بیمه های خودرو

به گزارش چابک آنلاین ، بیمه بدنه خودرو : در این نوع بیمه‌نامه، بیمه‌گر برای پرداخت خسارتی که برای اتومبیل رخ می‌دهد، تعهد می‌دهد. سه خطر اصلی ممکن است برای اتومبیل رخ دهد که شامل: حادثه جزئی و کلی، آتش‌سوزی و سرقت کلی است. به درخواست بیمه‌گذار و با پرداخت حق‌بیمه اضافی، می‌توان خطرات تبعی دیگر از قبیل شکست شیشه، سرقت درجا، توقف در مدت تعمیر وسیله نقلیه در تعمیرگاه و پاشیدن مواد اسیدی و شیمیایی را به پوشش اصلی بیمه اضافه کرد.

بیمه شخص ثالث:

این بیمه‌نامه بر اساس قانون مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و پیشنهاد بیمه‌گذار (که جزء لاینفک بیمه‌نامه است) تنظیم شده‌است. بر اساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث، همه کسانی که وسیله نقلیه موتوری زمینی دارند، موظفند وسیله نقلیه خود را در برابر خسارت‌های مالی و جانی احتمالی به اشخاص ثالث، نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران دارد، بیمه کنند. در بیمه شخص ثالث، منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به دلیل حوادث نقلیه (که این قانون درباره آن‌ها تنظیم شده) زیان بدنی یا مالی ببیند؛ به استثنای راننده مسبب حادثه.

خسارت‌هایی تحت پوشش این بیمه‌نامه

خسارت‌های مالی: زیان‌هایی است که به دلیل حوادثی که در این بیمه ذکر شده، به اموال شخص ثالث وارد می‌شود. منظور از حوادث مذکور هر نوع سانحه ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و انفجارِ وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محموله‌های وسایل مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

خسارت‌های جانی: هر نوع دیه ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از‌کار‌افتادگی (جزئی یا کلی - موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص  ثالث است که به دلیل حوادث مشمول بیمه به عهده بیمه‌گذار است. هزینه معالجه نیز اگر مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات این بیمه خواهد بود.

شرایط بیمه‌نامه

 شرایط عمومیGeneral Conditions :

شرایط عمومی، مقررات و دستورالعمل‌های کلی وعمومی است که حقوق، وظایف و مسئولیت‌های طرفین قرارداد را مشخص می‌کند و درباره رشته بیمه‌ای مورد نظر تنظیم شده‌است. این شرایط برای همه بیمه‌گذاران یک رشته یکسان است.

شرایط خصوصیSpecial Conditions :

شرایط خصوصی به آن دسته از مقرراتی اطلاق می‌گردد که جنبه عمومی ندارند و درباره توافق‌های خاص بین بیمه‌گر و هر یک از بیمه‌گذاران است. از نظر حقوقی، شرایط خصوصی مقدم بر شرایط عمومی است؛ یعنی اگر بین شرایط عمومی و شرایط خصوصی تعارض وجود داشته باشد، شرایط خصوصی حاکم بر قضیه است و در حل اختلاف و داوری ارجحیت دارد.