به گزارش چابک آنلاین، مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۶۲۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی هستند که بیش از ۴۲۰ هزار نفر از آنها پروانه اشتغال دارند. این افراد در هفت رشته فعالیت میکنند و حدود ۴۰۰ هزار نفر از آنها در حوزه نظارت فعال هستند، هرچند بخشی از مهندسان نیز در حوزههای طراحی و اجرا فعالیت دارند.
وی افزود: یکی از وظایف مهم جامعه مهندسی، صیانت از حقوق بهرهبرداران در فرآیند ساختوساز است و مهندسان ناظر در صورتی که با تخلفی مواجه شوند، موضوع را به مراجع صدور پروانه گزارش میکنند؛ با این حال، اختیار جلوگیری یا توقف عملیات ساختمانی در اختیار مراجع صدور پروانه است.
گزارش تخلفات ساختمانی بهصورت برخط انجام میشود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: در حال حاضر در عمده شهرها و استانها، گزارش تخلفات ساختمانی بهصورت الکترونیکی و برخط انجام میشود، اما در این زمینه یک اشکال قانونی وجود دارد که باید اصلاح شود.
مقومی با اشاره به فرآیند رسیدگی به تخلفات در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها گفت: زمانی که تخلف ساختمانی گزارش میشود، ممکن است در فرآیند رسیدگی در ماده ۱۰۰، با پرداخت جریمه موضوع تخلف حلوفصل شود و این مسئله یکی از اشکالات قانونی موجود در این حوزه است.
وی تصریح کرد: مجلس، قوه قضاییه و دولت پیگیر اصلاح این موضوع هستند تا در مواردی که تخلف ساختمانی آسیب جدی به ایمنی ساختمان وارد میکند، صرفاً با پرداخت جریمه موضوع خاتمه پیدا نکند. البته در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ در برخی موارد آرای لازم نیز صادر میشود، اما وجود این خلأ باعث شده است گزارشهای تخلف در برخی موارد مورد غفلت قرار گیرد.
ضرورت یکپارچهسازی فرآیند ساخت از طراحی تا بهرهبرداری
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تأکید بر ضرورت یکپارچهسازی فرآیند ساختوساز از مرحله طراحی تا بهرهبرداری گفت: در حوزههای مختلف با موازیکاری مواجه هستیم و گاهی برای صدور برخی مجوزها، مراجع متعددی ورود میکنند و فرآیند در یک بخش تا مرحلهای پیش میرود و در بخش دیگری مجدداً تکرار میشود.
مقومی افزود: یکپارچهسازی به این معناست که همه حلقههای ساختوساز را از ابتدا تا انتها در نظر بگیریم؛ یعنی فرآیند ساخت صرفاً به طراحی و نظارت محدود نشود و مرحله اجرا و بهویژه نگهداری و بهرهبرداری نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کیفیت ساختوساز در کشور نسبت به سه دهه گذشته رشد قابل توجهی داشته است، گفت: نمیتوان منکر پیشرفت کیفیت ساختوساز در ۳۰ سال گذشته شد، اما همچنان با ایدهآل مورد نظر فاصله داریم. در دو حلقه اجرا و نگهداری نیازمند اقدامات جدیتری هستیم و بهویژه در حوزه بهرهبرداری باید گامهای بیشتری برداشته شود.
مقومی تأکید کرد: یکپارچهسازی فرآیند ساختوساز به این معناست که همه مراحل ساخت به اشخاص دارای صلاحیت سپرده شود. این موضوع لزوماً به معنای ورود صرف مهندسان نیست، بلکه شرکتهای حقوقی، انبوهسازان و پیمانکاران نیز میتوانند با اخذ صلاحیت لازم در این فرآیند وارد شوند و ساختمان با کیفیت مناسب را به مردم تحویل دهند.
ورود جدی بیمهها به تضمین کیفیت ساختمان ضروری است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره دستگاههای مسئول برای تکمیل فرآیند یکپارچهسازی ساختوساز گفت: وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی از دستگاههای اصلی در این حوزه هستند، اما اگر بخواهیم به حلقه پایانی یعنی تضمین کیفیت ساختمان توجه بیشتری کنیم، موضوع ورود بیمهها اهمیت ویژهای دارد.
مقومی افزود: در برنامه پنجم توسعه، موضوع بیمه تضمین کیفیت ساختمان پیشبینی و لازمالاجرا شده بود، اما متأسفانه تاکنون بهصورت کامل محقق نشده است.
وی ادامه داد: یک بسته پیشنهادی با همکاری وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی در زمینه بیمه تضمین کیفیت تهیه شده و امیدواریم بیمه مرکزی در این حوزه همکاری لازم را داشته باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: مردم با مفهوم بیمه و محصولات بیمهای آشنایی دارند و بیمه تضمین میتواند یکی از ابزارهای مؤثر برای تضمین کیفیت ساختمان باشد. در مقررات ملی ساختمان نیز در مبحث ۲۲، پیشبینیهایی در زمینه نگهداری و بازرسی دورهای ساختمانها انجام شده است.
لزوم بازرسی دورهای ساختمانها در زمان بهرهبرداری
مقومی با اشاره به ضرورت بازرسی دورهای ساختمانها گفت: هر مصالح و تجهیزاتی عمر مفیدی دارد و لازم است در دورههای مشخص، بازرسیهای لازم انجام شود. برای نمونه، در حوزه لولهکشی گاز، بازرسیها و تأییدیههای لازم در زمان آغاز کار و دریافت انشعاب انجام میشود، اما در ادامه نیز باید بازرسیهای دورهای صورت گیرد.
وی افزود: در این بخش خلأ جدی وجود دارد و ورود جدی بیمه مرکزی میتواند به تکمیل حلقه پایانی تضمین کیفیت ساختمان کمک کند.
مقومی با اشاره به بازنگری مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان گفت: این مبحث در مدت اخیر مورد بازنگری قرار گرفته است، چرا که یکی از نقدهای مراجع تخصصی این بود که بخشهایی از آن قابلیت اجرایی لازم را ندارد.
وی تصریح کرد: ورود به ساختمانهای در حال بهرهبرداری نیز اهمیت زیادی دارد، چرا که در این مرحله ساکنان در ساختمان حضور دارند و برای انجام بازرسیها و اقدامات لازم، همکاری دستگاههای مختلف از جمله قوه قضاییه و دادگستریها نیز میتواند ضروری باشد.
خدمات پس از ساخت باید در فرآیند ساختمان تعریف شود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به موضوع خدمات پس از ساخت گفت: وزارت راه و شهرسازی مدتی است موضوع خدمات پس از فروش یا خدمات پس از ساخت ساختمان را دنبال میکند تا مسئولیت سازندگان در قبال اشکالات و عیوب ایجادشده در بنا مشخص شود.
مقومی افزود: سازمان نظام مهندسی در بسته پیشنهادی مربوط به بیمه تضمین کیفیت همکاری داشته و حدود یک سال است که این کار آغاز شده است. مراحل پایانی تدوین این بسته نیز طی شده و اکنون لازم است بیمه مرکزی در کنار این فرآیند قرار گیرد.
وی ادامه داد: برای بازرسیهای دورهای باید زمانبندی مشخصی تعریف شود و این زمانبندی میتواند بر اساس نوع مصالح، استاندارد مصالح و نوع رشته متفاوت باشد.
ظرفیت بیش از ۴۰۰ هزار مهندس برای خدمات پس از ساخت
مقومی با بیان اینکه مسئولیت حقوقی و اجرایی خدمات پس از ساخت باید بهصورت مشخص تعریف شود، گفت: میتوان از ظرفیت بیش از ۴۰۰ هزار مهندس دارای پروانه اشتغال در این حوزه استفاده کرد و این ظرفیت در کشور وجود دارد.
وی تأکید کرد: با این حال، اگر موضوع بیمه در این فرآیند وارد نشود، اجرای کامل خدمات پس از ساخت عملاً امکانپذیر نخواهد بود و ضروری است بیمه مرکزی بهصورت جدی وارد این حوزه شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: در حال حاضر بیمه عیوب پنهان و اساسی ساختمانها وجود دارد و در برخی پروژهها مورد استفاده قرار میگیرد، اما این بیمه اجباری نیست و بهصورت اختیاری ارائه میشود.
مقومی گفت: در حوزه سازندگان ذیصلاح نیز استفاده از این بیمهها وجود دارد، اما الزام عمومی برای آن وجود ندارد و در حال حاضر صرفاً کنترل میشود که این موضوع در برخی پروژهها رعایت شده باشد. همچنین باید بررسی شود که مفاد بیمهنامهها تا چه اندازه نیازهای واقعی بهرهبرداران را پوشش میدهد که این مسئله نیز نیازمند یک هدفگذاری ملی است.
حقالزحمه ناظر بهصورت مستقیم از سازنده دریافت نمیشود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در پاسخ به انتقاد درباره اینکه مهندس ناظر هزینه خود را از همان پروژهای دریافت میکند که بر آن نظارت دارد، گفت: این موضوع به تعریف قانونی فرآیند نظارت بازمیگردد و قانون برای حفظ استقلال ناظر، سازوکار مشخصی را پیشبینی کرده است.
مقومی توضیح داد: حقالزحمه مهندس ناظر بهصورت مستقیم به وی پرداخت نمیشود، بلکه مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، حقالزحمه خدمات نظارت به حساب سازمانهای نظام مهندسی واریز میشود و سازمان نیز متناسب با خدماتی که مهندس ارائه میکند، حقالزحمه را پرداخت میکند.
وی افزود: بنابراین واسطه مستقیم میان سازنده یا بهرهبرداری که از پروژه نفع میبرد و مهندس ناظر در این فرآیند قطع شده است و سازمان نظام مهندسی نیز بهصورت دورهای و مشخص بر عملکرد ناظران نظارت میکند تا عملکرد آنها کنترل شود.
