر اساس اظهارات مقامات پلیس فتا بیش از ۳۶ درصد از جرایم فضای مجازی در سال ۱۴۰۱ مربوط به کلاهبرداری اینترنتی بوده که ۳۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.

این نوع جرایم عمدتاً شامل برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی، درگاه‌ها و لینک‌های جعلی، فروش کالاهای صوری، فیشینگ و سوءاستفاده از حساب‌های بانکی است.

تأثیر کلاهبرداری در گسترش پولشویی

طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، کلاهبرداری‌های اقتصادی و اینترنتی نه‌تنها از پرتکرارترین جرایم کشور محسوب می‌شوند، بلکه به‌عنوان مهم‌ترین جرم منشأ پولشویی نقش کلیدی در چرخه جرایم مالی ایفا می‌کنند. منابع حاصل از این جرایم، در صورت فقدان شناسایی و رهگیری به‌موقع، به‌سرعت وارد فرآیند تطهیر پول می‌شوند.

در اغلب پرونده‌های پولشویی، منشأ وجوه نامشروع، کلاهبرداری، فیشینگ، جعل هویت و سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای است. مجرمان با انتقال سریع وجوه از مسیرهای متعدد بانکی و پلتفرم‌های پرداخت، تلاش می‌کنند رد پول را پنهان کنند.

گسترش کلاهبرداری‌های آنلاین موجب افزایش استفاده از افراد واسط شده است؛ موضوعی که اخیراً نیز حساسیت نهادهای نظارتی را افزایش داده است. ضعف در این حوزه، زنجیره کلاهبرداری را مستقیماً به پولشویی متصل می‌کند.

تا زمانی که کلاهبرداری به‌عنوان جرم منشأ به‌طور مؤثر مهار نشود، سیاست‌های مبارزه با پولشویی با چالش مواجه خواهند بود. تقویت پایش هوشمند تراکنش‌ها، مسدودسازی سریع حساب‌های مشکوک و برخورد قضایی با شبکه‌های واسط، حلقه مفقوده کنترل این چرخه است.