جزییات عرضه بنزین سهنرخی از امروز؛ هر خودرو چقدر سهمیه دارد؟
از امروز بنزین در سه نرخ ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان عرضه میشود؛ سهمیه خودروهای مختلف تغییری نکرده اما مصرف بیش از سقف یا بدون کارت سوخت، گران تمام میشود.
اجرای رسمی بنزین سهنرخی از بامداد امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۴، نقطه عطفی در سیاستگذاری انرژی کشور به شمار میآید؛ تصمیمی که بدون حذف سهمیه پایه خانوار، مصرف مازاد را هدف گرفته و کارت سوخت شخصی را به هسته اصلی مدیریت بنزین تبدیل کرده است. این گزارش، با نگاهی جامع و تفسیری، آخرین وضعیت سهمیهها، نرخها و پیامدهای این سیاست برای انواع خودروها و گروههای مصرفکننده را بررسی میکند.
بازگشت بنزین به صدر سیاستگذاری
در اقتصاد ایران، کمتر کالایی به اندازه بنزین بار سیاسی، اجتماعی و معیشتی دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر تغییر در قیمت یا شیوه توزیع آن، فراتر از یک تصمیم فنی، به موضوعی ملی تبدیل میشود. دولت در مصوبه جدید، کوشیده از خاطره شوکهای قیمتی فاصله بگیرد و به جای افزایش یکباره نرخها، از مسیر تفکیک مصرف و بازتعریف یارانه وارد شود. نتیجه این رویکرد، تولد رسمی بنزین سهنرخی است؛ الگویی که بهطور همزمان تداوم حمایت از مصرف متعارف و محدودسازی مصرف بیضابطه را دنبال میکند و عملاً در مصرف بنزین شاهد انضباط خواهیم بود.
منطق بنزین سهنرخی؛ حفظ یارانه، مهار مصرف
در ساختار جدید، دو نرخ یارانهای همچنان پابرجا ماندهاند. نرخ نخست، بنزین ۱۵۰۰ تومانی است که بهعنوان پایه حمایتی خانوار تعریف میشود. نرخ دوم، بنزین ۳۰۰۰ تومانی است که محدوده مصرف متعارف فراتر از حداقل را پوشش میدهد. تغییر اصلی، افزوده شدن نرخ سوم یعنی بنزین ۵۰۰۰ تومانی است؛ نرخی که برای مصرف بیش از سهمیه یا سوختگیری بدون کارت سوخت شخصی اعمال میشود.
دولت تأکید دارد این نرخ سوم نه برای جایگزینی نرخهای قبلی، بلکه برای اصلاح رفتار و کاهش اتکای رانندگان به کارت جایگاه طراحی شده است. به بیان ساده، بنزین هنوز برای اکثریت مردم گران نشده، اما پرمصرفها هزینه واقعیتری میپردازند.
در سیاست جدید، کارت سوخت نقشی فراتر از یک کارت پرداخت پیدا کرده است. کارت سوخت اکنون شناسنامه مصرف هر خودرو محسوب میشود و تمایز میان مصرف یارانهای و آزاد، صرفاً از طریق آن ممکن است. هر میزان سوختگیری خارج از چارچوب کارت شخصی، مستقیماً وارد نرخ ۵۰۰۰ تومانی میشود. همین موضوع، کارت سوخت را از حاشیه به مرکز سیاست انرژی بازگردانده و اهمیت صدور، نگهداری و تمدید آن را دوچندان کرده است.
وضعیت سهمیه خودروهای سواری بنزینی چگونه خواهد بود؟
برای خودروهای سواری شخصی بنزینی، سازوکار سهمیه به شکل زیر اجرا میشود:
۶۰ لیتر در ماه با نرخ ۱,۵۰۰ تومان بهعنوان سهمیه پایه خانوار اختصاص دارد. این میزان، کمترین سهمیه در میان وسایل نقلیه بنزینی است اما بهعنوان حداقل مصرف ماهانه خانوار در نظر گرفته شده است.
پس از اتمام این سهمیه، ۱۰۰ لیتر دیگر با نرخ ۳,۰۰۰ تومان قابل دریافت است. این بخش، مصرف متعارف فراتر از حداقل را پوشش میدهد.
پس از پایان این ۱۶۰ لیتر یا در صورت سوختگیری بدون کارت سوخت شخصی، هر لیتر بنزین با نرخ ۵,۰۰۰ تومان محاسبه میشود.
نکته مهم آن است که هیچیک از این سهمیهها، بهجز سهمیه ۱۵۰۰ تومانی، قابلیت ذخیرهسازی ماهانه ندارد.
خودروهای نوشماره و تعویض پلاک
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای مصوبه، حذف سهمیه بنزین خودروهای صفر و نوشماره بود. طبق مصوبه اولیه، از نیمه آذر ۱۴۰۴ خودروهای نوشماره از دریافت سهمیه یارانهای محروم شدند. این تصمیم واکنشهای زیادی را در پی داشت. که در نهایت، دولت با ارائه اصلاحیهای، میان خودروهای داخلی ارزانقیمت و خودروهای گرانقیمت تفکیک قائل شد. بر این اساس، خودروهای تولید داخل با قیمت کارخانهای کمتر از یک میلیارد تومان، از حذف سهمیه مستثنی شدهاند و مانند سایر خودروهای شخصی، سهمیه کامل دریافت میکنند.
در مقابل، خودروهای داخلی یا مونتاژی با قیمت کارخانهای بیش از یک میلیارد تومان، مشمول حذف سهمیه بوده و مصرف آنها از ابتدا با نرخ ۵,۰۰۰ تومان محاسبه میشود.
در مورد تعویض پلاک نیز، ملاک اصلی «نوشماره بودن» خودرو است. خرید خودروی کارکرده، حتی در صورت تعویض پلاک، بهتنهایی باعث قطع سهمیه نمیشود.
خودروهای دوگانهسوز؛ کاهش سهمیه با پیام سیاستی
خودروهای دوگانهسوز در طرح جدید، کاملاً از سهمیه بنزین محروم نشدهاند، اما سهم آنها کاهش یافته است.
برای خودروهای سواری دوگانهسوز، سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی به ۳۰ لیتر در ماه محدود شده است. علاوه بر این، سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی آنها ۵۰ درصد کاهش یافته است.
هدف این سیاست، تقویت استفاده از CNG و کاهش وابستگی این خودروها به بنزین عنوان شده است. در همین راستا، دولت وعده داده تبدیل خودروهای بنزینی تکسوز به دوگانهسوز، طبق آئیننامه ماده ۸ قانون هوای پاک، بهصورت رایگان انجام شود.
تاکسیهای شهری و بینشهری؛ سهمیههای بالا، بدون تغییر نرخ
ناوگان تاکسیرانی همچنان یکی از پرمصرفترین بخشهای حملونقل شهری است و دولت ترجیح داده سهمیه پایه آن را حفظ کند. تاکسیهای شهری بنزینی، ماهانه ۴۰۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی دریافت میکنند. تاکسیهای بینشهری بنزینی، بیشترین سهمیه را با ۷۵۰ لیتر در ماه دارند.
در بخش دوگانهسوز، تاکسیهای شهری ۲۵۰ لیتر و تاکسیهای بینشهری ۴۵۰ لیتر سهمیه پایه بنزینی دریافت میکنند. این سهمیهها نشان میدهد دولت قصد ندارد با فشار مستقیم بر حملونقل عمومی، هزینه سفرهای شهری را افزایش دهد.
وانتبارها؛ تفکیک بر اساس مصرف
وانتها در سیاست جدید به دو دسته کممصرف و پرمصرف تقسیم شدهاند. وانتها ی کممصرف بنزینی مانند مزدا، پیکان و تویوتا، ۱۵۰ لیتر سهمیه ماهانه دارند. نمونههای دوگانهسوز همین گروه، ۶۰ لیتر سهمیه دریافت میکنند.
در مقابل، وانتهای پرمصرف بنزینی مانند نیسان یا کامیونتها، تا ۳۰۰ لیتر سهمیه بنزین دارند و نمونههای دوگانهسوز آنها از ۱۲۰ لیتر سهمیه بهرهمند میشوند.
این تفکیک، تلاش برای تطبیق سهمیه با مصرف واقعی و جلوگیری از فشار غیرمنطقی بر ناوگان باری سبک است.
موتورسیکلتها؛ سهمیه محدود و هشدار بیمه
برای انواع موتورسیکلت، سهمیه پایه ۲۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. در عین حال، دولت هشدار داده اجرای طرح قطع سهمیه برای موتورسیکلتهای فاقد بیمه شخص ثالث، دیر یا زود عملیاتی میشود.
با توجه به وجود حدود ۱۰ میلیون موتورسیکلت بدون بیمه در کشور، این تصمیم میتواند اثر اجتماعی قابل توجهی داشته باشد و مالکان را به تمدید بیمه سوق دهد.
تاکسیهای اینترنتی؛ عبور از کارت سوخت به مدل اعتباری
یکی از مهمترین نوآوریهای طرح جدید، تغییر شیوه حمایت از رانندگان تاکسیهای اینترنتی است. در این مدل، سهمیه سوخت مستقیماً روی کارت سوخت شارژ نمیشود.
رانندگان اسنپ و تپسی، ابتدا سهمیه عادی خودروهای سواری را دریافت میکنند. سپس بر اساس پیمایش واقعی ماهانه، یارانهای معادل مصرف مازاد تا سقف مشخص، بهصورت اعتباری–ریالی به حساب آنها واریز میشود.
سقف این حمایت برای خودروهای بنزینی ۲۰۰ لیتر، برای دوگانهسوزها ۹۵ لیتر و برای موتورسیکلتهای فعال ۴۰ لیتر در ماه تعیین شده است. این روش، به گفته دولت، شفافیت را افزایش میدهد و مانع از سوءاستفاده از سهمیه میشود.
سرویس مدارس؛ پیمایشمحور و اعتباری
در بخش سرویس مدارس، تغییری در فلسفه محاسبه سهمیه ایجاد نشده است. سهمیه سوخت این خودروها بر اساس پیمایش واقعی و بهصورت اعتباری محاسبه میشود.
اطلاعات خودروها توسط آموزش و پرورش و شهرداریها در سامانه سپند ثبت میشود و پس از تأیید، اعتبار مربوطه در کارت بانکی راننده شارژ خواهد شد.
خودروهای خارجی و مناطق آزاد؛ حذف کامل سهمیه
در طرح بنزین سهنرخی، هیچ سهمیهای برای خودروهای خارجی و خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد در نظر گرفته نشده است. مصرف این خودروها از ابتدا با نرخ ۵,۰۰۰ تومان محاسبه میشود. دولت این تصمیم را بخشی از سیاست هدفمندسازی یارانهها عنوان میکند و معتقد است تخصیص یارانه بنزین به خودروهای لوکس، فاقد توجیه اقتصادی و اجتماعی است.
بنزین سوپر؛ کالایی بدون سهمیه
بنزین سوپر نیز همچنان خارج از نظام سهمیهبندی قرار دارد. به دلیل محدودیت عرضه داخلی، این نوع بنزین عمدتاً از طریق واردات بخش خصوصی تأمین میشود و قیمت آن حدود ۶۵ هزار تومان برای هر لیتر به صورت پایه برآورد شده است که البته در بسیاری از جایگاهها نیز اساساً عرضه نمیشود.
ذخیره سهمیه؛ چه چیزی باقی میماند؟
همانطور که گفته شد در نظام جدید، تنها سهمیه ۱۵۰۰ تومانی قابلیت ذخیره دارد و مصرفنشده آن به ماه بعد منتقل میشود.
سهمیه ۳۰۰۰ تومانی ذخیره نمیشود و بنزین آزاد اساساً فاقد سقف و امکان ذخیرهسازی است. این سازوکار، عملاً انگیزه احتکار سهمیه را از میان برده است.
هدف نهایی دولت؛ اصلاح تدریجی بدون شوک
آنچه از مجموع این سیاستها برمیآید، تلاشی حسابشده برای اصلاح الگوی مصرف بدون ایجاد شوک قیمتی است. دولت با حفظ سهمیههای پایه، کوشیده آرامش اجتماعی را حفظ کند و در عین حال، مصرف خارج از عرف را پرهزینهتر سازد.
با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند اثرگذاری نهایی این طرح، نه فقط به نرخها، بلکه به تداوم سیاست، اجرای دقیق و نحوه هزینهکرد منابع حاصل از بنزین ۵۰۰۰ تومانی بستگی دارد؛ منابعی که قرار است صرف حمایت معیشتی دهکهای پایین شود.
بنزین سهنرخی را میتوان قدمی میانی در مسیر دشوار اصلاح قیمت انرژی دانست؛ نه جهش قیمتی و نه تثبیت وضع موجود. کارت سوخت بار دیگر به ابزار کنترل مصرف تبدیل شده و سهمیهها متناسبتر از گذشته توزیع شدهاند.
موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز، به اعتماد عمومی، شفافیت اجرا و پایبندی دولت به وعدههای حمایتی گره خورده است. اگر این پیششرطها محقق شود، بنزین سهنرخی میتواند به الگویی برای اصلاح تدریجی سایر حاملهای انرژی نیز تبدیل شود؛ الگویی که هزینه واقعی مصرف را، بدون تحمیل فشار ناگهانی بر مردم، بازتاب میدهد.
