خط قرمز بانک مرکزی، تبدیل شدن به قلک کسری بودجه است / بنگاهها به ارتزاق تورمی عادت کرده اند
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت خط قرمز این بانک تبدیل شدن به قلک پوشش کسری بودجه دولت است و با چنین سیاست هایی همراهی نمی کند.
به گزارش چابک آنلاین، وحید ماجد روز چهارشنبه در نشست خبری سی و سومین همایش سیاستهای پولی و بانکی با اشاره به عوامل ایجاد کننده تورم ارجمله تحریک تقاضا در رشد نقدینگی، ناترازی بودجهای و نوسانات ارزی گفت: یک نهاد به تنهایی نمی تواند بیماری مزمن تورم را حل کند لذا این تعامل میان دستگاههای اقتصادی و نهادهای مرتبط در حال افزایش است که تورم مهار شود.
وی تأکید کرد: تورم در خلأ حل نمی شود اما با توجه به پیروزی در عرضه میدان، این نوید به ما داده میشود که به مرحله بازسازی برسیم؛ خط قرمز بانکمرکزی این است که این موضوع نباید بهانهای برای رشد افسارگسیخته نقدینگی شود.
ماجد ادامه داد: کنترل تورم نیازمند انضباط مالی در همه بخشهای اقتصادی است اما با تامین مالی هدفمند تولید به آن سازماندهی خواهیم داد. نقش رسانهها در شفافیت اقتصادی موثر است با مردم در ارائه دادههای اقتصادی روراست هستیم و واقعیتهای اقتصادی را تشریح خواهیم کرد.
وی با اشاره به تورم ۵۳.۹ درصدی اردیبهشت ماه تأکید کرد: کنترل ترازنامه بانکها از اصلی ترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی است که از مسیر هدایت منابع به اولویتها و تولید صادراتمحور میگذرد. کنترل سپرده قانونی بانکها در دستور کار است.
وی خاطر نشان کرد: آنچه در رسانه ها منعکس شد که برای تامین منابع کالابرگ از طریق جمعآوری سپرده قانونی اقدام شده و برداشت برخی این بود که بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفته است، اینگونه نیست بلکه منابع جمعآوری شده به صورت هدفمند برای تامین زنجیرههای ارزشمند تولید به کارگرفته می شود.
۷۰۰ همت برای تامین مالی تولید پرداخت شد
معاون بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی متعهد شده بود در پی حذف ارز ترحیحی، نقدینگی بنگاههای اقتصادی تولیدکننده کالاهای اساسی را به میزان ۷۰۰ همت تامین مالی کند دستگاههای مربوطه لیست بنگاههای مشمول را به ما ارائه دادند تا با توجه به تفاوت نرخ ارز، سرمایه در گردش را تامین کنیم ما لیست تکتک بنگاههای که به ما داده شد را با واریزیها مقایسه کردیم بانک مرکزی همه ۷۰۰ همت را به بنگاههای مشمول پرداخت کرده است از ۱۸ دی پارسال تا آخر اردیبهشت امسال گزارشگیری کردهایم که نشان میدهد ۷۰۰ همت پرداخت شده است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی همگرایی مهار تورم با تامین مالی تولید را مورد تاکید قرار داد و افزود: ۶۷۰ همت پرداخت تسهیلات بنگاههای اقتصادی از طریق اوراق گام، برات الکترونیکی و سایر ابزارها بوده است.
ماجد درباره ورود پول پرقدرت به اقتصاد که بدون هدف باشد و به افزایش قیمتها دامن بزند، بیان کرد: مصوباتی در خصوص تنفس مالیاتی در پایان سال گذشته داشتیم که بانک مرکزی باید جبران همراهیهایی داشت ولی الان دنبال آن هستیم تا سیاستهای جبرانی در پیش بگیریم و از خلق پول ناسالم جلوگیری کنیم افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی از مصادیق آن است تا این بانکها از ناترازی خارج شوند و به تولید کمک کنند.
وی ادامه داد : تلاش کردیم بانک مرکزی تبدیل به قلک پوشش کسری بودجه نشود و این موضوع خط قرمز ماست ما با دولت با انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی همراهی کردیم ولی با تزریق پول پرقدرت همراهی نمیکنیم در تمام دنیا این مراقبتها از سوی بانکهای مرکزی اعمال میشود انضباط مالی دولت، پیششرط کنترل تورم است.
بازگشت ارز حاصل از صادرات از سیاست های اصلی کشور است
معاون بانک مرکزی بیان کرد: باید نقشه تجاری کشور با نقشه ارزی منطبق باشد تا در عین حال هم منافع داشته باشد و هم بدهیهای ارزی ما را بکاهد ضمن اینکه تولید رقابتی توسعه یابد.
وی تأکید کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات از سیاستهای اصلی کشور است بانک مرکزی نیز مجری سیاستهای کلان کشور است در عین حال رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور یک الزام برای صادرکنندگان است چون این منابع ارزی، پشتوانه بانک مرکزی برای تامین متابع واردات کالاهای اساسی و دارو و سایر ملزومات کشور است.
وی با بیان اینکه سیاستهای ما در آینده کنترل هیجانات ارزی و پیشبینیپذیر کردن نرخ ارز است تصریح کرد: با این اقدام چشمانداز قابل پیشبینی در تولید و اقتصاد ایجاد میشود از تامین مالی نقدی به سمت تامین مالی زنجیرهای در حرکتیم تسهیلات خرد نیز از نقدینگی به سمت کارتهای اعتباری رفاهی برای خانوارها تبدیل میشود تا این منابع از بازارهای ارز و طلا سردرنیاورد. رفع مشکل نقدینگی بنگاههای تولیدی و افزایش شفافیت کسب و کارها از دیگر برنامههای ماست. موفقیت نهایی بانک مرکزی در این مسیر نیازمند هماهنگی بیت سیاستهای پولی، مالی، ارزی، اقتصادی، بودجهای و تجاری کشور است. بانک مرکزی حامی تولید واقعی و اشتغال است و کنترل ترازنامه یا رشد نقدینگی به معنی سیاست انقباضی نیست.
بنگاهها به ارتزاق تورمی عادت کرده اند
ماجد بیان کرد: هدفگذاری نقدینگی انجام شده ولی باید واقعیتها را در نظر میگیریم و سناریوهای پیروزی سیاسی، تداوم جنگ و تداوم آتشبس را طراحی میکردیم؛ از نظر بانک مرکزی تاثیری که رشد نقدینگی در تورم دارد نسبت به سایر عوامل بیشتر است.
وی افزود: بسیاری از بنگاههای ما به ارتزاق تورمی عادت کردهاند و برای اینکه از رشد واقعی به عنوان ارزش افزوده برای سهامداران خود استفاده کنند، نیاز به یک فرهنگسازی دارد و زمانبر است.
وی تأکید کرد: منابعی که آزاد میشود متعلق به بانک مرکزی است و در ترازنامه بانک مرکزی خواهد نشست ولی این منابع در رشد تولید و رونق اشتغال کاربرد خواهد داشت اما مستقیم به بودجه سال جاری تخصیص نمییابد اما این منابع برای بازسازی کشور حتما به کار گرفته میشود.
ماجد در بیان علل رشد نقدینگی در سال گذشته اظهار داشت: تابستان گذشته (پس از جنگ ۱۲ روزه) ۱۴۰ همت به دولت کمک شد، ۴۰ همت دیگر هم به بخشهای مختلف اقتصادی داده شد؛ از صندوق توسعه ملی ۲.۵ میلیارد دلار به بانک مرکزی برای تامین کالابرگ داده شد تا معادل ریالی آن به دولت داده شود.
عضو هیات عامل بانک مرکزی کاهش و محدودیت های ایجاد شده برای درآمدهای دولت در سال گذشته به دلیل دو جنگ اخیر را از علل اصلی این برداشت ها یاد کرد و گفت: ۳۵۰ همت برای کالابرگ داده شد و برای ۱۴۰ همت بعد از جنگ دولت مجوزی از شورای عالی هماهنگی سران قوا گرفت تا به عنوان بدهی بانک مرکزی به دولت اعمال و به این شکل تسویه شود.
وی خاطرنشان کرد: اما اگر برای جمعآوری پایه پولی اقدام و سرمایه قانونی بانکها را جمعآوری نمیکردیم، اکنون تورم بدتر میشد.
سی و سومین همایش سیاست های پولی و بانکی برگزار می شود
کوروش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این نشست از برگزاری سی و سومین همایش سیاستهای پولی و بانکی در روز ۳۱ خرداد در تهران خبر داد.
وی با عرض با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و سایر فرماندهان و مسئولان کشور طی جنگ تحمیلی سوم و همچنین فرارسیدن ماه محرم اظهار داشت: یا موافقت رئیس کل بانک مرکزی سی و سومین همایش سیاستهای پولی و ارزی ۳۱ خرداد در مرکز همایشهای بانک مرکزی با حضور فعالان صنعت بانکداری و کارشناسان اقتصادی برگزار میشود.
وی ادامه داد: این رویداد یک همایش مهم پولی و بانکی است هم به لحاظ ارائه مقالات علمی از سوی کارشناسان این حوزه و هم آیینهای برای اعلام مواضع بانک مرکزی به عنوان مهمترین سیاستگذار پولی و بانکی کشور است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: در این رویداد چشمانداز یک ساله کشور در اختیار دستاندرکاران حوزه پولی و بانکی و ارزی قرار میگیرد. امیدواریم این اجلاس به همراستاسازی همه نهادهای مؤثر در بخش اقتصادی کشور باشد تا به حفظ ارزش پول ملی منجر شود این رویداد امسال یک روزه برگزار میشود ۴ نشست تخصصی هم در حاشیه اجلاس خواهیم داشت.
وی افزود:در مراسم اختتامیه، رؤسای بانک مرکزی ادوار مختلف جمهوری اسلامی حضور مییابند تا درباره موضوع تفاهم اخیر ایران با آمریکا و سیاستهای پولی و ارزی کشور در دوره پساجنگ مذاکره و گفتوگو شود ؛در مراسم افتتاحیه نیز رئیسجمهور و مقامات ارشد اقتصادی دولت حاضر میشوند.
وی خاطرنشان کرد: ۱۳۸ مقاله علمی به این اجلاس ارسال شده که ۱۹ مقاله شایستگی ارائه و درج در کتاب مقالات همایش را دریافت کردند.