اختصاصی چابک آنلاین؛
بخشی از فشار هزینهای با مدیریت نقدینگی و بهبود ترکیب منابع بانکی تعدیل می شود
افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها از سوی بانک مرکزی، نشانهای از تشدید تمرکز سیاستگذار پولی بر مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی است؛ اقدامی که به گفته علی ابدالی، مدیرعامل و عضو هیئتمدیره بانک سینا، در نهایت میتواند هزینه تأمین منابع برای بانکها را در سال ۱۴۰۵ افزایش دهد.
چابک آنلاین، زهرا نامداری، علی ابدالی اعلام کرده است که طبق نامه بانک مرکزی، نرخ سپرده قانونی با هدف مدیریت نقدینگی در مجموع ۱.۵ واحد درصد افزایش مییابد که در گام نخست، افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی آن برای همه بانکها اعمال شده است.
سپرده قانونی بخشی از سپردههای جذبشده توسط بانکهاست که طبق مقررات باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانکها امکان استفاده از آن برای اعطای تسهیلات یا سایر فعالیتهای اعتباری را ندارند.
به همین دلیل، افزایش این نرخ ، بخشی از منابع قابل استفاده بانکها را محدود میکند و میتواند بر ساختار هزینهای آنها اثر بگذارد.
ابدالی، در همین چارچوب، تأکید کرده است که این تصمیم احتمالاً به افزایش «بهای تمامشده پول» در شبکه بانکی در سالجاری منجر خواهد شد؛ شاخصی که به هزینه تأمین منابع برای بانکها اشاره دارد.
به گفته مدیرعامل بانک سینا، اثرات مالی این تغییر لزوماً به همان اندازه در عملکرد بانکها منعکس نخواهد شد.
وی، معتقد است که با مدیریت نقدینگی و بهبود ترکیب منابع میتوان بخشی از فشار هزینهای ناشی از این سیاست را تعدیل کرد.
نرخ سپرده قانونی یکی از ابزارهای رایج سیاست پولی در بسیاری از کشورها است و بانکهای مرکزی از آن برای تنظیم سطح نقدینگی در شبکه بانکی استفاده میکنند.
تغییر در این نرخ میتواند بر میزان منابع در دسترس بانکها برای فعالیتهای اعتباری اثر بگذارد و از این مسیر بر شرایط تأمین مالی در اقتصاد نیز تأثیرگذار باشد.
در مجموع، افزایش تدریجی سپرده قانونی در شرایطی اجرایی میشود که سیاستگذار پولی در تلاش است تا از مسیر ابزارهای تنظیمی، شرایط نقدینگی در سیستم بانکی را مدیریت کند.
درچنین فضایی، نحوه مدیریت منابع توسط بانکها و ترکیب سپردههای جذبشده میتواند نقش مهمی در میزان اثرگذاری این سیاست بر هزینههای عملیاتی آنها داشته باشد.
