سرعت پایین شبکه بانکی در گذار از وثیقه‌محوری به اعتبارمحوری برای مشتریان

چابک آنلاین، زهرا نامداری، برخی از مخاطبان «چابک آنلاین» در تماس‌ها و نظرات خود از سخت‌گیری بعضی از بانک‌ها در اخذ تضامین سنتی (حتی پس از دریافت نمره اعتباری) گزارش می‌دهند، تحلیل این بازخوردها نشان می‌دهد که نظام بانکی ایران هنوز در مرحله «همزیستی دو مدل» قرار دارد: مدل سنتی مبتنی بر ضامن و مدارک رسمی و مدل نوین اعتبارسنجی که قرار است رفتار مالی افراد را در قالب یک شاخص قابل اتکا جمع‌بندی کند. 

فارغ از اینکه هریک از این گلایه‌ها تا چه اندازه به ویژگی‌های فردی متقاضی یا سیاست داخلی هر بانک مربوط باشد، تکرار چنین مواردی یک نکته کلیدی را برجسته می‌کند: اعتبارسنجی در ساختار فعلی بیشتر نقش یک ابزار مکمل دارد، نه جایگزین نهایی تضامین.

در نمونه‌هایی که کاربران مطرح کرده‌اند، این پرسش شکل گرفته  که اگر قرار است بانک در نهایت به «نامه کسر از حقوق» یا «ضامن رسمی» اتکا کند، اعتبارسنجی چه نقشی در کنترل ریسک ایفا می‌کند؟ 

پاسخ کارشناسی این است که نمره اعتباری، حتی اگر پایین باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی ریسک نکول را پوشش دهد؛ و اگر بالا باشد، باز هم برای بانک تضمین حقوقی ایجاد نمی‌کند. 

به بیان دیگر، تضامین سنتی کارکردی متفاوت از مدل‌های رتبه‌بندی دارند و بانک‌ها معمولاً از هر دو ابزار برای تکمیل تصویر ریسک استفاده می‌کنند. 

این وضعیت نشان می‌دهد که اعتبارسنجی در ایران هنوز وارد مرحله‌ای نشده که بتواند جایگزین کامل وثیقه شود، اما همچنان در تعیین «سطح اعتماد اولیه» و «کنترل رفتار اعتباری» نقش محوری دارد حتی اگر در مرحله نهایی، مدارک سنتی همچنان مطالبه شوند.

اعتبارسنجی؛ ابزار «غربالگری» یا «جایگزین وثیقه»؟

در بازارهای توسعه‌یافته، نمره اعتباری (Credit Score)  به تنهایی نرخ بهره و سقف اعتبار را تعیین می‌کند.

 اما در اقتصاد ایران، اعتبارسنجی هنوز به مقام «جایگزین وثیقه» نرسیده و صرفاً در لایه «تأیید صلاحیت اولیه» متوقف شده است.

برخی از بانک‌ها از اعتبارسنجی برای شناسایی مشتریان بدحساب و حذف آن‌ها در مرحله اول استفاده می‌کنند، اما برای مشتریانی که نمره قبولی می‌گیرند، همچنان به مدل‌های «تضمین سنتی»  بازمی‌گردند. 

شاید این رویکرد دوگانه ناشی از فقدان اعتماد رگولاتوری و بانک‌ها به «قدرت پیش‌بینی» مدل‌های فعلی در مواجهه با تورم و نوسانات اقتصادی باشد.

تنوع داده‌ای؛ گامی به سوی تکمیل پازل اعتبار

تحلیل لایه‌های فنی نشان می‌دهد که تمرکز فعلی مدل‌های اعتبارسنجی در ایران، عمدتاً بر «داده‌های متقن بانکی» است. 

این رویکرد، اگرچه از نظر دقت در سوابق مستقیم وام‌دهی بسیار بالاست، اما تنها بخشی از زیست‌بوم مالی یک شهروند را پوشش می‌دهد. 

در واقع، نمره اعتباری فعلی بازتاب‌دهنده «رفتار اعتباری رسمی» است، در حالی که بانک‌ها برای حذف تضامین سنتی، به دنبال درکی از «ظرفیت کلی بازپرداخت» هستند.

در این میان، چالش اصلی نه در عملکرد شرکت‌های اعتبارسنجی، بلکه در «یکپارچگی داده‌ای» در سطح کلان کشور نهفته است. 

ورود داده‌های غیربانکی  از جمله سوابق پرداخت قبوض، تعهدات مالیاتی و حتی رفتارهای مالی در پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال، می‌تواند این مدل‌ها را از یک «گزارش سوابق» به یک «پیش‌بینی‌گر دقیق تر رفتار» تبدیل کند. 

این گذار فنی، فرآیندی زمان‌بر است که در تمامی اقتصادهای در حال توسعه، به عنوان فاز دوم بلوغ اعتبارسنجی شناخته می‌شود.

تفاوت ماهوی «احتمال آماری» و «تضمین حقوقی»

یکی از دلایل منطقیِ تداوم درخواست تضامین از سوی بانک‌ها، تفاوت میان ماهیت نمره اعتباری و وثیقه است. 

نمره اعتباری (Credit Score) یک «شاخص آماری» از احتمال پایبندی مشتری به تعهدات است؛ در حالی که ضامن یا وثیقه، یک «ابزار حقوقی» برای جبران خسارت در صورت وقوع نکول محسوب می‌شود.

از منظر مدیریت ریسک، حتی یک مشتری با رتبه اعتباری ممتاز نیز دارای درصدی (هرچند اندک) از احتمال عدم بازپرداخت است. 

در ساختار فعلی بازار پولی که نرخ سود تسهیلات و جریمه‌های دیرکرد تحت تأثیر سقف‌های دستوری قرار دارد، بانک‌ها ابزار «نرخ سود متغیر براساس ریسک» را در اختیار ندارند.

بنابراین، برای پوشش همان حاشیه ریسک اندک در مشتریان خوش‌حساب، همچنان به ابزارهای حقوقی (مانند ضامن) تکیه می‌کنند تا ترازنامه خود را محافظت کنند.

مسیر پیش‌رو؛ به سوی شمول مالی گسترده‌تر

توسعه مدل‌های اعتبارسنجی با تکیه بر «داده‌های جایگزین»، بیشترین تأثیر را بر گروهی خواهد داشت که در ادبیات اقتصادی به آن‌ها «صاحبان پرونده‌های لاغر» گفته می‌شود؛ افرادی که به دلیل عدم دریافت تسهیلات در گذشته، سابقه بانکی ندارند اما رفتار مالی منظمی در سایر بخش های  زندگی دارند.

شرکت‌های اعتبارسنجی در ایران با حرکت به سمت تحلیل‌های پیشرفته‌تر و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، در تلاشند تا این خلأ اطلاعاتی را پر کنند. 

با نزدیک شدنِ دقت این مدل‌ها به استانداردهای جهانی و ایجاد بستر قانونی برای «قیمت‌گذاری ریسک»، می‌توان انتظار داشت که نقش تضامین فیزیکی به‌تدریج کمرنگ شده و جای خود را به «اعتبار دیجیتال» بدهد. 

این تحول، نه یک تغییر ناگهانی، بلکه یک تکامل تدریجی در مسیر اعتماد میان شهروندان و نظام بانکی است.