شناسه خبر : 14669

اختصاصی چابک آنلاین؛

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه بیمه‌نامه مختص طلا و جواهر وجود ندارد، افزود: صنعت بیمه معتقد است که فاکتورها باید رسمی و ثبت قانونی شده باشند اما دادو ستدهای بازار طلا جنبه سنتی دارد درنتیجه تاکنون با هیچ شرکت بیمه‌ای به تفاهم نرسیده‌ایم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "محمد کشتی آرای" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: درحال حاضر هیچ بیمه نامه ای مختص  صنعت  طلا وجواهر وجود ندارد و افراد صنفی اتحادیه تنها از بیمه نامه های تکمیلی و آتش سوزی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه طلاهای هر واحد طلافروشی فاقد بیمه نامه است، افزود: هیچ شرکت بیمه ای تاکنون حاضر نشده خسارات دزدی و سرقت مسلحانه را بیمه کند.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر، خاطر نشان کرد که یکسری افراد به نام کیفی هستند که به صورت دوره گرد طلا از بنکداران می گیرند و در بازار پخش می کنند و هیچ بیمه ای حاضر به بیمه کردن آنها نیز نشده است.

کشتی آرای یکی از دلایل عدم تمایل بیمه ها را وضعیت سنتی بازار طلا برشمرد و گفت:در خیلی از کشورهای دنیا خانواده ها براساس فاکتور خرید و مدارکی که دارند طلا و جواهر خودرا بیمه می کنند که درصورت سرقت منزل یا زورگیری در خیابان، طلاهای به سرقت رفته دارای پوشش بیمه ای باشند اما تاکنون در ایران چنین بیمه ای وجود نداشته است.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر، اظهارکرد: بارها به شرکتهای مختلف بیمه ای پیشنهاد دادیم که واحدهای صنفی طلا و جواهریا کیفی ها را بیمه سرقت کنند اما هیچ شرکتی با هیچ نرخی حاضر به انجام اینکار نشده است.

کشتی آرای معتقد است که خانواده ها اگر بتوانند طلا و جواهراتی را که درخانه دارند را بیمه کنند حتی اگر نرخ حق بیمه بالا باشد بازهم سالانه می پردازند بیمه هم می تواند براساس گزارشات، میزان خسارت را برآورد کند.

وی تاکید کرد: صنعت بیمه می تواند با بررسی گزارشات پلیس میزان خسارت سالانه خود را برآورد کرده و یک نرخی را دربیاورد و به عنوان حق بیمه پیشنهاد کند که  حتما مورد توجه مردم قرار خواهد گرفت .

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر، تصریح کرد: شرکت های بیمه ای، حق بیمه را براساس نرخ روز دریافت می کنند بنابراین خسارت را هم باید براساس نرخ روز پرداخت کنند تاریخ سرقت که مشخص است ودرمدارک اتحادیه و در سایت ها ی مختلف نرخ آن روز مشخص است.

کشتی آرای خاطرنشان کردکه، کارشناسان رسمی دادگستری در این خصوص هستند که معمولا حکم بین شرکت های بیمه ای و طرف مقابل هستند که می توانند قیمت گذاری کنند و بیمه هم باید از آن تبعیت کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای