اختصاصی چابک آنلاین؛
ضعف قانون گذاری مانع از توسعه صنعت پرداخت الکترونیک شده است+ فیلم
مجوزهای شرکت های متقاضی در صنعت پرداخت الکترونیک با تاخیر زیاد صادرمی شود
یک عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های پرداخت الکترونیک، اظهار کرد که درحال حاضر یکی از اصلی ترین مشکلاتی که در صنعت پرداخت با آن مواجه هستیم، موضوع برآورد کارمزدها است که کارمزد ها به صورت موفق، ناموفق و تراکنش هایی که معلق هستند، دیده نشده است.
چابک آنلاین، مجید میرزاحیدری، "سحر سمیعی" درگفتگو با چابک آنلاین در توضیح بیشتر این امر اذعان داشت:رقمی که بابت تولید هر تراکنش لحاظ می شود، ناظر بر این است که یک تراکنش ایجاد شود و پس از پاسخی دریافت کنیم که مشخص کند، برای مثال وضعیت آن تراکنش معلق بوده یا انجام نشده، به این علت که کارت موجودی نداشته که این گونه تراکنش ها به عنوان تراکنش موفق تلقی نشده و طبیعتا برآورد قیمت نیز نمی شود و اگر بخواهیم کارمزدها را بررسی کنیم نیازمند این هستیم تا هزینه های سربار پی اس پی ها را مورد بررسی قرار دهیم.
وی افزود:مشکل بعدی در خصوص ایجاد ریال دیجیتال بوده و متاسفانه ما فکر کنیم زمانی که یک فناوری جدید ایجاد می شود، باید با گذشته خداحافظی کنیم درحالیکه قرار نیست ریال دیجیتال جایگزین پول و نقدینگی ما شود بلکه ما باید همچنان به چاپ پول ، مقداری پایبند باشیم و علاوه بر این ، ضرب کردن سکه ها نیز باید وجود داشته باشد و آن را به سبد کالای مالی خود اضافه کنیم.
وی، بیان کرد : فناوری های نوین با اینکه در کشور ما به خوبی رونق پیدا کرده و بازار آن وجود دارد اما متاسفانه قانون گذاری، مقدای روی این سیستم ، ضعیف عمل کرده است و اصطلاحا کیف پول هایی که داریم هم به شکل آنلاین و هم به شکل آفلاین می تواند فعالیت داشته باشد اما برای آن قانون مشخصی نداریم.
سمیعی تصریح کردکه درحوزه قانون گذاری مربوط به پرداخت یارها، پرداخت سازها، پرداخت بان ها و شرکت های PSP نیاز جدی به بازبینی قوانین وجود دارد و لازم است تا زمان کافی برای بازنویسی و ویرایش قوانین موجود اختصاص یابد.
این عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های پرداخت الکترونیک، تصریح کرد:دریافت مجوزبرای فعالان صنعت پرداخت یار دغدغه شده درحالیکه قرار بود امور تسهیل گر داشته باشیم تا این مجوز ها بتواند به راحتی ارائه شود اما متاسفانه این اتفاق رخ نمی دهد و چرخه دریافت مجوز بسیار طولانی است و کسب کارها با معضلات رو به رو می شوند و در مجموع عمده مشکلاتی که داریم به وجه قانون گذاری آن مربوط می شود.
