شناسه خبر : 23504

دستگاه های متخلف در زمینه قانون جمعیت مجازات می شوند

دستگاه های متخلف در زمینه قانون جمعیت مجازات می شوند

دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: دستگاه هایی که قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را اجرا نکنند مجازات های جزایی و حقوقی برایشان پیش بینی شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، کاظم فروتن با حضور در برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری 21 سیما با اشاره به اینکه نخستین جلسه ستاد ملی جمعیت به ریاست رییس جمهور در چهارشنبه گذشته برگزار شد، افزود: پیام مقام معظم رهبری فصل الخطاب ما در رابطه با فرزندآوری است و می تواند نقشه راه ما باشد.
او با تاکید بر اینکه این پیام بسیار مهمی بود که رهبر معظم انقلاب برای ستاد ارسال کرده بودند، افزود: در این پیام اصل مطلب رهبری این است که روی فرهنگ سازی فرزندآوری باید کار کنیم.
فروتن در پاسخ به این پرسش که مهمترین مصوبات نخستین جلسه ستاد ملی جمعیت چه بود؟ و آیا به لحاظ اجرایی توان پیگیری مصوبات در دستگاه های اجرایی وجود دارد و آنها به اندازه کافی تمکین می کنند؟ گفت: در ماده یک قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، تشکیل ستاد ملی جمعیت پیش بینی شده که با حدود 25 نفر که یازده نفر از آنها وزیر هستند تشکیل می شود.

دبیر ستاد ملی جمعیت افزود: این ستاد موظف است مصوبات مجلس را اجرایی، پیگیری و نظارت و شاخص های ارزیابی را برای دستگاه ها مشخص و بر اساس آن شاخص ها، عملکرد دستگاه ها را کنترل کند.
فروتن با بیان اینکه این ستاد بازوی اجرایی دستگاه ها برای عملکردشان است، اضافه کرد: در جلسه ستاد ملی جمعیت مصوب شد که همه مواد قانونی مصوب مجلس باید توسط دستگاه ها اجرایی شود و رئیس جمهور بر این مسئله بسیار تأکید داشت.
او با اشاره به اینکه حدود شش ماه از تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گذشته و فرصت دستگاه ها برای آیین نامه نویسی و دستورالعمل ها تقریباً تمام شده است، افزود: ستاد ملی جمعیت دستگاه ها را موظف کرد که حداکثر تا 15 روز دیگر دستورالعمل را بنویسند و اگر نیاز به مصوبه هیأت وزیران دارد بیاورند هیأت وزیران مصوب کند تا بتوانیم عملیاتی شدن آن تسهیلات و موادی که در قانون پیش بینی شده را شاهد باشیم.
فروتن با بیان اینکه موارد لازم در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پیش بینی شده است، ادامه داد: چیزی به عنوان دبیرخانه در برنامه هست که به دستگاه ها تذکر می دهیم و اگر اشکالات و ابهاماتی درباره قانون داشته باشند به کمک مجلس آن ابهامات را برطرف می کنیم.
او به برخی از ضمانت اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اشاره و اضافه کرد: در ماده 71 این قانون برای دستگاه هایی که این قانون را اجرا نکنند مجازات های جزایی و حقوقی پیش بینی شده است.
دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: وزارت صمت در اجرای این قانون درباره واگذاری خودرو، وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن، وزارت بهداشت در بحث باروری و بیمه ها تلاش و خوب کار کردند و بانک ها نیز بخشنامه هایی را برای پرداخت تسهیلات ازدواج و ساخت صادر کردند.
فروتن افزود: بحث ما این است که باید در عمل ببینیم، قطعاً بر عملکرد تمام این دستگاه ها نظارت می کنیم این که بخشنامه و مصوبه کردند در عمل باید اجرا شده باشد.
وی اضافه کرد: یکی از کارهای دبیرخانه ستاد ملی جمعیت این است که عملکرد دستگاه ها را معیار قرار دهیم نه بخشنامه و جلساتی که خواهند داشت.
فروتن افزود: از مصوبات دیگر نخستین جلسه این ستاد این بود که دستگاه ها موظفند برای سه ماه آینده که جلسه بعدی ستاد خواهد بود برنامه های خود را ارائه کنند.
دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: در مورد ماده 16 قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» رئیس جمهور بر افزایش حقوق و دستمزد در بخش حق عائله مندی و اولاد به سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که با کمک سازمان اداری و استخدامی در مدت یک ماه زمینه عملیاتی اش را فراهم کنند.
فروتن گفت: همچنین دانشگاه ها موظفند که مسائل و عناوین پژوهشی را در چارچوب اولویت هایی که ستاد مشخص می کند ارائه دهند.
وی افزود: قسمتی از قانون بر می گردد به ارائه تسهیلات برای شهرستان هایی که نرخ باروری آنها دو و نیم به بالا یا دو و نیم است که مصوب کردیم معیار این ارزیابی آخرین سرشماری باشد اما مقرر شد که در نخستین فرصت بررسی آماری دقیق تری انجام شود و شهرستان هایی که نرخ باروری آنها تغییر کرده است در بهره مندی از این تسهیلات قرار بگیرند.
فروتن با اشاره به اینکه رئیس جمهور بر لزوم حمایت از خانواده تأکید کرد، ادامه داد: او به استانداران تأکید کرد که در بحث طلاق و ازدواج ورود پیدا کنند و اقداماتی را انجام دهند که نرخ ازدواج افزایش و میزان طلاق کاهش پیدا کند.
وی در پاسخ به این پرسش که اجرای این مصوبات زمان بندی دارد؟ گفت: از نظر پیگیری تا دو هفته نتیجه دستگاه باید به ما برسد و بر اساس آن عملکردشان را ارزیابی می کنیم.
دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه شاخص ها را تعیین و بر اساس آن عمل می کنیم، افزود: بر اساس شاخص ها می بینیم افزایش ازدواج در دستگاه ها و استان به چه صورت بوده و بر اساس آن بودجه اش را تعیین می کنند؛ مجلس بودجه را در اختیار ستاد قرار داده که بر اساس برنامه عملیاتی و موفق بودن دستگاه ما بودجه سال آینده را تعیین می کنیم.
فروتن اضافه کرد: عملکردهای کشورهای عمدتاً موفق نشان داده است که راهبردهای اقتصادی و فرهنگی باید با اولویت فرهنگی جلو بروند و تقریباً 22 درصد موارد تسهیلات در فرزندآوری مؤثر بوده است یعنی باید در ارتباط با اقناع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کاملاً مردم در این قضیه توجیه شوند .
 

 اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به افزایش نرخ باروری کمک می کند

رئیس کمیته مطالعات جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به درستی اجرا شود به افزایش نرخ باروری کمک می کند.
محمدجواد محمودی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری 21 سیما با اشاره به اینکه مدت اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» هفت سال به صورت آزمایشی است، افزود: به سرعت ممکن است افق 1430 بیاید و سال خوردگی دامن گیر جمعیت ایران شود و تبعات خاص خود را ایجاد کند و از نظر علمی 7 تا 8 سال بیشتر فرصت نداریم تا روند جمعیت را تغییر دهیم چون جمعیت زنان در سن باروری تا سال 1408 افزایشی است و بعد از آن به شدت کاهش پیدا می کند یعنی پنج میلیون نفر از زنان در سن باروری کم می شود.
وی گفت: حدود چهار میلیون نفر از افراد 18 تا 23 سال و توان درونی جمعیت ما به شدت کم می شود و باروری به شدت پایین می آید و افزایشش بسیار سخت است.
محمودی افزود: بر اساس آمار تغییرات موالید و مرگ و میر و رشد طبیعی تا سال 1394 یک میلیون و 570 هزار تولد داشتیم که سال 99 کاهش پیدا کرد و یک میلیون و 114 هزار شد یعنی 370 هزار تولد کم شده است.
رئیس کمیته مطالعات جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سال 1399 نرخ رشد جمعیت ما 73 صدم بود و برای اولین بار در سال 1398 به زیر یک درصد رسید و اتفاقی که در سال 1400 افتاد این است که تولدهای ما یک میلیون و 116 هزار شده یعنی دو هزار تولد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: باوجود افزایش دوهزار تایی به علت یک مقدار افزایش نرخ مرگ و میر، نرخ رشد جمعیت ما کم شده است؛ البته علت اصلی کاهش نرخ رشد جمعیت این است که نرخ باروری ما زیر حد جایگزین است بنابراین قطعاً پیش بینی می کنیم تا زمانی که نرخ باروری که اکنون حدود یک ممیز شش تا یک ممیز هفت برآورد می کنند تا زمانی که زیر یک است، نرخ رشد جمعیت ما کاهشی است.
محمودی گفت: تعداد تولدها تثبیت شده ولی نرخ رشد کاهش پیدا کرده است؛ در سال 1345 حدود شش ازدواج به ازای هر هزار نفر داشتیم، این افزایش پیدا می کند تا سال 1390 که حدود 12 ازدواج می شود.
وی افزود: بعد از آن دوباره شروع به کاهش پیدا می کند و از سال های 91 تا 98 که حدود 12 در هر هزار ازدواج بود به حدود شش ممیز سه ازدواج در سال 98 می رسد.
رئیس کمیته مطالعات جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه از سال 1399 به بعد ازدواج ها افزایش پیدا کرده و به شش ممیز شش رسیده است، گفت: در سال 1365 هم به همین میزان حدود 7 در هزار بوده است؛ از نظر جمعیت شناسی می گوییم تعداد ازدواج ها اگر کم شده به خاطر این که افراد در معرض ازدواج کم شده اند، البته به خاطر یک مقدار مشکلات معیشتی یا ساختار اقتصادی که داشتیم که این مشکل همه کشورها بوده است.
محمودی افزود: از سال 1390 به بعد افراد 18 تا 23 ساله افزایش پیدا می کنند، البته قبل از آن هم این افزایش را داشتیم تا سال 1390 این افزایش را داشتیم یعنی حدود 10 میلیون و 300 هزار نفر افراد 18 تا 23 ساله بودند که بعد از آن شروع می کند به کاهش که ما آن کاهش را بعد از سال 1390 به بعد هم در ازدواج ها مشاهده کردیم.
وی با اشاره به اینکه تا سال 1398 ازدواج ها کاهشی بود، اضافه کرد: بر اساس آمارهای سازمان های بین المللی از سال 2020 تا 2030 یا سال 1408 با افزایش افراد 18 تا 23 ساله مواجه هستیم.
محمودی افزود: در سال 1399 هم ما حدود پنج درصد افزایش ازدواج ها را داشتیم یعنی دقیقاً برای این افراد 18 تا 23 ساله.
وی گفت: دقیقاً آن جایی که افراد 18 تا 23 ساله افزایش پیدا می کنند تعداد ازدواج ها هم با آن افزایش پیدا می کند.
رئیس کمیته مطالعات جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در آن جایی که سال 2020 تعداد جمعیت 18 تا 23 ساله کم می شود و به کمترین حد خود می رسد یعنی از حدود 10 میلیون و 300 هزار در سال 1390 به حدود شش میلیون و 300 هزار مرد و زن می رسد که کمترین تعداد ازدواج ها را داریم و بعد از آن شروع می کند به افزایش که پیش بینی می کنم در آینده اگر الگوی روند 30 سال گذشته باشد که تا حالا این اتفاق افتاده است پیش بینی می کنیم از این به بعد سالی چهار تا پنج درصد افزایش ازدواج داشته باشیم.
محمودی گفت: به این نتیجه رسیدیم که ازدواج ها هرچند دیرهنگام اما اتفاق می افتد ولی خانواده ها دنبال فرزندآوری نیستند و این موجب کاهش باروری شده است و به همین علت مقام معظم رهبری سیاست های کلی جمعیت را دقیقاً هشت سال پیش ابلاغ کردند که به همان مناسبت هم ما امروز در روز ملی جمعیت هستیم و هفته جمعیت را برگزار می کنیم و به همین مناسبت قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تصویب شده است.
وی افزود: هشت سال بیشتر فرصت نداریم، افراد 18 تا 23 ساله حتی تا 35 ساله ما تا سال 2030 نهایت 2035 بسته می شوند چون پنجره فعلی ما از سال 1398 باز شده که باعث شد ازدواج های 99 ، 1400 و بعدش را پیش بینی کنیم افزایشی باشد چون دو سالش را از دست دادیم و هشت سال دیگر مانده است.
محمودی افزود: این قانون اگر اجرا شود به احتمال زیاد می تواند کمک کند؛ یکی از موفقیت ها برای خیلی از کشورها که قوانین مشابه را اجرا کردند این بود که حداقل اگر نرخ باروری تثبیت هم شده باشد آن را به عنوان یک موفقیت برای خودشان منظور می کنند.
رئیس کمیته مطالعات جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ضمانت اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گفت:در اجرای این قانون باید مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رعایت شود و ستاد ملی جمعیت هر شش ماه یک بار باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی گزارش دهد و به این ترتیب با کمک ستاد ملی مشخص می شود که دستگاه های مستنکف کدامند و راه باز می شود که اعمال ماده 71 انجام شود و این تجربه ای بود برای عدم اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج 1384 که تقریباً هیچ آورده ای از آن نداشتیم.
محمودی با اشاره به اینکه در وزارت علوم هم اقدامات خوبی انجام شده است، افزود: ماده 26 قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که بحث مرخصی زایمان برای خانم های دانشجوی باردار، اساتید، آموزش مجازی آن ابلاغ شده و دانشگاه ها موظف شدند اجرا کنند و بحث خوابگاه متأهلین پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه نرخ باروری سال 1390تقریباً با نرخ کنونی همخوانی دارد، اضافه کرد: در آن زمان نرخ باروری یک و 75 بود و اکنون هم حدود یک و هفت است، ولی در سال 95 نرخ باروری حدود 2 شده بود و ان شاء الله تا برآوردهای بعدی از این معیار استفاده می کنیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای