آیا واردات مواد اولیه از پرداخت مابه تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار ثانویه معاف می شوند؟
جزئیات نامه‌نگاری شافعی با جهانگیری و نهاوندیان
رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌های جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، خواستار مستثنی شدن پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار ثانویه از واردات مواد اولیه تولید شد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌های جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، ضمن تشریح تبعات بند 5 تصویب‌نامه هیات وزیران مبنی اخذ مابه‌التفاوت قیمت ارز از کالا‌های ثبت سفارش شده با ارز دولتی، درخواست کرد کالا‌های مواد اولیه تولیدی و واحد‌های تجاری دارای قرارداد معتبر با واحد‌های تولیدی از این مصوبه مستثنا شوند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهاد‌هایی را برای تصمیم‌گیری به هیئت‌وزیران ارائه نمود که در جلسه مورخ 14 /5 /1397 هیئت‌وزیران به تصویب رسید.
بر اساس بند 5 این تصویب‌نامه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالا‌هایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آن‌ها به‌صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آن‌ها صورت نپذیرفته (به‌جز کالا‌های موضوع بند (1) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص" و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان به این شرح است:
با سلام
احتراماً در ارتباط با بند (5) تصویب‌نامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 16/5/1397 هیأت محترم وزیران که مقرر داشته است: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیهٔ کالا‌هایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آن‌ها به‌صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آن‌ها صورت نپذیرفته (به‌جز کالا‌های موضوع بند (1) این تصویب‌نامه) ضمن اخذ مابه‌التفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص" و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید»، مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:
1-واحد‌های تولیدی و نیز بخش تجاری که دارای قرارداد معتبر با واحد‌های تولیدی می‌باشند، بر اساس سیاست مصوب و اعلامی دولت محترم مبنی بر تخصیص ارز موردنیاز بخش‌های تولیدی و تجاری موصوف با قیمت 42000 ریال جهت واردات مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مبادرت به انعقاد قرارداد، انجام ثبت سفارش، خرید کالا‌های مورد نظر، حمل و واردات کالا‌ها به کشور کرده‌اند. فعالان اقتصادی موصوف محاسبات اقتصادی و هزینه- فایده معاهدات خود را بر مبنای ارز 42000 ریال انجام داده‌اند.
مابه‌التفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص"، علاوه بر اینکه برخلاف نص صریح ماده (4) قانون مدنی است که می‌گوید قوانین و مقررات نمی‌توانند عطف به ماسبق شوند، برخلاف عرف و رویه‌های جاری در تجارت داخلی و بین‌المللی محسوب می‌گردد و در نتیجه شئون و حیثیت تجاری فعالان اقتصادی خوشنام و معتبر کشورمان را در سطوح ملی و بین‌المللی دچار خدشه خواهد کرد، زیرا با چند برابر شدن قیمت ارز و افزایش شدید حقوق ورودی، مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مربوطه، علاوه بر اینکه واحد‌های تولیدی ازنظر فقدان نقدینگی دچار مشکل خواهند شد، فرایند‌های تولیدی و تجاری واحد‌های مزبور دچار اختلال گردیده و به اختلافات تجاری گسترده‌ای دامن خواهد زد.
2- در خصوص کالا‌هایی که قبل از تصویب و ابلاغ مصوبه مورد بحث وارد و ترخیص شده‌اند، اشعار می‌دارد: اقلام مذکور عمدتاً بر پایه قرارداد‌های تجاری منعقده فی‌مابین بازرگانان و تولیدکنندگان در اختیار واحد‌های تولیدی قرار داده شده است و یا اینکه توسط واحد‌های تولیدی رأساً وارد گردیده و درهرحال در واحد‌های تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و محصول تولیدی به بازار‌های داخلی و یا صادراتی عرضه شده و به فروش رسیده است.
در چنین شرایطی، عطف به ماسبق کردن مقررات و وصول مابه‌التفاوت و نیز برخورد‌های تعزیراتی احتمالی با قوانین و مقررات جاری و عرف در تجارت مغایرت دارد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی یادشده به دلیل فشار‌های سنگین مالی پیش‌بینی نشده دچار کمبود نقدینگی شدید، ضرر و زیان فراوان و در نتیجه ورشکستگی خواهند شد.
با عنایت به اینکه اجرای بند (5) تصویب‌نامه مذکور در شرایط فعلی کشور، خسارات جبران‌ناپذیری را به واحد‌های تولیدی – صادراتی تحمیل می‌کند، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص اصلاح بند موصوف مبنی بر مستثنا شدن کالا‌های مواد اولیه تولیدی و نیز واحد‌های تجاری دارای قرارداد معتبر با واحد‌های تولیدی اقدام عاجل معمول گردد.
