سازوکار ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی را منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تاسیس از دبیرخانه شورا کردند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (شنبه ۳۱ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی موادی از طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند.
ماده ۳- ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تأسیس از دبیرخانه شورا است. نظارت بر عملکرد شرکت‌های مزبور برعهده دبیرخانه شورا بوده و لغو یا تعلیق مجوز آنها با پیشنهاد دبیرخانه و با تأیید شورا می‌باشد.
تبصره ۱- شرکت‌های فعال در زمینه اعتبارسنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می‌کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند. در غیر این صورت، دبیرخانه موظف است از فعالیت آنها جلوگیری نماید و به منظور ابطال مجوز از طریق شورا اقدام نماید.
تبصره ۲- اشخاص می‌توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت‌های اعتبارسنجی توسط اشخاص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.
ماده ۴- ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی در اداره کل ثبت شرکت‌ها و ثبت هرگونه صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره آن بدون تأیید دبیرخانه شورا ممنوع است.
تبصره - صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت‌های اعتبارسنجی به صورت الکترونیکی ارسال شده و ضروری است حداکثر پس از سه (۳) روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود؛ در غیر این صورت صورتجلسه تأیید شده قلمداد می‌شود.
بر اساس ماده ۵ طرح مذکور، نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه پذیر می‌توانند با استفاده از گزارش‌های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تأمین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین و یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسئولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورا می‌رسد.
