زنگ خطر ساختوساز در بازار مسکن؛ افت ۳۱.۸ درصدی صدور پروانه ساختمانی
کاهش ۳۱.۸ درصدی صدور پروانه ساختمانی و افت ۲۰ همتی سرمایهگذاری بخش خصوصی در بهار امسال، از تشدید رکود در ساختوساز و تهدید آینده کل اقتصاد و معیشت خانوارهای ایرانی حکایت دارد.
به گزارش چابک آنلاین، بازار مسکن در اقتصاد ایران صرفاً یک بخش مصرفی یا کالای سرمایهای نیست، بلکه بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی، اشتغالزایی و بهبود معیشت خانوار شناخته میشود. هرگونه رونق یا رکود در ساختوساز، بهطور مستقیم و غیرمستقیم دهها فعالیت صنعتی، خدماتی و مالی را تحت تأثیر قرار میدهد و از همینرو شاخصهای مربوط به سرمایهگذاری ساختمانی و صدور پروانههای ساخت، از مهمترین نماگرهای تحلیل وضعیت اقتصاد کلان محسوب میشوند.
بخش ساختمان به دلیل ارتباط پسین و پیشین گسترده با صنایع بالادستی و پاییندستی، یکی از اثرگذارترین بخشها در تولید ناخالص داخلی است. صنایع فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی، صنایع چوب، حملونقل، خدمات فنی و مهندسی و شبکه بانکی، همگی از رونق ساختوساز تأثیر میپذیرند. از این منظر، هر واحد مسکونی که وارد فاز ساخت میشود، زنجیرهای از تقاضا را در اقتصاد فعال میکند و به گردش مالی در بخشهای مختلف میانجامد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهایی نظیر کاهش قدرت خرید، رکود تولید و بیکاری مواجه است، تقویت بخش مسکن میتواند نقش ضدچرخهای ایفا کرده و با تحریک تقاضای مؤثر، زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان داده که سرمایهگذاری در زیرساختهای مسکن، یکی از سریعترین ابزارها برای خروج از رکود محسوب میشود.
اثر مستقیم مسکن بر معیشت خانوار
مسکن در سبد هزینهای خانوارهای ایرانی بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. در کلانشهرها، سهم هزینه مسکن و اجارهبها گاه به بیش از ۵۰ درصد هزینه ماهانه خانوار میرسد. بنابراین هرگونه کاهش عرضه مسکن یا کندی در ساختوساز، به تشدید عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش قیمتها و فشار بر مستأجران منجر میشود.
در مقابل، رونق ساختوساز و افزایش عرضه، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای کارگران ساختمانی و مهندسان، به تعدیل قیمتها و بهبود دسترسی خانوارها به سرپناه مناسب کمک میکند. از این منظر، سیاستگذاری در حوزه مسکن نهتنها یک اقدام اقتصادی، بلکه یک تصمیم اجتماعی با آثار مستقیم بر رفاه عمومی است.
