پیشنهادهایی برای بازگرداندن ارزهای صادراتی در شرایط جنگی

به گزارش چابک آنلاین، در سال گذشته معضل عدم بازگشت ارزهای صادراتی یکی از گره های کور اقتصاد ایران بود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که صرفا اعمال سیاست‌های انقباضی و سختگیرانه بدون ایجاد شفافیت ممکن نیست. داده های میدانی و گزارش های تحلیلی در سال گذشته حاکی از آن بود که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی و نیز صادرات غیرنفتی، به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشت. این پدیده که ریشه در مجموعه پیچیده ای از تحریم های خارجی، سیاست‌های داخلی ناکارآمد و شکل گیری ساختارهای رانت‌جویانه دارد، تبعات جبران‌ناپذیری بر نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها و تداوم تولید در کشور بر جای گذاشت.

مهمترین دلایل عدم بازگشت ارز: از تحریم تا فساد

تحلیلگران اقتصادی، عوامل متعددی را برای تداوم این معضل برمی شمارند. نخست و مهمترین عامل، محدودیت های ناشی از تحریم‌های بین المللی و به ویژه سیاست کمبود دلار طراحی شده توسط آمریکاست. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، به صراحت اذعان کرده که هدف از اعمال تحریم های نفتی و بانکی علیه ایران، ایجاد یک «شوک ارزی» و محدود کردن دسترسی ایران به دلار بوده است.

دومین عامل، به ساختار جدید حاکم بر صادرات نفت در سالهای اخیر بازمی‌گردد. علی اکبر پورابراهیم، مدیرعامل سابق شرکت نفت ایران (نیکو)، با افشای جزئیاتی از این فرآیند، اعلام کرده که این امین‌ها که زیر نظر بانکها و بانک مرکزی فعالیت می کنند، موفق شده اند بخش عمده ای از عواید نفتی را خارج از چرخه رسمی کشور مدیریت کنند.

سومین عامل، ضعف نظارت بر صادرکنندگان غیرنفتی و نبود شفافیت در فرآیندهای تعهد ارزی است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و اظهارنظر کارشناسان اقتصادی، بخش قابل توجهی از صادرکنندگان خرد و کلان، ارز حاصل از صادرات را یا اصلا وارد کشور نمی‌کنند و یا با تاخیرهای طولانی و از مسیرهای غیررسمی وارد می‌کنند. کارشناسان معتقدند نبود یک سامانه یکپارچه و کارآمد برای رصد لحظه‌ای جریان ارز از مبدا تا مقصد و نیز عدم برخورد قاطع با متخلفان، این روند را تسریع کرده است.

سیاست های سختگیرانه ارزی

دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای مقابله با این پدیده، مجموعه سیاست‌های سختگیرانه‌ای را به اجرا گذاشته‌اند که از آن جمله می توان به سیاست «رفع تعهد ارزی» و «پیمان‌سپاری ارزی» اشاره کرد.

پیمان سپاری ارزی به معنای الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از طریق سامانه های رسمی تعیین شده توسط بانک مرکزی است. بر اساس این سیاست، صادرکنندگان موظفند طی بازه زمانی مشخص، نسبت به بازگشت ارز اقدام کنند. در راستای تشویق صادرکنندگان به بازگشت سریعتر ارز، بانک مرکزی مشوق‌هایی از جمله محاسبه ۹۰ درصدی ارزش تعهدات ارزی برای صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز خود را برگردانند، در نظر گرفته است.

رفع تعهد ارزی نیز به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن صادرکننده پس از بازگرداندن ارز به چرخه رسمی، از تعهدات خود مبری می‌شود. اما در عمل، بسیاری از صادرکنندگان به دلیل سوداگری در بازار ارز یا عدم تمایل به پذیرش نرخهای رسمی (نرخ نیما)، از انجام این مهم طفره می‌روند. برخی تحلیلگران معتقدند اختلاف معنادار بین نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، بزرگترین انگیزه برای عدم بازگشت ارز توسط صادرکنندگان است. آنها ترجیح میدهند ارز خود را در بازار غیررسمی با قیمت بالاتری عرضه کنند، حتی اگر با جریمه‌های بانک مرکزی نیز مواجه شوند.

تبعات اقتصادی: از تورم افسارگسیخته تا رکود تولید

آثار سوء عدم بازگشت ارزهای صادراتی بر اقتصاد ایران، چندلایه و گسترده است. نخستین و آشکارترین پیامد آن، تشدید نوسانات نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. کارشناسان اقتصادی معتقدند کسری عرضه ارز در بازار رسمی که ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است، به طور مستقیم بر افزایش نرخ دلار در بازار آزاد موثر بوده و این افزایش نرخ نیز از طریق تورم وارداتی، هزینه‌های تولید و در نهایت سفره مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به اینکه نرخ تورم در ایران همچنان در سطوح بالا (بیش از ۴۰ درصد) باقی مانده، هرگونه شوک ارزی جدید می‌تواند فشار بر معیشت مردم را به مرزهای بحرانی نزدیکتر کند.

دومین پیامد، تضعیف توان تولیدی کشور و کاهش انگیزه برای تولید صادرات‌گراست. هنگامی که منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی باز نمی‌گردد، عملا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کاهش یافته و توانایی آنها برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات جدید از بین می‌رود. این مساله به مرور زمان به کاهش ظرفیت تولید و از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر خواهد شد.

چشم انداز

با ورود به سال ۱۴۰۵، معضل عدم بازگشت ارزهای صادراتی همچنان به عنوان یکی از گره های کور اقتصاد ایران باقی مانده ،  حال شرایط جنگی نیز حاکم است و  باید چه تمهیداتی می توان در این زمینه اندیشید . تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که صرفا اعمال سیاست‌های انقباضی و سختگیرانه بدون ایجاد شفافیت ممکن نیست. از این رو ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام ارزی و تجاری کشور، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

در همین زمینه مهراد عباد -  عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - در گفت و گو با ایسنا، با ارائه پیشنهادهایی برای بازگرداندن ارزهای صادراتی در شرایط جنگی گفت: در بحث تجارت خارجی از قبل مسائلی وجود داشت و در شرایط فعلی مسائل مان بیشتر شده است و دولت باید بخشی از تمرکز خودش را روی تجارت خارجی کشور بگذارد، چرا که کلی از مواد اولیه مورد نیاز کشور و بخش زیادی از ارز مورد نیاز از طریق صادرات تامین می شود.

او افزود: بنابراین باید روند تجارت خارجی ما مختل نشود و نیاز است که تغییراتی در قوانین داده شود، البته سازمانهای مختلف همکاری خوبی انجام داده اند، ولی نیاز است که این همکاری ها بیشتر شود. در بحث بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خوب است که تغییر رویه ای صورت بگیرد، چرا که آخرین روندها مقداری سخت گیرانه بوده و باید تسهیلات بیشتری در این حوزه داده شود.

عباد ادامه داد: باید اجازه داده شود که بخش خصوصی به انواع روش هایی که می تواند ارز وارد کشور کند، چون هر شرکت و مجموعه ای روش های خودش را دارد و شاید بتوانند ارز را به روشی غیر از آنچه دولت اعلام کرده وارد کشور کند،  به همین دلیل الان اختلالی به وجود آمده و مسلما همراهی دولت در این حوزه می تواند کمک بیشتری کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران توضیح داد که در حال حاضر صادرات انجام می شود اما با کندی صادر می شود و برخی کالاها به سختی می توانند وارد یا صادر شوند، کالاهای خاص تر واردات شان خیلی محدود شده و کشورهای عربی به آن ها اجازه واردات نمی دهند و از حوزه خلیج فارس نمی توانند عبور کنند. اما کالاهای اساسی وارد می شوند. کالا با کالا و مرز و با مرز هم متفاوت است. در یکسری از مرزها الان واردات و صادرات انجام می شود، ولی برخی مرزهای مان مختل شده است.