اختصاصی چابک آنلاین؛
وقتی نوآوری از قوانین جلو میزند؛ رگولاتورها چگونه فاصله خود را با فناوری کم میکنند؟
کمتر صنعتی را میتوان پیدا کرد که به اندازه خدمات مالی، تحت تأثیر فناوری قرار گرفته باشد،دریک دهه گذشته، ظهور فینتکها، نئوبانکها، پرداختهای هوشمند، هوش مصنوعی و مدلهای جدید تأمین مالی، نهتنها شیوه ارائه خدمات بانکی را تغییر داده، بلکه نقش نهادهای ناظر را نیز با چالشهای تازهای روبهرو کرده است.
چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، دیگر سؤال این نیست که فناوری وارد صنعت مالی خواهد شد یا نه، سؤال اصلی این است که رگولاتورها چگونه میتوانند خود را با سرعت این تحولات هماهنگ کنند.
واقعیت این است که در اغلب کشورهای دنیا، نوآوری مسیرخود را زودتر از قوانین پیدا میکند.
استارتاپها محصولات جدیدی را طراحی ومشتریان از آن استقبال میکنند.
پس از آن است که نهادهای ناظر بر بازار برای تعیین چارچوب فعالیت آن وارد عمل میشوند.
این فاصله زمانی، اگرچه گاهی مورد انتقاد فعالان بازار قرار میگیرد، اما از نگاه سیاستگذاران مالی،اجتنابناپذیر است، زیرا هر فناوری جدید، پیش از آنکه به بخشی از نظام مالی تبدیل شود،باید از منظر امنیت، پایداری و آثارآن بر اقتصاد نیز ارزیابی شود.
به همین دلیل، بسیاری از کشورها درسالهای اخیر تلاش کردهاند تا مدل سنتی تنظیمگری را تغییر دهند.
بریتانیا با ایجاد «محیط آزمون تنظیمگری» (Regulatory Sandbox)، امکان آزمایش محصولات نوآورانه را پیش از ورود گسترده به بازار فراهم کرد تا استارتاپها و رگولاتور ها، به جای قرار گرفتن در دو سوی یک تقابل، در یک فرآیند مشترک،ریسکها و فرصتهای فناوریهای جدید را بررسی کنند.
سنگاپور نیز با رویکردی مشابه، گفتوگوی مستمر میان بانک مرکزی، بانکها و شرکتهای فناوری مالی را به یکی از ارکان سیاستگذاری خود تبدیل کرده است، رویکردی که امروز این کشور را به یکی از قطبهای فینتک آسیا تبدیل کرده است.
درسوی دیگر، چین مسیر متفاوتی را برگزید.
این کشور همزمان با گسترش فناوریهای مالی، پروژه یوان دیجیتال را بهصورت آزمایشی توسعه داد تا پیش از فراگیر شدن این فناوری، الزامات نظارتی و زیرساختهای لازم نیز شکل بگیرد.
این تجربهها نشان میدهند که در اقتصاد دیجیتال، تنظیمگری دیگر به معنای تدوین مقررات پس از وقوع رویدادها نیست، بلکه به فرآیندی پویا و همزمان با نوآوری تبدیل شده است.
براساس آخرین گزارش ها،اکنون بیش از ۱۴۰ کشور و اتحادیه پولی که نزدیک به ۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را نمایندگی میکنند، مطالعه یا توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را در دستور کار دارند.
فارغ از سرنوشت این پروژهها، یک پیام در دل این آمار نهفته است، حتی محافظهکارترین نهادهای پولی جهان نیز پذیرفتهاند که نمیتوان در برابر موج فناوری ایستاد و تنها راه، حرکت همزمان با آن است.
این چالش امروز تنها به اقتصادهای بزرگ محدود نیست.
در ایران نیز درسالهای اخیر، توسعه خدمات پرداخت، گسترش فینتکها، رشد لندتکها و شکلگیری مدلهای جدید کسبوکار، بانک مرکزی و شاپرک را با پرسشهایی مواجه کرده که تا چند سال پیش اساساً وجود نداشت.
پرسشهایی که پاسخ به آنها، نه صرفاً با صدور یک بخشنامه، بلکه با ایجاد تعادل میان نوآوری، رقابت و ثبات مالی امکانپذیر خواهد بود.
اگرچه چالش تنظیمگری همگام با نوآوری،موضوعی جهانی است، اما در ایران این مسئله ابعاد متفاوتی پیدا کرده است.
محدودیتهای بینالمللی، توسعه بومی زیرساختهای پرداخت، رشد شرکتهای فناوری مالی و در عین حال ضرورت حفظ ثبات شبکه بانکی، باعث شده تا تصمیمگیری برای نهاد ناظر، پیچیدهتر از گذشته باشد.
درچنین شرایطی،هر تصمیم رگولاتوری میتواند هم بر مسیر توسعه فناوری اثر بگذارد و هم بر فرایند کسب وکار یکی از بزرگترین زیرساختهای مالی کشور.
ابعاد این مسئولیت زمانی روشنتر میشود که به آمارهای شبکه پرداخت نگاه کنیم.
براساس آخرین گزارش شاپرک، تنها در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ بیش از ۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تراکنش در شبکه پرداخت کشور پردازش شده که بیش از ۹۳ درصد آنها با موفقیت انجام شده است.
هرچند که تعداد تراکنشهای ناموفق نسبت به فروردینماه افزایش یافته، اما سهم آنها از کل تراکنشها از ۷.۱۷ درصد به ۶.۹۸ درصد کاهش یافته است.
این اعداد نشان میدهد که شبکه پرداخت کشور، همزمان با افزایش حجم عملیات، توانسته پایداری خود را حفظ کند، موضوعی که حساسیت سیاستگذار نسبت به هرگونه تغییر در این اکوسیستم را تا حد زیادی توجیه میکند.
با این حال، از نگاه فعالان اقتصاد دیجیتال، حفظ ثبات نباید به معنای کاهش سرعت نوآوری باشد.
یکی از نمونههای این نگرانی را میتوان در وضعیت پرداختیارها مشاهده کرد.
این شرکتها که زمانی بهعنوان یکی از بازوهای توسعه پرداخت الکترونیکی شناخته میشدند، امروز با ابهامهایی در زمینه نوع و تمدید مجوزها و چارچوبهای نظارتی روبهرو هستند.
برخی فعالان این حوزه معتقدند که مشخص نبودن مرز مسئولیت میان بانک مرکزی و شاپرک، فضای تصمیمگیری را برای این کسبوکارها دشوار کرده و باعث شده تا تعدادی از شرکتهایی که در سالهای گذشته فعالیت داشتند، به تدریج از بازار خارج شوند.
هادی حیدری، معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی بانک توسعه صادرات، این وضعیت را از زاویه دیگری تحلیل میکند.
او معتقد است در فرآیندهای رگولاتوری، شرکتهای کوچک و متوسط و استارتاپها ذاتاً جلوتر از نهادهای ناظر حرکت میکنند و عرضه محصولات جدید، هیچگاه منتظر تصمیم رگولاتور نمیماند.
به گفته وی، تجربههای جهانی نیز نشان داده که در اغلب موارد، ابتدا فناوری وارد بازار میشود و پس از آن، سیاستگذاران چارچوبهای فعالیت آن را تدوین میکنند.
حیدری، با اشاره به تجربه بانکهای مرکزی درمواجهه با فناوریهای نوظهور، معتقد است که حرکت رگولاتورها معمولاً واکنشی به تحولات بازار است، نه آغازکننده آن.
به باور او، بانک مرکزی ایران نیزدر سالهای اخیر تلاش کرده تا همگام با ورود بازیگران جدید و ابزارهای نوین مالی، مقررات مرتبط با حوزههایی مانند فینتک و خدمات دیجیتال را بهروزرسانی کند.
هرچند طبیعی است که این فرآیند،گاه با انتقاد فعالان بازار نسبت به سرعت تصمیمگیریها همراه باشد.
با این همه،پرسش اصلی همچنان پابرجاست.
آیا میتوان میان سرعت نوآوری و احتیاط رگولاتور، نقطه تعادلی پیدا کرد که نه مانع توسعه فناوری شود و نه ثبات نظام مالی را به خطر بیندازد؟
پاسخ به این پرسش، تنها به مقررات محدود نمیشود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که تحول دیجیتال پیش از آنکه یک پروژه فناورانه باشد، یک تغییر در شیوه حکمرانی و مدیریت سازمانهاست.
به همین دلیل، صرف سرمایهگذاری در زیرساختهای فناوری یا توسعه خدمات آنلاین، لزوماً به معنای دیجیتالی شدن یک بانک نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، بازنگری در فرآیندها، تصمیمگیری داده محور و تغییر نگاه مدیران به فناوری است.
حیدری نیز بر همین موضوع تأکید دارد و معتقد است تحول دیجیتال زمانی محقق میشود که در تار و پود سازمان نفوذ کند.
از نگاه او، تغییر نگرش مدیران و فرهنگ سازمانی، پیشنیاز هرگونه تحول فناورانه است و بدون آن،حتی پیشرفتهترین ابزارهای دیجیتال نیز نمیتوانند تغییر پایداری در نظام بانکی ایجاد کنند.
او،همچنین ایجاد پایگاههای داده یکپارچه و استفاده از دادههای ساختاریافته و ساختارنایافته را نخستین گام برای حرکت به سمت بانکداری هوشمند میداند.
موضوع دیگری که به اعتقاد معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی بانک توسعه صادرات، آینده بانکداری را تحت تأثیر قرار خواهد داد، استفاده گستردهتر از هوش مصنوعی و تحلیل دادههاست.
هرچند بانکها امروز از اطلاعات مشتریان برای مدیریت ریسک و تصمیمگیری استفاده میکنند، اما تا رسیدن به مرحلهای که محصولات و خدمات کاملاً بر پایه تحلیل داده و هوش مصنوعی طراحی شوند، فاصله قابل توجهی وجود دارد.
به گفته او،این مسیر بدون همکاری نزدیکتر بانکها با شرکتهای فناوری مالی و بهرهگیری از ظرفیت بازیگران نوآور، بهسختی طی خواهد شد.
درکنار همه این تحولات، حفظ ثبات همچنان مهمترین مأموریت نظام بانکی باقی میماند.
حیدری معتقد است نوآوری زمانی ارزشمند است که به تداوم کسبوکار بانکها و امنیت شبکه مالی آسیب وارد نکند.
ازاین منظر، وجود لایههای مختلف کنترل، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و نظارت بانک مرکزی، نه مانعی برای نوآوری، بلکه بخشی از سازوکار حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی است.
شاید مهمترین درس تجربه کشورهای مختلف نیز همین باشد، نه رها کردن کامل بازار به نام نوآوری، راهحل پایداری بوده و نه تنظیمگری سختگیرانهای که سرعت تحول را متوقف کند.
آنچه در سالهای اخیر بیش از هر چیز اهمیت پیدا کرده، شکلگیری نوعی تنظیمگری هوشمند است، مدلی که در آن، نهاد ناظر، بانکها و شرکتهای نوآور به جای حرکت در مسیرهای جداگانه، یکدیگر را بهعنوان اجزای یک اکوسیستم مشترک ببینند.
به نظر میرسد آینده بانکداری، بیش از آنکه به فناوریهای جدید وابسته باشد، به توانایی سیاستگذاران و بازیگران بازار در یافتن همین نقطه تعادل بستگی دارد، نقطهای که در آن، نوآوری فرصت رشد پیدا کند، بدون آنکه ثبات و اعتماد، که مهمترین سرمایه نظام مالی است،قربانی شتاب تغییرات شود.
