اصلاح ترازنامه بانکها؛ گام کلیدی برای مهار تورم
عضو هیات عالی بانک مرکزی با بیان اینکه رشد سریع نقدینگی و فشارهای مالی دولت بر بانک مرکزی از مهمترین عوامل تشدید تورم در اقتصاد به شمار میرود، گفت: بررسی تجربه کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و چین نشان میدهد که کنترل نقدینگی نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ پولی و مالی، شفافیت در نظام بانکی و استفاده از ابزارهایی مانند نرخ بهره و انتشار اوراق مالی است؛ اقداماتی که بدون اصلاح ساختار بانکها و انضباط مالی دولت به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
به گزارش چابک آنلاین، داوود دانش جعفری در پنل سازگاری سیاستهای مالی و بودجهای با سیاستهای پولی و ارزی در مهار پایدار تورم در سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از رشد بالای نقدینگی، فشار مالی دولت بر بانک مرکزی، ناترازی بانکها و خلق پول بانکی است. برای کاهش آثار این وضعیت، باید از تجربه کشورهای مختلف استفاده کرد.
دانش جعفری افزود: در تجربه آمریکا، پس از بحران مالی، یکی از سیاستهای مهم پرداخت سود به ذخایر مازاد بانکها نزد بانک مرکزی بود. هدف این سیاست کاهش سرعت گردش پول و ایجاد انگیزه برای بانکها بود تا منابع خود را به جای خرج کردن یا وامدهی بیضابطه، نزد بانک مرکزی نگه دارند. این سیاست به مهار بخشی از فشارهای تورمی کمک کرد، هرچند در دوره کرونا و پس از آن، بهویژه در سال ۲۰۲۲، دوباره فشارهای تورمی و افزایش نقدینگی در آمریکا شدت گرفت.
وی ادامه داد: در تجربه روسیه، نکته مهم استقلال نسبی رئیسکل بانک مرکزی بود. با وجود اینکه در روسیه معمولاً مقامات اقتصادی تحت تأثیر سیاست انتخاب میشوند، رئیس بانک مرکزی توانست سیاستهای پولی انقباضی را اجرا کند. در آغاز جنگ اوکراین، روسیه برای جلوگیری از تبدیل روبل به دلار و کنترل فشار ارزی، نرخ بهره را بهعنوان ابزار سیاستی بالا برد. همچنین صادرکنندگان روسی مجبور شدند بخش بزرگی از درآمد ارزی خود را به روبل تبدیل کنند. از سوی دیگر، پس از مسدود شدن بخش بزرگی از ذخایر ارزی روسیه، این کشور تلاش کرد نظام تجارت خارجی خود را بر پایه طلا، یوان چین و کاهش وابستگی به دلار بازطراحی کند.
دانش جعفری خاطرنشان کرد: در تجربه چین، افزایش نقدینگی در دورهای خاص به دلیل ورود سرمایه و شرایط جهانی رخ داد. دولت چین برای کنترل این وضعیت، سیاستهایی برای جمعآوری نقدینگی طراحی کرد. موفقیت چین تا حد زیادی به هماهنگی بالای سیاستهای پولی، مالی و تجاری و نقش فعال دولت در هدایت اقتصاد مربوط بود.
وی اظهارداشت: برای ایران، چند محور اصلاحی پیشنهاد میشود. نخست، باید ترازنامه بانکها شفاف شود. داراییهای موهوم، مطالبات غیرجاری و وضعیت واقعی سرمایه بانکها باید افشا و تعیین تکلیف شود. بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه منفی یا بسیار پایین دارند، باید اصلاح، ادغام یا محدود شوند.
دانش جعفری اضافه کرد: دوم، باید میان بانکهای متخلف و بانکهایی که منابع خود را در مسیر تولید به کار میگیرند تفاوت گذاشت. بانکی که با اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا خلق پول بیضابطه، منابع را به سمت فعالیتهای غیرمولد میبرد، باید محدود شود. اما اگر تسهیلات بانکی واقعاً در جهت افزایش تولید باشد، باید با سیاستهای حمایتی تقویت شود.
عضو هیات عالی بانک مرکزی بیان داشت: سوم، انتشار اوراق مالی اسلامی مانند صکوک میتواند یکی از ابزارهای جمعآوری نقدینگی باشد. این اوراق باید بازدهی مناسب، ضمانت معتبر و جذابیت کافی برای مردم و نهادهای مالی داشته باشند تا نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن نرود.
وی گفت: چهارم، کنترل نقدینگی فقط با سیاست پولی ممکن نیست. سیاست مالی دولت، بودجه، نظام بانکی، بازار سرمایه، تجارت خارجی و سیاست ارزی باید هماهنگ شوند. اگر دولت همچنان کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی یا شبکه بانکی تأمین کند، کنترل نقدینگی و تورم بسیار دشوار خواهد بود.
