صنعت لیزینگ ؛ چالش‌ها و تهدیدها

کارکرد صنعت لیزینگ بر تامین مالی متقاضیان خرید کالا استواربوده و درتمام دنیا تقاضا برای خدمات این صنعت چه در زمان رونق اقتصادی و چه در زمان رکود وجود دارد. 

اما متاسفانه لیزینگ درایران قبل از شرایط فعلی نیزبا بسیاری از مشکلات دست و پنجه نرم می کرد در حالیکه حتی در شرایط رکود اقتصادی که متقاضیان به دلیل نبود نقدینگی تقاضای خرید خود را به تاخیر می‌اندازند، ایجاد شرکت‌های لیزینگ جذابیت بالایی دارد و به دلیل تقاضای زیاد ازسوی مشتریان و بالطبع سودآوری بالا رضایت سرمایه‌گذاران را نیز به دنبال خواهد داشت.

به علت ماهیت لیزینگ درتامین نقدینگی برای تامین کنندگان کالاها و خدمات این صنعت، خطر ذاتی و ریسک‌های زیادی دارد که قانون گذار ناچار به مقابله با آنها یا دوراندیشی برای جلوگیری از آسیب به اقتصاد کشور است.

با توجه به ماهیت ذاتی، صنعت لیزینگ امکان تامین منابع ازراه سپرده پذیری را ندارد هرچند که این موضوع منطقی است و قانون گذار با طرح این موضوع ، علاوه بر ممانعت از افزایش حجم پایه پولی کشور و رشد فزاینده نقدینگی، خطرات بالقوه پولشویی را نیز در نظر داشته اما این سیاست ، باعث انعطاف پذیری کمتر شرکت‌های لیزینگ در تامین منابع شده و در نهایت آنها را مجبور به مراجعه بیشتر به شبکه بانکی کرده است. 

در شرایط بی ثبات و یا عدم اطمینان،واضح است که شبکه بانکی نیز بسیار محتاط تر و سخت گیرانه‌تر از قبل اقدام به پرداخت تسهیلات و تامین منابع کند.

به طور سنتی ، عملیات لیزینگ بر دو پایه منابع پولی و نیروی انسانی متکی بوده که در سال‌های اخیر با پیشرفت روزافزون تکنولوژی ، بخصوص فناوری‌های آنلاین فین تک و داده محور ، یک پایه مهم دیگر نیز به آنها افزوده شده است. 

در این بخش ، متاسفانه صنعت لیزینگ پیشرفت خوبی نداشته و نتوانسته آن طور که باید ساختارها و ملزومات مورد نیاز خود را همگام با فناوری روز و ازآن مهم‌تر فرهنگ تامین مالی نوین وآنلاین (لندتک‌ها) هماهنگ سازد. 

نتیجه چنین عدم توسعه‌ای علاوه بر پایین آمدن انعطاف پذیری مالی و سازمانی، کمتر شدن قدرت رقابت و درنهایت عدم پاسخ به نیازهای گسترده بازار و عدم رضایت متقاضیان شده است. 

اما دراین موضوع،  تمام تقصیر فقط متوجه شرکت‌های لیزینگ و یا ساختار مدیریتی آنها نیست. 

قانون‌گذار نیزدر فضای پیشرفت روزافزون فناوری که فضای اقتصادی و کسب و کار به سرعت تغییر می‌کند به کندی مقررات و قوانین وضع شده را به روز می کند و بعضاً از  استفاده از فناوری‌های جدیدتر جلوگیری می‌کند. 

شرکت‌های لیزینگ با اینکه تامین منابع خود را عمدتاً از شبکه بانکی و به سختی انجام می‌دهند اما هنوز هم از سوی نهادهای ناظر برای محدودیت در سود موثر دریافتی از مشتریان تحت فشار هستند و جبران سودشان درقالب کارمزدهای فروش یا توسعه بازار با حرف و حدیث‌هایی همراه است. 

این موضوع محدودیت بیشتر عملیات لیزینگ در شرایط تورمی را به همراه دارد و با کمتر شدن جذابیت فعالیت لیزینگ از منظر سودآوری، سرمایه گذاران کمتری تمایل به ایجاد یا توسعه شرکت‌های لیزینگ دارند. 

معضل بعدی رقبای غیررسمی در بازار و فضای کسب و کار است.

این رقبا علی رغم توان مالی بالا، مجوزهای لازم برای فعالیت لیزینگ یا تامین مالی را ندارند و به مدد منابع زیاد و استفاده از فناوری روز همان فعالیت را انجام می‌دهند ، اما بدون نظارت رسمی و قانونی بانک مرکزی.!

نبود نظارت یا عدم تایید این شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی نه تنها مانعی برای فعالیت آنها ایجاد نکرده بلکه عملاً دستشان را جهت فعالیت گسترده تر و بدون نظارت باز گذاشته تا جایی که در برخی موارد کل صنعت لیزینگ روی هم توان رقابت با آنها را ندارد. 

برای درک بیشتر موضوع کافی ست به آخرین آماری که توسط انجمن ملی لیزینگ ایران درخصوص حجم فعالیت صنعت ارائه شده نگاهی بیندازیم. 

متاسفانه طبق آمار حجم این فعالیت به رقم باورنکردنی و بسیار کوچک 400 میلیون دلار رسیده که این رقم تقریباً برابر با درآمد یک شرکت پتروشیمی متوسط یا حجم فعالیت یک شعبه متوسط یک بانک در شهر تهران است.

در برخی موارد ، اشخاص حقوقی اعم از تولید کنندگان یا واسطه‌های بزرگ فروش یا بعضاً برخی پلت فرم ها و لندتک‌ها به طور مستقیم اقدام به دریافت منابع و تخصیص آن برای خریداران انبوه کرده که هم راحتی مصرف کنندگان نهایی را به دنبال دارد و هم تسهیلات و منابع را مستقیماً و بدون واسطه به بازار هدف می‌رساند. 

متقاضیان در این شرکت‌ها حتی نیازی به مراجعه حضوری یا ارسال مدارک به سبک و سیاق قدیم را ندارند.

اینگونه موارد اگر چه اشتباه نیست و در جهت پیشرفت و افزایش رفاه مشتریان کاری درست و رو به جلو بوده اما به دلیل عدم شمول آن به مقررات و نظارت سخت‌گیرانه بر روی شرکت‌های لیزینگ ، عملاً رقابت را برای این شرکت‌ها غیر ممکن کرده است.

این صنعت علاوه بر مواردی که ذکر آنها رفت به غیر از انجمن ملی لیزینگ ایران، تشکل دیگری برای پیگیری مطالبات و خواسته‌های خود از نهادهای قانونی و دولتی ندارد که همین انجمن نیز در مقایسه با سایر تشکل‌ها و اتحادیه‌های فعال در سطح کشور جوان و نوپاست و علی رغم زحمات و دلسوزی فراوان اعضا که از کل بدنه صنعت هستند، در نبود نهاد حاکمیتی حامی و نه صرفاً ناظر یا قانون گذار راهی سخت در پیش دارد.

لازم به ذکر است دستورالعمل فعالیت جدید که پیش نویس آن از سوی بانک مرکزی ارائه شده امیدهای بسیاری در دل فعالین این صنعت روشن کرده و با ابلاغ آن برخی از موانع از جمله امکان عاملیت منابع، افزایش تنوع قراردادها و نیز اجاره عملیاتی مرتفع خواهد شد اما متاسفانه این پروسه با تاخیر زیاد در حال انجام است. 

، فعال صنعت لیزینگ  و دکترای مدیریت کسب و کار