شناسه خبر : 9939

رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه جای خالی صندوق بیمه حوادث طبیعی در سیلاب­‌های گسترده امسال آشکار بود، گفت: این نوع صندوق‌ها مدت‌هاست که در کشورهای حادثه خیز برای جبران خسار‌ت‌ها بکار گرفته می‌‌شوند اما تاسیس آن در ایران تا کنون به علت برخی مخالفت‌ها و خلاءهای قانونی به تاخیر افتاده است.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایرنا، اسماعیل نجار روز دوشنبه در پاسخ به این سوال که نقش بیمه در مدیریت بحران کشور چیست، این مطلب را عنوان کرد و افزود: منظور از بحران ناسازگاری نیازها و منابع است و به منظور مدیریت موثر بحران ناشی از خسارت­ های مخاطرات طبیعی، باید تمام برنامه­ های اجرایی پیش از وقوع طراحی و تمرین شده باشد.

وی ادامه داد: اقداماتی که پیش از وقوع حوادث و با هدف کاهش خطرات ناشی از مخاطرات طبیعی صورت می ­گیرند، نسبت به اقداماتی که برای بهبود وضعیت پس از بروز بحران انجام می ­گیرند، کم هزینه­ ترند به طوری که کشورهای توسعه یافته از این رویکرد برای کاهش پیامدهای ناشی از مخاطرات استفاده می ­کنند.

 رییس سازمان مدیریت بحران کشور توضیح داد: یکی از برنامه­ های اجرایی ضروری پیش از وقوع بحران، بیمه مخاطرات طبیعی است که معمولا با دو هدف صورت می پذیرد که نخست جبران خسارت که هدف مستقیم از بیمه کردن است و پس از وقوع و بروز خسارت به کار می آید و دوم تشویق به ساخت و خرید سازه­ های ایمن که هدف غیر مستقیم از بیمه نمودن ابنیه است که نرخ­ های حق بیمه رابطه متناسبی با کیفیت سازه دارند.

نجار با بیان اینکه مقاوم­ سازی و پایداری ساختار به منظور کاهش مخاطرات، به معنای آن است که اقدامات انجام گرفته برای کاهش آثار سوء مخاطرات باید در راستای پایداری باشد تا به کاهش هزینه ­ها منتهی شود، اضافه کرد: ضریب نفوذ بیمه از شاخص­ هایی است که توسعه یافتگی صنعت بیمه را نسبت به کل اقتصاد نشان می­ دهد (این ضریب از تقسیم حق بیمه تولیدی بر تولید ناخالص داخلی به دست می ­آید).

وی افزود: براساس آمارهای موجود، در کشورهای پیشرفته بیش از ۵۰ درصد خسارت ها، در آسیا ۱۵ درصد، اما در ایران بیش از حدود پنج درصد خسارت­ های ناشی از مخاطرات طبیعی از محل بیمه­ ها جبران می شود. همچنین بررسی نشان می ­دهد که ۱۰ درصد از خسارت‌های مربوط به سیل اوایل سال جاری در تعهد شرکت­ های بیمه قرار داشته است و بقیه خسارت دیدگان بیمه نشدند.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: این در حالیست که در قوانین و اسناد بالادستی مدیریت بحران نسبت به فراگیر کردن بیمه حوادث غیرمترقبه جهت مدیریت ریسک و کاهش هزینه ­های دولت بعد از وقوع مخاطرات طبیعی تاکید شده است.

وی اظهار کرد: بند پنجم سیاست­ های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه مصوب مقام معظم رهبری تصریح می­ دارد: «گسترش نظامات مؤثر جبران خسارات نظیر انواع بیمه ­ها، حمایت­ های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق­های حمایتی» همچنین بند ۸ ماده هشت  فصل سوم قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران «هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستم ­های مؤثر پیشگیری، مقاوم­ سازی و بهسازی لرزه­ای ساختمانها، زیرساخت­ها و ابنیه و شریان­های حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده، روش­های اتکایی و جبرانی خسارات نظیر انواع بیمه­ ها، حمایت­ های مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق­های حمایتی با همکاری دستگاه­های ذیربط» را جزء وظایف سازمان مدیریت بحران می­ داند.

نجار در پاسخ به این سوال که ضریب نفوذ بیمه واحدهای مسکونی در کشور چگونه است، افزود: ایران از جمله کشورهایی است که در منطقه زلزله­ خیز فعال با سوانح شدید واقع شده و در اکثر کشورهای زلزله ­خیز، توجه به کیفیت سازه­ های شهری و ساخت و سازهای مقاوم در برابر این ریسک حائز اهمیت است و به دنبال آن بیمه، به عنوان اساسی­ ترین روش برای جبران خسارت، در مواجه با چنین ریسک هایی شناخته شده و بار مالی دولت ها را کاهش می­ دهد. ضعف و نبود حمایت بیمه ­ای کارا در سطح مطلوب و سایر عوامل اثرگذار در ایران باعث شده است تا جبران سوانح، اساساً توسط دولت و کمک های مردمی جبران شود.

وی گفت: براساس مطالعات، در مقایسه انواع بیمه­ ها، بیمه حوادث به عنوان زیر مجموعه ­ای از بیمه آتش­ سوزی، تأثیر بسیار کمی در صنعت بیمه ایران دارد و بیشترین سهم حق بیمه تولیدی را بیمه شخص ثالث (که خرید آن الزام قانونی دارد) به خود اختصاص داده است.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به آمار دریافتی از ادارات کل مدیریت بحران استان­های کشور درباره تعداد کل و بیمه شده واحدهای مسکونی شهری و روستایی در کشور اظهار داشت: براساس این آمار و اطلاعات استان گلستان با ضریب نفوذ ۷۰,۰۹ درصد بیشترین ضریب نفوذ بیمه و استان بوشهر با ۰,۳۲ درصد کمترین درصد نفوذ بیمه واحدهای مسکونی شهری و روستایی دارا می ­باشند و بعد از استان گلستان، استان­های قزوین، خراسان شمالی، اردبیل، مازندران (استان­های با ضریب نفوذ بالاتر از ۳۰ درصد) بیشترین ضریب نفوذ بیمه حوادث غیرمترقبه واحدهای مسکونی شهری و روستایی را دارند. همچنین کمترین مقدار ضریب نفوذ علاوه بر استان بوشهر، شامل فارس، خراسان جنوبی، لرستان و زنجان (استان­های با ضریب نفوذ کمتر از یک درصد) بوده است.

وی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه واحدهای مسکونی استان­های سراسر کشور در سال ۱۳۹۷ برابر ۱۲,۱۶ درصد بوده است که نسبت به برنامه مورد انتظار مقادیر پایین­تری را نشان می­ دهد، افزود: طبق آخرین آمار واطلاعات موجود بیشترین تعداد واحدهای مسکونی شهری و روستایی بیمه شده به ترتیب در استان­های گلستان، اصفهان، مازندران، آذربایجان غربی، گیلان و خراسان رضوی و کمترین تعداد از آن استان­های بوشهر، خراسان جنوبی، زنجان، لرستان، کردستان، فارس، کهگلویه و بویراحمد بوده است.

نجار در پاسخ به این سوال که نقش صندوق بیمه محصولات کشاورزی در مدیریت بحران کشور چگونه است، گفت: دولت­ ها، در ارتباط با بحران های ایجاد شده در بخش کشاورزی، مجموعه­ ای از سازوکارها را به کار می­ گیرند که از جمله مهم ­ترین این سازوکارها بیمه محصولات کشاورزی است.

وی افزود: بیمه کشاورزی در کشورهای مختلف به عنوان سیستمی حمایتی عمل می کند، اما میزان حمایت، جایگاه و خط قرمز آن به نوع نگرش و انتظار دولتمردان و بهره برداران از بیمه کشاورزی بستگی دارد. میزان یارانه پرداختی دولت ها در برخی ازکشورها، ۶۰ درصد و در برخی دیگراین یارانه­ ها به ۲۰ درصد هم می رسد.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: کشور ما جزء ۱۰ کشور اول درگیر مخاطرات طبیعی دنیاست. بنابراین انتظارات دولتمردان، سیاست­گذاران و چهار میلیون و سیصد هزار بهره بردار بخش کشاورزی، در مقابل جبران خسارات ناشی از این بلایای طبیعی می تواند به عنوان چالشی مهم برای بیمه کشاورزی مطرح شود. به منظور تحت پوشش قراردادن خسارات ناشی از بلایای طبیعی باید سیستم و نظام بیمه ­ای ویژه ای طراحی شود. بدین منظور صندوق بیمه محصولات کشاورزی تشکیل شده است.

وی گفت: اهمیت این صندوق برای دولت چنان است که برای پوشش ریسک بخش کشاورزی هر ساله مبالغی را در بودجه سالیانه منظور می­ کند. برای نمونه در بودجه سال ۱۳۹۷ بند (ج) تبصره ۱۳ آمده است: «در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می‌یابد. مبلغ مذکور صددرصد (۱۰۰%) تخصیص می‌یابد.» این مقدار برای سال ۱۳۹۸ با رشد ۵۰ درصدی به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

نجار تصریح کرد: سازمان مدیریت بحران کشور با عنایت به مدیریت ریسک جهت کاهش آثار و آسیب­ های مخاطرات طبیعی تخصیص اعتبار از سوی دولت جهت حمایت از صندوق بیمه محصولات کشاورزی را در برنامه­های سالیانه خود گنجانده و هر ساله پیگیر تخصیص صددرصدی اعتبارات مرتبط می­ باشد و در سال جاری، طی نامه ای از سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست کرده تا نسبت به تخصیص کامل اعتبارات مصوب آن صندوق اقدام لازم را معمول نمایند.

وی گفت: با توجه به گزارش صندوق بیمه محصولات کشاورزی، در سال جاری برای ۱,۲۸۷,۲۳۱ تعداد  اقلام خسارت دیده در سطح کشور، مبلغ ۷,۱۰۸,۱۶۹ میلیون ریال پرداخت شده که استان­های کرمان و خوزستان به ترتیب با ۱,۴۰۱,۵۸۵ و ۱,۳۸۹,۶۴۱ میلیون ریال بیشترین دریافت خسارت و استان­های مرکزی و البرز با ۲۲,۱۰۵  و ۲۹,۰۰۵ میلیون ریال کمترین میزان دریافت خسارت را داشتند.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به این سوال که صندوق بیمه همگانی مخاطرات طبیعی چه نقشی را در مدیریت بحران کشور دارد، نیز گفت: جای خالی صندوق بیمه حوادث طبیعی در سیلاب­های گسترده امسال آشکار بود؛ این نوع صندوق­ ها مدتهاست که در کشورهای حادثه خیز برای جبران خسارت­ ها بکار گرفته می­ شوند اما تاسیس آن در ایران تاکنون به علت برخی مخالفت­ ها و خلاهای قانونی به تاخیر افتاده است.

وی گفت: بیمه مرکزی در سال ۸۲ موضوع تشکیل صندوق را به صورت لایحه به دولت وقت ارائه کرد و لایحه از آن سال در رفت و برگشت بین بیمه، دولت و مجلس بود و در نهایت لایحه بیمه همگانی مخاطرات طبیعی، توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی تهیه و پس از تصویب در هیات محترم دولت، طی نامه شماره ۴۸۱۲۳/۳۰۹۱۴ مورخ ۳/۳/۹۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه با اصلاحاتی به تصویب رسید و در تاریخ ۲۴ مهر ۹۵ به شورای نگهبان ارسال که با ایرادات شورا (ناشی از افزایش بار مالی) به مجلس اعاده گردید. با توجه به پافشاری نمایندگان محترم مجلس در برابر اصلاحات به عمل آمده و مخالفت شورای محترم نگهبان، این لایحه کماکان بدون اقدام مانده است. این در حالیست که  در شرایط فعلی، ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعترآن، بیش از پیش محسوس می­ باشد.

نجار یادآور شد: یکی از اصلاحات وارد شده، اختصاص ۱۲ درصد از اعتبارات بند م ماده ۲۸ قانون الحاق (۲ ) به بیمه مرکزی می­ باشد (حداقل حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در هر سال) که در لایحه دولت این موضوع پیش­ بینی نشده بود. ضمن اینکه هدف اصلی، جایگزینی بیمه به جای پرداخت کمک بلاعوض و نه افزایش هزینه های دولت بود و از طرفی مبنای استفاده از ظرفیت بیمه، صرفه جویی در هزینه ­های دولت و مصرف منابع اعتباری، در امور پیشگیرانه به خصوص مقاوم­ سازی و ایمن­ سازی مراکز جمعیتی می­ باشد که با اصلاحات بعمل آمده، این مهم هرگز محقق نخواهد شد.

وی گفت: همچنین با عنایت به مراتب یادشده و ضرورت استفاده از ظرفیت بیمه در کاهش هزینه­ ها و منابع مالی دولت، جبران خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی و تسریع در بازتوانی معیشتی خسارت دیدگان، معاونت های محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، با حضور دستگاه­های ذیربط (وزارت امور اقتصاد ودارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور(سازمان مدیریت بحران) نسبت به برگزاری جلسات مشترک برای رفع مغایرت­ها و ایرادات شورای نگهبان اقدام کردند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای