آسیب شناسی پرونده های اجرایی در صنعت لیزینگ و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

ضعف در اعتبارسنجی، اخذ تضامین نامتناسب، تنظیم قراردادهای فاقد ضمانت اجرای مؤثر، عدم پایش مستمر مشتریان و تأخیر در اقدامات کنترلی از مهم‌ترین عواملی هستند که زمینه شکل‌گیری مطالبات غیرجاری را فراهم می‌کنند.

این مقاله با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر تجربه عملی صنعت لیزینگ، به بررسی عوامل اصلی ورود پرونده‌ها به مرحله اجرا پرداخته و راهکارهایی برای کاهش ریسک اعتباری و پیشگیری از ایجاد مطالبات معوق ارائه می‌دهد.

مقدمه

هرگاه در یک شرکت لیزینگ پرونده‌ای به مرحله صدور اجرائیه، توقیف اموال یا شناسایی حساب‌های بانکی می‌رسد، معمولاً نگاه‌ها به سمت واحد حقوقی و وصول مطالبات معطوف می‌شود.

درچنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان مطالبات را وصول کرد،اما پرسش مهم‌تر آن است که چرا پرونده اساساً به این مرحله رسیده است؟

واقعیت آن است که بسیاری از پرونده‌های اجرایی، محصول تصمیماتی هستند که ماه‌ها یا حتی سال‌ها پیش از توقف پرداخت اقساط اتخاذ شده‌اند.

دراغلب موارد، زمانی که واحد حقوقی وارد عمل می‌شود، بخش مهمی از فرصت‌های پیشگیرانه از دست رفته است.

به بیان دیگر، پرونده‌های اجرایی را نباید صرفاً نتیجه بدحسابی مشتریان دانست؛ بلکه باید آن‌ها را محصول مجموعه‌ای از خطاهای اعتباری، قراردادی، عملیاتی و مدیریتی تلقی کرد که در طول چرخه عمرتسهیلات شکل گرفته‌اند.

خطاهای اعتباری؛ نقطه آغاز بسیاری از معوقات

نخستین حلقه زنجیره مطالبات معوق، فرآیند اعتبارسنجی است، در بسیاری از موارد، ارزیابی متقاضی، صرفاً بر مبنای مدارک درآمدی یا وضعیت ظاهری وی انجام می‌شود، درحالی که توان واقعی بازپرداخت نیازمند بررسی دقیق‌تری است.

برخی از خطاهای رایج عبارتند از:

اتکای بیش از حد به فیش حقوقی یا گواهی اشتغال به کار؛

عدم بررسی سابقه چک‌های برگشتی و تعهدات مالی متقاضی؛

نادیده گرفتن نسبت بدهی به درآمد؛

عدم بررسی وضعیت شغلی و ثبات درآمدی مشتری؛

تمرکز بر ارزش تضمین به جای توان بازپرداخت

تجربه نشان داده که بسیاری از مشتریان در زمان انعقاد قرارداد، از نظر ظاهری واجد شرایط دریافت تسهیلات هستند، اما از منظر تحلیل ریسک، احتمال نکول بالایی دارند.

تضمین واقعی یا اطمینان کاذب؟

دربسیاری از پرونده‌ها، شرکت های لیزینگ تصور می‌کنند که به دلیل اخذ چک، سفته یا معرفی ضامن، ریسک خود را کنترل کرده اند، اما هنگام بروز نکول مشخص می‌شود که تضمین‌های اخذ شده فاقد کارایی لازم هستند.

نمونه‌های متداول عبارتند از:

ضامنی که خود فاقد توان مالی است؛

چک‌هایی که صادرکننده آنها فاقد موجودی و دارایی است؛

عدم تناسب ارزش تضامین با مبلغ تسهیلات؛

عدم به‌روزرسانی وضعیت مالی ضامن در طول قرارداد

تضمین، زمانی ارزشمند است که در مرحله اجرا، قابلیت وصول واقعی داشته باشد، نه صرفاً در پرونده اعتباری موجود باشد.

ضعف در تنظیم قراردادها

قرارداد لیزینگ مهم‌ترین ابزار مدیریت ریسک است، هرچه قرارداد شفاف‌تر و ضمانت اجراهای آن دقیق‌تر باشد، احتمال بروز اختلاف وپیچیدگی‌های قضایی کاهش می‌یابد.

برخی از نواقص رایج در قراردادها شامل مواردی چون ابهام در تعهدات طرفین، پیش‌بینی ناقص ضمانت اجراها،ضعف در شروط فسخ و استرداد مال،عدم پیش‌بینی وضعیت‌های خاص اقتصادی و مالی وناهماهنگی میان قرارداد و تضامین اخذشده است.

در واقع، در بسیاری از پرونده‌های قضایی، اختلاف نه بر سر اصل بدهی، بلکه ناشی از ابهامات قراردادی است.

تأخیر در واکنش به اولین نشانه‌های نکول

یکی از مهم‌ترین اشتباهات عملیاتی در شرکت‌های لیزینگ، بی‌توجهی به اولین اقساط معوق است.

بررسی پرونده‌های متعدد نشان می‌دهد که بسیاری از بدهکاران حرفه‌ای، رفتار خود را با تأخیرهای جزئی آغاز می‌کنند، در صورتی که این رفتار در همان مراحل اولیه کنترل نشود، به تدریج به یک بدهی مزمن تبدیل خواهد شد.

اقدامات زیر باید بلافاصله پس از اولین تأخیر انجام شود:

تماس با مشتری؛

بررسی علت عدم پرداخت؛

ارزیابی مجدد وضعیت مالی؛

اخذ تعهدات تکمیلی؛

اعمال محدودیت‌های قراردادی در صورت لزوم

هرچه فاصله زمانی میان اولین معوقه و اولین اقدام جدی بیشتر باشد، احتمال وصول موفق کاهش خواهد یافت.

ورود دیرهنگام واحد حقوقی در بسیاری از شرکت‌ها، واحد حقوقی تنها زمانی درگیر پرونده می‌شود که بدهی به مرحله بحرانی رسیده ،درحالیکه واحد حقوقی باید از ابتدای چرخه تسهیلات نقش فعال داشته باشد، از جمله در مواردی چون مشارکت در طراحی قراردادها؛ارزیابی کفایت تضامین؛ ارائه هشدارهای حقوقی در خصوص پرونده‌های پرریسک؛همکاری با واحد اعتبارسنجی و طراحی فرآیندهای پیشگیرانه.

واحد حقوقی زمانی بیشترین ارزش را ایجاد می‌کند که از وقوع اختلاف جلوگیری کند، نه زمانی که صرفاً مسئول پیگیری پرونده‌های معوق باشد.

فقدان نگاه یکپارچه به مدیریت ریسک

یکی از مشکلات رایج درصنعت لیزینگ، جزیره‌ای عمل کردن واحدهاست.

واحد اعتبارسنجی، عملیات، وصول مطالبات و حقوقی هر یک به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و اطلاعات به شکل مؤثر میان آنها تبادل نمی‌شود.

درچنین ساختاری ،عتبارسنجی از تجربیات واحد وصول استفاده نمی‌کند؛واحد حقوقی از نقاط ضعف قراردادها مطلع نمی‌شود؛واحد عملیات، هشدارهای لازم را دریافت نمی‌کند وتجربیات پرونده‌های اجرایی به فرآیند اعطای تسهیلات بازنمی‌گردد

نتیجه این چرخه معیوب، تکرار اشتباهات گذشته و افزایش مطالبات معوق است.

راهکارهای پیشنهادی :

برای کاهش نرخ ورود پرونده‌ها به مرحله اجرا، اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد.

استقرار نظام اعتبارسنجی مبتنی بر داده

تصمیم‌گیری اعتباری باید مبتنی بر تحلیل داده‌ها، سوابق مالی و رفتار اعتباری مشتریان باشد.

بازنگری در سیاست اخذ تضامین

تضمین‌ها باید متناسب با سطح ریسک هر مشتری طراحی شوند.

تقویت نقش واحد حقوقی

واحد حقوقی باید بخشی از فرآیند مدیریت ریسک باشد، نه صرفاً مرجع پیگیری دعاوی.

ایجاد نظام هشدار زودهنگام

کوچک‌ترین نشانه‌های کاهش توان پرداخت مشتری باید به سرعت شناسایی و مدیریت شود.

یکپارچه‌سازی اطلاعات

اطلاعات واحدهای اعتبارسنجی، عملیات، وصول و حقوقی باید در یک چرخه مدیریتی مشترک قرار گیرد.

نتیجه‌گیری :

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در تحلیل مطالبات معوق، محدود کردن مسئله به عدم پرداخت اقساط توسط مشتریان است.

تجربه صنعت لیزینگ نشان می‌دهد که بسیاری از پرونده‌های اجرایی، حاصل مجموعه‌ای از ضعف‌های اعتباری، قراردادی و مدیریتی هستند که پیش از نکول شکل گرفته‌اند.

شرکت‌های لیزینگ زمانی می‌توانند حجم مطالبات غیرجاری خود را کاهش دهندکه نگاه خود را از «وصول پس ازنکول» به «پیشگیری پیش از نکول» تغییر دهند.

درچنین رویکردی، مدیریت ریسک از زمان شناسایی مشتری آغاز شده و تا پایان اجرای قرارداد ادامه می‌یابد.

به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از پرونده‌های اجرایی در روز توقف پرداخت اقساط ایجاد نمی‌شوند؛ بلکه در روز انعقاد قرارداد متولد می‌شوند.

فیروزه شاه حیدری، مدیر حقوقی شرکت واسپاری سپهر صادرات