کارکنان

  • تفاهم‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۱ به مدت ۱۰ سال با موضوع پوشش بیمه عمر، حوادث و مسوولیت برای ۶۰ هزار نفر کارکنان وزارت نیرو امضا شد که تاریخ این تفاهم‌نامه در ۳۰ آذرماه امسال به اتمام رسید که مشکلاتی را برای کارکنان این وزارتخانه ایجاد کرد، اما با پیگیری دولت، این مشکل حل شد.

  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    محمد مظلوم، معاون اداره قراردادهای گروهی بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان: شرکت بیمه سامان سنوات و پاداش خدمت کارکنان را با توجه به برون سپاری کارفرما مورد تعهد قرار می دهد و علاوه برآن سود مشارکت در منافع هم به کارفرما پرداخت می کند. بیمه سنوات به صورت گروهی مزیت هایی از جمله پرداخت بروز تعهدات سنوات، پرداخت وام با کمترین نرخ بهره، تناسب در حق بیمه و معافیت های مالیاتی را به همراه دارد.

  • ظاهرا تکلیف قانونی انتشار فیش‌های حقوقی، قرار است طی روزهای آینده اجرایی شود، در حالی که شش سال از این الزام قانون گذشته و در این سال‌ها به هر دلیلی از آن شانه خالی شده بود؛ هرچند این اقدام به معنای پایان نابرابری حقوقی نیست ولی مهم‌تر از انتشار فیش، رو شدن بدون استثناء و بدون ملاحظه آن در اجرای قانون خواهد بود.

  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    شرکت سلامت الکترونیکی تامین، 939 میلیون ریال برای بیمه تکمیل درمان کارکنان خود در سال 99 هزینه کرد.

  • رییس فراکسیون دیپلماسی بین‌المللی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی بیمه همگانی و خدمات بیمه پایه و تکمیلی را برای مردم ضروری دانست و تاکید کرد همه دستگاه ها موظف به بیمه کردن کارکنان خود هستند.

  • طبق اعلام مسئولان بانکی، ساعت کاری بانک‌های کشور در نیمه دوم سال جاری تغییری نداشته است.

  • براساس بخشنامه صادر شده از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور از مزایای قانون تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.

  • رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بخشنامه نحوه اجرای دورکاری کارکنان به میزان ۵۰ درصد را ابلاغ شد.

  • رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در سال‌های فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم تصمیماتی که برای افزایش حقوق گرفته شده است، در دو بخش بوده است، اظهار داشت: یکی افزایش سنواتی و متناسب با تورم، که در سال ۹۲ ضریب ریالی کارکنان دولت ۱۰۰۶ بوده است و امسال این ضریب به دو هزار و ۴۳۸ افزایش یافته است؛ یعنی ۱۴۲درصد افزایش که با میزان افزایش تورمی که مرکز آمار در این بازه زمانی اعلام کرده است، برابری می‌کند؛ یعنی چیزی حدود ۱۴۲ درصد. یعنی دولت مجموعاً توانسته است متناسب با نرخ تورم، ضریب ریالی را تغییر دهد.