بیشترین شکایات وارد مشتریان در بیمه بدنه اتومبیل به این دو شرکت بیمه ای رسید + جدول

چابک آنلاین،زهرا نامداری، بر اساس داده‌های سامانه شکایات بیمه مرکزی در دو ماهه نخست فصل بهار، از مجموع ۲۷۰۰ شکایت ثبت شده در تمامی رشته‌ها، ۳۱۷ مورد به بیمه بدنه اختصاص یافته که از این میان، ۲۵۶ پرونده مختومه شده و ۶۱ شکایت همچنان در مراحل بررسی قرار دارد.

از مجموع 256 شکایت بررسی شده ۱۳۴ مورد از شکایات «وارد» و ۱۲۲ مورد دیگر «ناوارد» تشخیص داده شده که نشان‌دهنده تعادل نسبی میان کم کاری برخی شرکت‌ها و یا برداشت‌های متفاوت بیمه‌گذاران است.

در میان شرکت‌های فعال در این حوزه، بیمه تعاون با ۳۴ مورد شکایت، بالاترین سطح نارضایتی را در سامانه نظارتی به ثبت رسانده است.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که از ۲۵ پرونده رسیدگی‌شده متعلق به این شرکت، ۲۰ مورد (معادل ۸۰ درصد) از سوی نهاد ناظر «وارد» تشخیص داده شده که این موضوع از وجود چالش‌هایی در فرآیندهای عملیاتی و کارشناسی خسارت حکایت دارد.

وضعیتی مشابه نیز در کارنامه بیمه رازی مشاهده می‌شود؛ به‌طوری که از مجموع ۱۶ شکایت مختومه شده برای این شرکت، ۱۵ مورد آن مورد تأیید بیمه مرکزی قرار گرفته است.

نرخ بالای شکایات «وارد» در این دو شرکت، نشان‌دهنده نوعی اصطکاک فنی در تطبیق فرآیندهای پرداخت با تعهدات قراردادی است و ضرورت بازنگری در مدل‌های مدیریت خسارت را برجسته می‌سازد؛ چرا که برخلاف سایر موارد، در اینجا نهاد ناظر صراحتاً حق را به بیمه‌گذار داده است.

با این حال، تحلیل وضعیت بیمه ایران در این بازه زمانی، ابعاد دیگری از چالش‌های صنعت بیمه را آشکار می‌سازد.

این شرکت در حالی با ۳۱ شکایت هم‌ردیف بیمه رازی قرار گرفته که نتایج رسیدگی به پرونده‌های آن کاملاً متفاوت است.

از ۲۸ شکایت بررسی شده درخصوص بیمه ایران، تنها ۴ مورد وارد بوده و اکثریت قاطع شکایات (۲۴ مورد) «ناوارد» تشخیص داده شده است.

شاید بتوان گفت که این پدیده ریشه در «چالش آگاهی» و عدم انطباق بیمه‌نامه‌ها با تورم جاری دارد؛ در واقع بسیاری از بیمه‌گذاران به دلیل گرانی شدید قطعات و لوازم خودرو، بدون دریافت «الحاقیه افزایش سرمایه»، انتظار دریافت خسارت کامل را دارند و هنگامی که شرکت بیمه طبق ضوابط قانونی و قاعده نسبی سرمایه اقدام به پرداخت می‌کند، بیمه‌گذار با تصور تضییع حق خود اقدام به شکایت می‌کند.

این تفاوت معنادار میان شکایات وارد و ناوارد، مرز میان «ضعف مدیریتی در شرکت‌های خصوصی» و «نقص در آموزش و اطلاع‌رسانی به مشتریان در شرکت‌های بزرگ» را به وضوح ترسیم می‌کند.