سنگینی تعهدات مشتریان بزرگ بردوش صنعت بیمه در سایه نبود رتبه بندی اعتباری بیمه گزاران

چابک آنلاین، زهرا نامداری، در بسیاری از بازارهای توسعه‌یافته، ارزیابی توان مالی و رتبه اعتباری بیمه‌گذاران کلان، بخشی از فرآیند استاندارد پذیرش ریسک است. 

صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، شاخص‌های نقدینگی، سابقه پرداخت و حتی رتبه‌بندی مستقل، پیش‌نیاز انعقاد قراردادهای بزرگ محسوب می‌شود. 

در ایران اما موضوع اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری بیمه‌گذاران بزرگ هنوز به چارچوبی فراگیر و الزام‌آور تبدیل نشده و هر شرکت عملاً با معیارهای داخلی و بعضاً متغیر تصمیم‌گیری می‌کند.

پیامد این وضعیت، تمرکز مطالبات معوق در میان تعداد محدودی بنگاه بزرگ است. 

برآوردهای غیررسمی در صنعت نشان می‌دهد که شمار این بدهکاران ممکن است به کمتر از ده شرکت برسد، اما سهم آن‌ها از مطالبات معوق در برخی مقاطع به اندازه‌ای بوده که بر نقدینگی و کیفیت دارایی شرکت‌های بیمه اثر گذاشته است. 

چنین تمرکزی، از منظر مدیریت ریسک، مصداق روشن «ریسک تمرکز» است؛ ریسکی که در غیاب رتبه‌بندی اعتباری شفاف، به‌درستی قیمت‌گذاری نمی‌شود.

اثر این تمرکز بیش از همه در رشته درمان گروهی به خوبی نمایان می‌شود؛ جایی که قراردادها معمولاً با گردش مالی بالا اما وابستگی جدی به نظم پرداخت حق‌بیمه از سوی کارفرما همراه است. 

در مواردی که بیمه‌گذار بزرگ در پرداخت حق‌بیمه تأخیر می‌کند و یا اصلا پرداخت نمی‌کند و شرکت بیمه نیز ناچار است ارائه خدمات یا پرداخت خسارت را محدود یا متوقف کند. 

نتیجه چنین وضعیتی، انتقال مستقیم تنش مالی به بیمه‌شدگان و مراکز درمانی است؛ افرادی که نقشی در تعهدات مالی کارفرما ندارند اما عملاً با تأخیر در پرداخت خسارت یا اختلال در خدمات درمانی مواجه می‌شوند. 

این چرخه، به تدریج به شکل‌گیری بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به کارکرد بیمه درمان در میان بیمه‌شدگان منجر شده و هزینه اعتباری آن در نهایت متوجه کل صنعت بیمه می‌شود.

با این حال، صنعت بیمه در برابر ایجاد نظام مشترک اعتبارسنجی و رتبه بندی مقاومت نشان داده است. 

به گفته کارشناسان نگرانی از افشای اطلاعات مشتریان یکی از دلایلی است که مطرح می‌شود، اما منتقدان می‌گویند این استدلال در بازاری که بانک‌ها، بورس و نهادهای مالی سال‌هاست داده‌های اعتباری را در چارچوب‌های مشخص به اشتراک می‌گذارند، قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد.

موضوع زمانی مهم تر می‌شود که پای روابط سهامداری به میان می‌آید. 

در مواردی که بیمه‌گذار بزرگ با شرکت بیمه پیوند مالکیتی دارد، نبود یک چارچوب شفاف رتبه‌بندی می‌تواند این پرسش را ایجاد کند که آیا ارزیابی ریسک به‌طور  مستقل انجام می‌شود یا ملاحظات دیگری نیز دخیل است. 

حتی اگر پاسخ در عمل مثبت باشد، فقدان شفافیت رسمی، زمینه‌ساز تردید در بازار است.

بیمه مرکزی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ، سیگنالی از عزم برای شفاف‌سازی ارسال کرد؛ اما ادامه نیافتن این روند، ابهام را بازگرداند. 

از آن زمان تاکنون، گزارشی عمومی جدی درباره وضعیت این مطالبات منتشر نشده و بحث اعتبارسنجی و رتبه بندی بیمه‌گذاران کلان نیز به تصمیم‌ها و مناسبات درون‌شرکتی محدود مانده است.

از منظر مالی، مسئله تنها به وصول چند فقره طلب خلاصه نمی‌شود. 

مطالبات معوق می‌تواند نسبت توانگری مالی را تحت فشار قرار دهد، کیفیت دارایی‌ها را تضعیف کند و حتی در مذاکرات اتکایی بر ارزیابی ریسک شرکت اثر بگذارد. 

در صنعتی که کارویژه اصلی آن سنجش و قیمت‌گذاری ریسک است، نادیده گرفتن ریسک اعتباری بیمه‌گذاران بزرگ تناقضی ساختاری ایجاد می‌کند.

موافقان وضع موجود می‌گویند شرایط اقتصادی، محدودیت نقدینگی بنگاه‌ها و رقابت شدید در بازار، انعطاف بیشتر  از ناحیه شرکت های بیمه ای را اجتناب‌ناپذیر کرده است. 

اما منتقدان معتقدند انعطاف بدون چارچوب، به تدریج به عادی‌سازی ریسک تبدیل می‌شود.

اکنون پرسش پیش‌روی صنعت بیمه روشن است: آیا رتبه‌بندی اعتباری بیمه‌گذاران بزرگ به یک الزام حرفه‌ای و مشترک تبدیل خواهد شد، یا مدیریت این ریسک همچنان در حاشیه تصمیم‌های تجاری و ملاحظات کوتاه‌مدت باقی می‌ماند؟