قانون پیشگیری و مبارزه با سیل مربوط به سال ۱۳۴۸ است
سخنگوی کیمسیون عمران مجلس با بیان اینکه قانون پیشگیری و مبارزه با سیل مربوط به سال ۱۳۴۸ بوده و علی رغم ترسیم ساختار مدیریتی، وظایف دستگاه‌ها را به درستی مشخص نکرده است: گفت: در سیل اخیر نیز مجموعه از اهمال کاری ها و عدم توجه برخی دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود، حجم خسارت‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش داد، لذا نیازمند قانون جامعی برای تعیین دقیق حدود وظایف هستیم.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از خانه ملت، عبدالجلال ایری، با اشاره به حوادث ناشی از بروز سیل در نقاط مختلف کشور، گفت: متاسفانه بار دیگر نقاطی از کشور درگیر سیل شد و تعدادی از هموطنانمان جانشان را از دست دادند، بروز سیل یک عامل طبیعی بوده که بر خلاف برخی حوادث غیر مترقبه دیگر امکان پیش بینی، پیشگیری و به حداقل رساندن خسارت‌ها را دارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مدیریت جدی و قاطع برای پیشگیری از بحران و حوادث در کشور وجود ندارد، اضافه کرد: متاسفانه علی رغم اینکه هر بار پس از سیل نسبت به ضعف عملکرد برخی نهادهای متولی هشدار و تذکر می‌دهیم، باز هنگام بروز حوادث کاستی و انفعال آنها نمایان می‌شود.
وی ادامه داد: زمانی که با کم آبی و خشک سالی دست و پنجه نرم می‌کنیم، بارش باران آن هم در تابستان نعمتی خدادادی است که باید از آن نهایت استفاده را داشته باشیم که متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت کافی و عدم توجه به این مهم بخش زیادی از آب های جاری شده در سطح نه تنها جمع آوری و به سوی سدها هدایت نمی‌شوند، بلکه با خروج از مسیر موجب تهدید جان و مال شهروندان نشده و بخش کثیری از آن به دریاها می‌ریزد. در سیل اخیر نیز مجموعه از اهمال کاری ها و عدم توجه برخی دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود، حجم خسارت‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش داد. به عنوان مثال لایروبی رودخانه‌ها و جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای جلوگیری از تکرار حوادث ناشی از بروز سیل نیازمند قانونی جامع هستیم، افزود: سال 1348 قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل تصویب و ساختار مدیریتی برای مقابله با این پدیده طبیعی ترسیم شده است، در حال حاضر ساختار اداری این مهم وجود داشته اما فرآیندهایی که دستگاه‌ها باید پیش، حین و پس از سیل انجام دهند قانونمند نبوده و برای دستگاه‌ها وظیفه مشخصی تعریف نشده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه مدیریت حوادث در سال‌های اخیر بیش از آنکه مبتنی بر مدیریت و پیشگیری از بحران باشد به سمت مدیریت پس از وقوع بحران سوق پیدا کرده است و عملا مدیریتی برای پیشگیری از بحران و حوادث و فجایع نداریم، ادامه داد: باید تدبیری برای این موضوع اندیشیده شده و تمامی فرآیند‌های پیشگری از وقوع سیل و سپس اطلاع رسانی پیش از حادثه، امدادرسانی و تامین تجهیزات نیروهای امدادی و کمک رسان به صورت کامل ساماندهی شوند.
ایری اضافه کرد: در حال حاضر به قانون مدیریت بحران در حوزه سیل نیز به درستی عمل نمی‌شود، به عنوان مثال مطابق با بند «پ» ماده 14 وزارت نیرو موظف شده تابا همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور، سازوکارهای لازم برای کنترل آب‌های سطحی (سیلاب) در سطح ملی و استانی را ایجاد کرده و مطابق با بند ث این ماده وزارت راه و شهرسازی باید از طریق سازمان هواشناسی کشور و با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی شبکه پایش و هشدار سیل در سطح کشور را تکمیل کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ویژه کمیسیون عمران با توجه به ماموریت رئیس مجلس عملکرد دستگاه‌های خدماتی و امدادی را در سیل اخیر مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و گزارش آن را به صحن ارسال خواهد کرد.
